وضعت الحكومة ملف تطوير المرافق السياحية ورفع قدرات الإيواء من بين أهم انشغالاتها خلال المرحلة المقبلة، لاسيما أنها سطرت مخططا يهدف إلى جعل السياحة أهم مورد للخزينة العمومية تحسبا للترويج للوجهة الجزائرية، وجعلها مقصدا مفضلا للسياح الأجانب. كما أن استرجاع العقار السياحي من ضمن أولويات الوزارة.

وقصد الوصول إلى الهدف المسطر باشرت الحكومة عدة إجراءات تحفيزية للمستثمرين في المجال السياحي؛ قصد الرفع من سعة الحظيرة الفندقية التي لم تتخطّ بعد حاجز ألفي مؤسسة فندقية، فيما لا يتعدى عدد المؤسسات الفندقية المصنفة ضمن فئة الخمس نجوم، 11 مؤسسة فندقية.

تمكنت شركة «أميرال» الإماراتية من الظفر بالعديد من المشاريع السياحية بالبلاد، فقد تقدمت الشركة الإماراتية بمشروع «القرية السياحية»؛ إذ تجري الأشغال ببلدية اسطاوالي غرب العاصمة، وتضم 15 فيلا وحظيرة تتسع لـ 333 سيارة، حسبما لاحظت «المساء». 

الجدير بالذكر أن شركة «أميرال» كانت السباقة في الإعلان عن أن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2009 يخدم الحكومة الجزائرية والمستثمر الأجنبي على حد سواء بدون تضرر أي منهما، في وقت انتاب الخوف العديد من الشركات التي فكرت في الانسحاب حينها بدون دراية عميقة ببنود القانون، حيث نصت تشريعات قانون المالية على ضرورة أن يجد المستثمر الأجنبي شريكا محليا يمتلك نسبة 51 بالمائة من أسهم المشروع، وهو ذات القانون المطبق في جل الدول العربية كالإمارات العربية المتحدة والسعودية باستثناء الكويت، التي لا تفرض هذا الشرط على المستثمرين.

تضم الواجهة البحرية في خليج الجزائر مشروعا سياحيا يمتد على مساحة 260 هكتارا ويبعد بنحو 3 كيلومترات عن وسط مدينة سطاوالي، ويشمل فيلات تتميز بإطلالاتها البحرية الساحرة، إضافة إلى شقق وأبنية مخصصة للمكاتب، ومركز للمؤتمرات ومركزين للتسوق، كما يحتضن ميناء بحريا وفندقا تابعاً له. وتحتضن الواجهة البحرية الغربية مشروع منتجع سياحي بسيدي فرج، يتربع على مساحة 8 هكتارات، يضم برجا من 70 طابقا، مما قد يجعله بعد إنجازه معلما سياحيا في الجزائر والمغرب العربي، على غرار برج العرب في دبي إلى جانب فندق من خمس نجوم وشقق فندقية وسكنية فاخرة ومحلات تجارية ومرافق ترفيهية.

مدير السياحة لولاية الجزائر السيد صالح بن عكموم حذّر في حديث لـ«المساء»، الخواص الذين تقع أراضيهم بمناطق سياحية بالعاصمة، من التصرف فيها أو بيعها لأشخاص آخرين، لأن عقود البيع سيتم إلغاؤها لاحقا. وفي هذا الإطار كشف محدثنا أن بعض الأراضي لأشخاص آخرين، وأن مديرية السياحة نبّهتهم عن ذلك، حتى لا يجدوا يوما ما حجة على الإدارة الوصية، وأنها ستعمل على استرجاعها، مشيرا إلى أن أغلب الأراضي محمية من يد «مافيا العقار»، أما ماعدا ذلك من أراضي التوسع السياحي بالمناطق 13 بالعاصمة والتابعة لمصالح الفلاحة والغابات والشركات، فإن المشكل غير مطروح.