عرفت بلديات العاصمة ومقاهي الأنترنت، حركة واسعة وحالة طوارئ، عقب فتح موقع التسجيل للاستفادة من السكن الترقوي العمومي المدعم ”ألبيا”، حيث لاحظت ”المساء” خلال خرجتها الاستطلاعية، إقبالا كبيرا للمواطنين، إما للتسجيل أو الاستفسار عن الصيغة الجديدة، منهم من استبشر خيرا وآخرون استهجنوا الفكرة، خوفا من تكرار سيناريو الانتظار الطويل للمكتتبين في صيغتي ”عدل” والاجتماعي التساهمي.

لعل الحدث الأبرز الذي يعد حديث الساعة لدى مواطني العاصمة؛ التسجيل في الموقع الخاص بالسكن الترقوي المدعم، فلا يخلو حي ولا مكان عمل من الحديث عن الموقع وطريقة التسجيل فيه وشروطه، حيث تقربت ”المساء” من بعض المواطنين المهتمين بالصيغة الجديدة لرصد آرائهم.

التسجيلات بشق الأنفس

في زيارة قادتها إلى بعض مقاهي الأنترنت ببلدية باش جراح، لاحظت ”المساء” أن المكتتبين ومنذ اللحظات الأولى من فتح الموقع، واجهوا صعوبات كبيرة في تصفح الموقع الإلكتروني المخصص من طرف الولاية، وبدا الموقع في الساعات الأولى من بداية تشغيله عاجزا عن الاستجابة للطلبات الكثيرة عليه، حيث أكد بعض المواطنين أنهم قضوا يوما كاملا في مقهى الأنترنت لمحاولة التسجيل، لكن دون فائدة، أما البعض الآخر فحظي بالتسجيل منذ الوهلة الأولى.

قال أحد المواطنين المهتمين بالصيغة الجديدة من السكن، إن عدم ظهور صفحة الاستقبال أثار حفيظته، بالإضافة إلى صعوبة الدخول إلى رابط استمارة التسجيل، والتأكيد على معلومات المكتتبين الجدد، بينما أكد آخر أنه وجد صعوبة في التأكيد على المعلومات المقيدة، وكلفه ذلك ساعات من الانتظار، قبل أن يتلقى المسجل ردا بالقبول ونجاح عملية التسجيل الخاصة به.

80ألف مكتتب في اليوم الأول

انطلقت في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء المنصرم، عملية التسجيلات  لاقتناء السكن الترقوي العمومي المدعم، حيث تتواصل العملية إلى غاية 30 من نفس الشهر، عبر الرابط الذي وضعته ولاية الجزائر، وكان رقم التسجيلات مرتفعا وغير متوقع، حيث قدر عدد التسجيلات بـ80 ألف مكتتب في اليوم الأول من العملية، حسب إحصائيات مصالح ولاية الجزائر.

والي العاصمة يطلب رفع الحصة

أكد موقع الولاية أن عبد الخالق صيودة، سيقوم بإيداع طلب للحكومة من أجل رفع حصة العاصمة من السكنات المقدرة حاليا بـ7 آلاف سكن، ستوزع على البلديات حسب الطلبات المودعة، بعد انتهاء عملية التسجيل في 30 أكتوبر الجاري ودراسة الطلبات.

للإشارة، من بين الشروط التي وضعتها الدولة لاقتناء مثل هذه الصيغة، أن لا يتجاوز الراتب الشهري 10 ملايين سنتيم، مع عدم امتلاك سكن أو ملكية أرضية، وأن لا يكون المكتتب قد استفاد من دعم الدولة. أما عن الامتيازات التي ستمنحها الدولة، فتتمثل في تقديم إعانة مالية تقدر بـ40 مليون سنتيم أو 70 مليون سنتيم، حيث تقدم 70 مليون سنتيم إذا كان الأجر القاعدي عند ضربه في 4 يساوي 72 ألف دينار، و40 مليون سنتيم إذا كان الأجر القاعدي عند ضربه في 6 يساوي 108 آلاف دينار.

