❊ 155 مؤسسة منتجة مطالبة بتطبيق "نظام تحليل الأخطار"

❊ تكوين ودليل خاص بمطاعم الأكل السريع

❊ مصالح التجارة تشرع في مراقبة الوحدات الإنتاجية

شرعت المؤسسات الإنتاجية المتخصصة في الصناعات الغذائية بالجزائر، في اعتماد وتطبيق "نظام تحليل الأخطار ونقاط المراقبة الحرجة للتحكم فيها" ، "اش. ا .سي. سي. بي" بهدف الوصول إلى توفير مواد غذائية سليمة، وفق المعايير الدولية، ويكون ذلك من خلال تطبيق القواعد الأساسية لشروط النظافة الصحية للمواد الغذائية. وحسب ممثل مديرية التجارة لولاية الجزائر، السيد دهار العياشي، فقد دخل القرار الذي يلزم المتعاملين الاقتصاديين بتطبيق هذا النظام، حيز التنفيذ في 31 جانفي 2023، كما وضعت مصالح الوزارة دليلا خاصا بمطاعم الوجبات السريعة، لضمان نظافة ما تقدمه من غذاء.

يرتبط نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة، "اش. ا. سي .سي. بي"، بأنظمة الجودة في مجال الصناعة الغذائية، تشمل مختلف مراحل التصنيع، لتفادي إنتاج مواد غذائية ضارة بصحة المستهلك، حيث يتم فرض الرقابة على المواد الأولية المستعملة ومحيط التصنيع، من خلال مراقبة العمال والآلات المستعملة والظروف البيولوجية، والميكروبيوجية والفيزيائية ومواصفات وشروط توزيع المواد الغذائية.

يحدد المختصون، الأهداف المرجوة من تطبيق هذا النظام، في السيطرة على عملية الإنتاج في مختلف مراحلها، للوصول إلى ضمان الجودة في المنتوج الغذائي النهائي، والتوصل إلى تحديد مصادر الأخطار المحتملة في عملية الإنتاج، ومعالجتها في حينها وجمع وتقييم المعطيات المتعلقة بهذه الأخطار، والعوامل التي تؤدي إلى وجودها، وكذا تحديد أي تهديد لسلامة وأمن المواد الغذائية وضبط الطرق الحسنة للنظافة، والشروط والأنشطة الأساسية التي تسمـح بالحفاظ على بيئة صحية ملائمة لإنتاج المواد الغذائية الآمنة، إلى غاية وصولها إلى المستهلك. 

التزام باعتماد المعايير الدولية

يأتي اعتماد نظام "اش .ا .سي. سي. بي "، حسب ممثل وزارة التجارة، السيد دهار العياشي، في تصريح لـ"المساء"، تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 140 -17، المؤرخ في 11 أفريل 2017، والذي يحدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري،لاسيما المادة الأولى منه، والقرار الوزاري المشترك الصادر في أول ديسمبر 2020، الذي يحدد شروط وكيفية تطبيق النظام ومراقبة الأخطار، التي قد يتعرض لها المنتوج في سلسلة الإنتاج، ممضي عليه من طرف كل من وزارة التجارة وترقية الصادرات والصناعة والفلاحة والتنمية الريفية والصحة والسكان، وتطبيقا لأحكام المادة السادسة من القانون 09 -03 الصادر في 25 فيفري 2009، والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.

بات بموجب المرسوم، إلزاما على كل متعامل اقتصادي وكل وحدة إنتاج أو مصنع منتج  للمواد الغذائية، تطبيق النظام، للتحكم في الأخطار التي تمس بشروط الصحة والنظافة وسلامة المنتوج.

ويؤكد محدث "المساء"، أن القرار دخل حيز التنفيذ في 31 جانفي 2023، وأن تطبق أحكامه يكون على منشآت إنتاج المواد الغذائية، باستثناء المنشآت الخاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 4 -82، الصادر في 18 مارس 2004 ، والذي يخص منشآت إنتاج مشتقات اللحوم، مضيفا أن حصول هذه الأخيرة على قرار الاعتماد، يتطلب أصلا، اعتماد  نظام "اش. ا . سي. سي. بي"، ولا يمكن لأي منتج متخصص في هذا المجال، الانطلاق في النشاط، إلا بعد الحصول على قرار الاعتماد، موقع من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

تعمل مصالح التجارة عبر التراب الوطني، على تنظيم خرجات ميدانية، لمراقبة الوحدات الإنتاجية في مجال الصناعة الغذائية، وحسب السيدة أمال ولد ربيعي، مفتش رئيسي بمديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية الجزائر، في تصريح لـ"المساء"، يتم من خلال المفتشيات الإقليمية للتجارة، مراقبة منشآت ووحدات الإنتاج للوقوف على مدى انطلاقها في التطبيق الفعلي للنظام المذكور، واستمرار تلك التي انطلقت فيه، وتحديد تلك التي هي في طور التأسيس، لاعتماده.

