شرعت اللجنة الولائية المشتركة لمصالح الأمن ومديرية النقل للجزائر العاصمة، في الدراسات الخاصة بمشروع تنظيم المرور على مستوى العاصمة وفك الخناق عبر الطرق والمحاور الرئيسة التي تعاني من هذا الانشغال الذي ستتكفّل به مؤسسة جزائرية - إسبانية، لاسيما فيما يتعلق بالإشارات الضوئية وتعزيز نظام المراقبة عن طريق الكاميرات.

وستسمح هذه الدراسات المباشرة في الميدان، حسب مضمون هذا المشروع الذي تتابعه ولاية العاصمة، بتحديد خارطة السير والمرور ونقاط التدخل بإقليم منطقة الجزائر العاصمة وما جاورها، قصد التحكّم في الوضع واقتراح حلول من شأنها إنهاء «كابوس» انسداد حركة السير الذي يعاني منه العاصميون وقاصدو المدينة، لاسيما من الولايات الداخلية.

وتعمل اللجنة المذكورة على إعداد تقارير دورية شاملة عن الوضع العام لحركة السير بالعاصمة، واستغلال كافة المعلومات والمعطيات الخاصة بالمستجدات الحاصلة عبر الطرق؛ تحضيرا لتفعيل دور هذه المؤسسة المختلطة التي ستوكل لها مسؤولية تسيير هذا المشروع الذي يعوَّل عليه كثيرا، تحت إشراف ومتابعة اللجنة المختصة بالولاية ومديرية الأشغال العمومية والنقل.

وتخصع المؤسسة الجزائرية - الإسبانية المذكورة للنظام الاقتصادي (49 بالمائة للطرف الإسباني و51 بالمائة للطرف الجزائري)، مع تمتّعها بالحرية الكاملة في أداء مهامها، حسبما يحدده القانون ودفتر الشروط المتفق عليه، حيث تعود مسؤولية الإشراف عليها إلى والي العاصمة السيد عبد القادر زوخ. 

وجاء التفكير في استحداث هذه الهيئة المحلية بعد انعدام حلول نهائية للقضاء على أزمة الاكتظاظ المروري بالعاصمة، خاصة على مستوى الطرق ومداخل ومخارج المدن والمحاور الدورانية والأنفاق والجسور.. وغيرها، رغم الجهود الجبارة المبذولة من قبل الشركاء المعنيين في أرض الواقع.

وكان والي العاصمة قد أشار في عدة مناسبات، إلى أن مشروع تنظيم حركة المرور بالجزائر العاصمة يبقى أمرا في غاية الأهمية والصعوبة في نفس الوقت، وهو ما يدفع إلى الاستفادة من خبرات الدول الأوربية في ذلك، على غرار إسبانيا التي لها تجربة طويلة في هذا المجال الحسّاس، ما يشجّع على تعزيز التعاون مع هذا البلد في هذا الإطار. وأوضح أنه لا بد لجميع المصالح المساهمة الفعالة في إنجاح هذا المشروع الاستراتيجي، الذي سيعمل على وضع حد لفوضى حركة المرور.