فتحت مصلحة البحث والتحري التابعة للفرقة الإقليمية للدرك الوطني بولاية وهران، تحقيقا معمقا في قضية منح صفقة من طرف الوكالة العقارية لولاية وهران بالتراضي، لصالح شركة تركية بمبلغ 50 مليار سنتيم بدون استنفاد الإجراءات المعمول بها.

حسب المعلومات التي تحصلت عليها «المساء» من مصدر عليم بالملف، فإنّ مصالح الدرك الوطني لولاية وهران، قامت باستدعاء المديرين الأسبق والسابق للوكالة العقارية لولاية وهران، للاستماع لهما في قضية منح صفقة لإنجاز مجمع سكني بمنطقة وادي تليلات، وهي الصفقة التي مُنحت لشركة تركية بالتراضي قصد إنجاز حصة سكنية من 160 مسكنا مقابل 50 مليار سنتيم.

وأضاف المصدر أنّ الكشف عن خيوط القضية جاء بعد أن تقدّم مقاول خاص بشكوى من الإدارة الحالية للوكالة العقارية، بخصوص المطالبة بالمستحقاته المالية الخاصة بمشروع سكني واقع بمنطقة وادي تليلات، ضمن برنامج السكن الترقوي المدعم « أل بي يا»، حيث استفاد المقاول من صفقة الإنجاز، غير أنّ المدير الأسبق للوكالة فسخ الصفقة معه بعد ظهور مشاكل، وبعد أربع سنوات عاد المقاول الذي مر بأزمة صحية استوجبت منه الخضوع للعلاج للمطالبة بحقوقه، وبمجرد استخراج الملف اكتشف أن المشروع مُنح مباشرة لشركة تركية بعد فسخ الصفقة مع المقاول الجزائري.

«أكثر من ذلك»، يضيف المتحدث، تم منح الصفقة بدون المرور بالإجراءات المنصوص عليها، والخاصة بالنشر بالجرائد الوطنية وإخطار الولاية، واختيار الشركة وكذا الحصول على موافقة من لجنة الصفقات الولائية بالفسخ، وإعادة منح المشروع مجددا، حيث خُصّص للمشروع مبلغ مالي قدّر بـ 50 مليار سنتيم، ليتم إيداع شكوى لدى مصالح الدرك التي تحقق في القضية في انتظار إحالتها أمام القضاء للفصل فيها.