كشفت مديرية البيئة لولاية وهران في بيان خاص حول حادثة نفوق السمك ببحيرة أم غلاس بدائرة عين الترك بوهران عن اقتطاع عينات من الماء وأخذ عينات أخرى من السمك لإخضاعها للدراسة التقنية والتحاليل التي يتكفل بها المخبر الجهوي للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة،  وذلك بعد نداء استغاثة وجهته عدة جمعيات ناشطة بولاية وهران بعد اكتشاف الكارثة.

أوضحت مديرية البيئة لولاية وهران أن لجنة خاصة قد تنقلت إلى بحيرة أم غلاس التابعة إقليميا لدائرة وادي تليلات اثر تلقيها معلومات مفادها نفوق أسماك الشبوط الملكي فيما أعد  تقرير حول الوضعية، يشير إلى أن عدد الأسماك النافقة بهذه البحيرة قدرت بحوالي 450 سمكة، وأضاف البيان "كما قام المخبر الجهوي للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة بأخذ عينات من مياه البحيرة قصد إجراء التحاليل الفيزيوكيميائية على العينات وخلال المعاينة تم أخذ العديد من الملاحظات أهمها تراجع طفيف في منسوب مياه البحيرة من الجهة الجنوبية المقابلة لمدخل بلدية وادي تليلات وتغير لون المياه إلى الأخضر الداكن".

كما كشفت المديرية بأن خرجة ثانية قد نظمت للبحيرة وأسفرت عن اكتشاف تزايد كبير لعدد الأسماك النافقة بالبحيرة ولم تحدد الأسباب بعد إلى غاية وصول نتائج التحاليل المخبرية، لكن من خلال التحقيق الابتدائي يمكن ترجيح حادثة نفوق الأسماك إلى عدة فرضيات والتي حصرتها المديرية في ارتفاع درجات الحرارة المسجلة محليا والتي أدت إلى تراجع منسوب المياه وعدم السماح بممارسة الصيد على مستوى البحيرة أدى إلى ارتفاع عدد الأسماك وتكاثرها، مما أخل بالتوازن الايكولوجي للبحيرة إلى جانب نمو الكثيف للطحالب المائية التي أدت إلى إفراز بكتيريا سامة مضرة بالسمك حيث تعتبر الطحالب ثاني غذاء بعد البعوض لسمك الشبوط. وأوضحت المديرية بأن هذا النمو يؤدي أيضا إلى استهلاك معتبر لنسبة الأوكسجين المتواجد بالمياه، كما رجح التحقيق الابتدائي إلى افتقار المنطقة إلى محطة لتصفية المياه القذرة على مستوى التجمعات السكانية لدائرة وادي تليلات والتي تصب مباشرة في البحيرة بدون أية معالجة.

من جهتها، الجمعيات الناشطة في مجال حماية البيئة بولاية وهران دعت مجددا لضرورة العمل على وقف رمي المياه القذرة والمستعملة مباشرة في البحيرة خاصة وأن المشكل مطروح منذ سنوات وأن السلطات المحلية سبق لها وأن صرحت بوجود مشروع لإنجاز محطة تصفية للمياه القذرة بمنطقة وادي تليلات وهو المشروع الذي لم ير النور بعد مقابل ارتفاع عدد السكان بالقطب الحضري الجديد بواد تليلات ووجود عشرات المصانع الملوثة كما جدد الجمعيات مطالبها بانتشاء فضاءات سياحية و فضاءات ترفيه بالمنطقة التي تعد قطبا سياحيا طبيعيا بامتياز.

تحضيرا لموسم الاصطياف … معاينة فنادق البلديات الساحلية

أكد مدير السياحة والصناعات التقليدية بولاية وهران، قايم بن عمرو أن مصالحه شرعت هذا الشهر في معاينة مختلف المؤسسات الفندقية من أجل التأكد من توفر ظروف استقبال المصطافين، لاسيما ما تعلق منها بالإقامة والإطعام.

ستمس العملية، حسب عدد من الإطارات المنتخبة والمسيرة على مستوى بلدية عين الترك، ما لا يقل عن 60 مؤسسة فندقية، حيث ستكون أولى عمليات المتابعة متعلقة برخص الاستغلال، التي من شأنها أن تساهم بشكل فعال في التقليص من الإصابات بوباء الكورونا، الذي انتشر بشكل كبير على مستوى مختلف بلديات ولاية وهران، التي توجد في  مراكز متقدمة من حيث عدد الإصابات بالوباء.

وعلى هذا الأساس، فإن الرقابة التي ستكون مفروضة على الجميع دون استثناء ستشمل كذلك بقية المتعاونين في المجال التجاري، الذين يطلب منهم الالتزام بمختلف إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي بشكل إجباري.

ومن هذا المنطلق فإن المعاينة التي تقوم بها مختلف الفرق المشتركة من مختلف المديريات التنفيذية تهدف لتوفير ظروف الاستقبال الجيدة على مستوى مختلف المؤسسات الفندقية للقادمين إلى وهران من أجل الاستجمام.

الإحصائيات مديرية الحماية المدنية بالولاية تؤكد أنه تم، خلال السنة الماضية، استقبال ما لا يقل عن مليون مصطاف، على مستوى مختلف الشواطئ الـ35 المسموحة، بداية من أول شاطئ على مستوى بلدية مرسى الحجاج بالجهة الشرقية، إلى غاية مداغ الشاطئ الأخير ببلدية عين الكرمة بالحدود الغربية للولاية وذلك على امتداد 120 كلم.

للإشارة، تؤكد الحصيلة الأخيرة لمديرية السياحة والصناعات التقليدية أن الحظيرة الفندقية بالولاية تضم 172 فندقا توفر 16346 سريرا موزعا على مختلف بلديات الولاية منها 96 فندقا بسعة 4734 سرير ببلدية وهران وفندق واحد بمرسى الحجاج بسعة 32 سريرا وثلاث فنادق ببلدية بوصفر بسعة 220 سريرا و6 فنادق ببلدية العنصر بسعة 238 سريرا و48 فندقا بسعة 1650 سريرا ببلدية عين الترك.