البلديات تستدعي المكتتبين بعد قبول استماراتهم الإلكترونية

توجهنا إلى بلدية باش جراح، لمعرفة كيف تجري عملية تسجيل المكتتبين الجدد في سكنات الترقوي العمومي، فلاحظنا توجه العديد من المواطنين إلى مختلف الشبابيك للاستعلام عن العملية، حيث أكد لنا أحد المواطنين أنه بعد فشله في التسجيل عبر الموقع الإلكتروني بعد محاولات متكررة، فضل التوجه إلى البلدية للاستعلام والتفسير.

في المقابل، أكد أحد العاملين بالبلدية لـ«المساء”، أن استقبال ملفات المكتتبين الورقية يكون عقب دراسة جميع الاستمارات المودعة عبر الموقع الإلكتروني حالة بحالة، ومن يستوفي الشروط المطلوبة يتم الاتصال به للتقرب من مصالح البلدية وإيداع الملف الورقي.

كما تحدثنا مع سيدة وجدناها أيضا بالبلدية تستفسر عن الصيغة الجديدة، أكدت أنها تقطن في أحد الأحياء الشعبية ببلدية باش جراح، التي تعرف بكثافتها السكانية، وتبحث عن السكن منذ سنة 1987، وبعد فشلها في نيل سكن بصيغة الاجتماعي العمومي، كبر أحد أبنائها، ليودع ملف السكن التساهمي الاجتماعي، ولم يتحصل على سكن، الأمر الذي دفعها إلى التقرب من البلدية للاستعلام عن صيغة ”ألبيا”، لكن اعتبرتها مستحيلة النيل مقارنة بسعر الشقق الباهظ.

120 مليون سنتيم شطر يستحيل تسديده

زيارتنا الثانية كانت إلى بلدية بوروبة، حيث التقينا بمجموعة من الشباب كان الغضب ظاهرا على وجوههم، ومحور حديثهم مع أحد عمال البلدية حول السكن، فاقتربنا منهم وكان لهم ما يقولون، حيث أكد أحدهم، يبلغ من العمر 37 سنة، يقطن في سكن ضيق بحي الجبل مع أهله، أن السكن بصيغة ”ألبيا” لا يهمه، وينتظر حصته في توزيع السكنات الاجتماعية التي طال انتظارها، بعدما تلاعبت، حسبه، مصالح البلدية في قوائم توزيع السكنات.

أشار محدثنا إلى أنه في الوقت الراهن لا تقدم البلدية أية تفسيرات عن هذه الصيغة المنتظرة من طرف المواطنين، موضحا أن المواطن صاحب الدخل المحدود لا يمكنه ضمان 120 مليون سنتيم دفعة واحدة للاستفادة من الصيغة الجديدة التي وضعتها الولاية، لاسيما أن المكتتبين يدفعون خمسة  أشطر للحصول على  سكناتهم.

طول الانتظار يثيرالمخاوف 

بلدية الحراش التي يشتكي سكانها من أزمة سكن خانقة، أعرب مواطنوها عن تذمرهم من طول الانتظار للاستفادة من مختلف السكنات المقترحة، حيث تحدثنا إلى أحد المواطنين الذي أكد أنه بلغ من العمر 64  سنة، ولم يتمكن من الاستفادة من سكن، مشيرا إلى أن التسجيل في  صيغة جديدة أمر غير مرغوب فيه ”نسلم المشعل لأبنائنا على أمل أن لا تخيب أمالهم، مثلما خابت أمالنا”، فيما طالب مواطن آخر الالتفات إلى العائلات التي تقطن في الأقبية والبنايات الهشة بهذه البلدية وأمام الأودية، وانتشالهم من الخطر.

كما تحدثنا إلى إحدى السيدات، وعن رأيها في إطلاق الصيغة الجديدة، فضحكت وقالت، إنها تنتظر سكن ”عدل” منذ 2002، ولم تتحصل بعد على شقتها، وقالت ”مكتتبو ألبيا يشيب راسهم لنيل سكناتهم، أتمنى لهم حظا أحسن”.

في المقابل، استبشر بعض الشباب في مقتبل العمر، بإطلاق هذه الصيغة واعتبروها فرصة لنيل سكنات، حيث أكد أحد الشباب (25 سنة) لـ«المساء”، أن والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، وعد بتخصيص 30 بالمائة من السكنات للشباب وتمكينهم من الزواج، ”نأمل أن يحقق الوعد بنيل سكنات الترقوي العمومي في الآجال المحددة بـ24 شهرا”، يضيف محدثنا.