يطالب سكان حي مصطفى بن بولعيد ببلدية قورصو ولاية بومرداس، السلطات المعنية بالتعجيل بتسوية وضعيتهم باسترجاع ملكيتهم للأراضي التي شيّدوا عليها مساكنهم. 

وقال ممثل عن الحي تحدّث إلى «المساء» إن الحي قد شُيد بداية الثمانينات على أرض فلاحية بعد أن أُسندت للسكان تراخيص البناء بدون حيازة عقد الملكية إلى اليوم، وهي الوضعية التي جعلتهم يؤكدون أنهم شيّدوا منازل بشكل فوضوي فوق أرض اشتروها بأموالهم ولا يملكون وثائق تثبت ذلك. وطالبوا بتوسية الوضعية، مؤكدين أنهم سعوا كثيرا من أجل ذلك، «ولكن في كل مرة يتم التلاعب بنا ما بين مصالح الفلاحة والبلدية منذ 1989، ولم يتم بعد تسوية الأمور»، يؤكد ممثل حي مصطفى بن بولعيد الذي يحصي 65 سكنا فرديا.

من جهة أخرى، يطالب سكان نفس الحي مصالح البلدية بالإسراع في تسوية الطريق الرئيسة المهترئة للحي، والتي تتحول إلى برك من الماء والأوحال عند تساقط الأمطار؛ مما يصعّب على السكان التنقل خاصة بالنسبة للتلاميذ، مؤكدين رفع العديد من الشكاوى إلى مصالح البلدية، والتي بقيت بدون رد إلى اليوم.

مطالبين بإعادة فتح المؤسسة  ...عمال «صونباك قورصو» ينظمون وقفة احتجاجية

نظم عدد من عمال مركّب الزراعة الغذائية قورصو بولاية بومرداس (صونباك سابقا) أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر المؤسسة، مطالبين بإعادة فتحها. 

وقال خالد فويطمان ممثل العمال المحتجين في تصريحه لـ «المساء»، إن المركب الذي توقفت نشاطاته سنة 2006 وأعيد بعثه مجددا في إطار شراكة بن مجمع بن عمر ورياض الجزائر سنة 2013 وأطلق عليه تسمية «المتوسطية للمطاحن»، قد عرف توقفا كليا في سبتمبر 2015، «ليحال حوالي ألف عامل على البطالة لأسباب تبقى مجهولة»، يقول المتحدث، مضيفا أن العمال قرروا تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر «الصونباك» للفت انتباه السلطات المعنية، والمطالبة بإعادة فتح المؤسسة، موضحا أنه سيتم «رفع تقرير مفصل حول الوضعية التي يعيشها العمال بعد أن أحيلوا على البطالة، إلى الوالي مدني فواتيح، مع مطالبته بالتدخل ومباشرة التحقيقات التي أفضت إلى الوضعية المزرية التي آلت إليها هذه المؤسسة الاقتصادية التي كانت ـ يضيف المتحدث ـ إلى وقت قريب، تساهم في ازدهار الولاية والاقتصاد الوطني عموما، وهي اليوم تواجه مصيرا مجهولا»، ملفتا إلى كون العمال سيواصلون وقفاتهم الاحتجاجية إلى غاية إعادة فتح المؤسسة وإعادة تشغيلهم.