استجابة واسعة للمتعاملين في تطبيق المعايير الدولية

حددت مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات، قائمة الهيئات المختصة في تطبيق النظام عبر التراب الوطني، وفق التعليمة رقم 20، الصادرة في 10 جانفي من سنة 2017، تم توجيهها إلى مختلف مديريات التجارة وترقية الصادرات. وذكر السيد العياشي، أن مصالح وزارة التجارة نظمت حملات تحسيسية لصالح المتعاملين الاقتصاديين، بالموازاة مع  فرض رقابتها على المنشآت الإنتاجية. مشيرا إلى أنه طبقا للتعليمة سالفة الذكر، يتم تحسيس المتعاملين الاقتصاديين ومنتجي المواد الغذائية، لدفعهم إلى وضع النظام حيز التطبيق في وحداتهم الإنتاجية. 

على غرار باقي ولايات الوطن، انطلقت فرق قمع الغش، على مستوى المفتشيات الإقليمية للتجارة بولاية الجزائر، في حملات لتحسيس المنتجين بضرورة والزامية تطبيق النظام المذكور، وتحديد بطاقة تقنية خاصة بكل منتوج لمراقبة سلسلة تصنيعه.

يضيف المتحدث، أنه طبقا للقرار الوزاري وتعليمات الوزير، بات لزاما على كل متعامل اقتصادي، تطبيق "اش .ا. سي. سي. بي"، حتى يكون المنتوج مطابقا للمعايير الدولية، وتم استهداف جميع المنتجين بالولاية، وحسبه، فقد علم الجميع أن الأمر بات إجباريا. 

التكوين المتخصص أساس تطبيق نظام حماية المنتوج

يفيد ممثل مديرية التجارة لولاية الجزائر، أن وضع وإرساء مخطط تطبيق هذا النظام، يكون من خلال الاستعانة  بمكاتب خاصة متخصصة في التكوين، في هذا المجال، كما يشمل التكوين بعض الحرفيين، على غرار منتجي العسل، وصانعي الحلويات، لحثهم على تقديم منتوج غذائي مطابق. وحسب المصدر، تم في تاريخ 17 مارس 2021، مراسلة الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة وغرف التجارة والصناعة لمختلف ولايات الوطن، حتى تنويع عروض الخدمات والبرامج التكوينية، وتنظيم أيام دراسية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، بهدف حثهم على تطبيق وتفعيل النظام المذكور.

وفي نفس الإطار، أدرج المعهد الوطني للتكوينات البيئية، في قائمة التكوينات، التي يقدمها لصالح المؤسسات الاقتصادية، ومختلف الهيئات، برنامجا تكوينيا في مجال "اش .ا .سي. سي. بي"، وتم حسب المكلفة بالإعلام في المعهد، في تصريح لـ"المساء"، تنظيم أيام دراسية تحسيسية لصالح المتعاملين الاقتصاديين، لحثهم على اعتماد هذا النظام.

دليل خاص بمطاعم الوجبات السريعة

أصدرت وزارة التجارة وترقية الصادرات، دليلا حول نظام تحليل الأخطار ونقاط المراقبة الحرجة، في مطاعم الوجبات السريعة، وهو دليل يخص ممارسات النظافة الحسنة، تم إعداده، في إطار برنامج الدعم الخاص، لمراقبة وتأطير السوق، ممول من الاتحاد الأوروبي، ومسير من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات، في إطار اتفاقية الشراكة بين الطرفين.

وتم إنجاز هذا الدليل، بناء على الملاحظات العديدة المسجلة على مستوى مطاعم الوجبات السريعة، بالإضافة إلى التنظيم ساري المفعول، والمبادئ العلمية في هذا المجال. وحسب مصالح  الوزارة، فإن الدليل يتضمن توصيات عامة، تتعلق بتطبيق الممارسات الحسنة للنظافة في مطاعم الوجبات السريعة بصفة عامة أو خاصة، بالنظر إلى الأخطار المسجلة على هذا المستوى، وتتضمن التوصيات كل ما يتعلق بتطبيق مبادئ نظام التحليل للأخطار ونقاط التحكم الحرجة عند الاقتضاء.

مصالح قمع الغش تشرع في مراقبة المنتجين والمصنعين

سيكون من ضمن نشاط الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، مراقبة المتعاملين الاقتصاديين، من منتجين ومصنعين في مجال الصناعة الغذائية، للوقوف على مدى تطبيقهم نظام تحليل الأخطار ونقاط المراقبة الحرجة، ويأتي هذا بعد صدور أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في الأول ديسمبر 2020، الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق هذا النظام.

وحسب مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات، تفيد التقارير الواردة من مختلف مديريات التجارة، أن المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، سجلت خلال أكتوبر 2022، وجود 155 وحدة إنتاجية لم تطبق هذا النظام، من مجموع الوحدات الإنتاجية، التي خضعت للمراقبة، والتي تمثل نسبة 81 بالمائة، و23 وحدة إنتاجية تطبق هذا النظام، وتمثل 12 بالمائة، و14 وحدة أخرى قيد إنجاز النظام، وتمثل نسبة 7 بالمائة من المجموع الكلي للوحدات الإنتاجية، التي خضعت للمراقبة، عبر التراب الوطني.