أكد المشاركون في اختتام فعاليات اليوم الدراسي حول «إشكاليات تطبيق القانون 08-15 المتعلق بمطابقة البنايات وإتمام إنجازها»، نظم مؤخرا، على ضرورة تطبيق مجموعة من التوصيات، تهدف إلى تحسين واقع العمران والتخلّص من إشكال تمديد القانون المذكور، الذي يطرح في كل مرة منذ سنة 2008 لتسوية وضعية البنايات غير المكتملة، والعمل على إضفاء البعد الإداري على ملفات التسوية من خلال رفع كل التحفظات في وثيقة رسمية موحدة، بهدف تسهيل إجراءات التعامل والتحكم في الملفات.

أوصى المشاركون في هذا اللقاء، بضرورة إدراج قانون 08/15 في قانون التهيئة والتعمير رقم 90-29، وشرح آليات تطبيقه على أرض الواقع وإبراز إيجابياته وسط أصحاب البنايات غير المكتملة والمنتخبين بالجماعات المحلية، مع  تعجيل دراسة الملفات المودعة على مستوى المصالح المختصة، لتشجيع المواطنين على الإقبال على إيداع ملفات تسوية وضعيات ممتلكاهم، والعمل على إبراز خصوصيات القانون لتطوير المحيط العمراني من خلال بنايات تنجز وفق معايير جمالية، بدل انشغال المواطنين بالبحث عن سند الملكية، وتفعيل دور مثل هذه الملتقيات الدراسية الدورية في سبيل تنظيم أيام دراسية وتكوينية للجان المكلفة بملف التسوية على كل المستويات.

يندرج موضوع اليوم الدراسي هذا ضمن اهتمامات السلطات المحلية التي تعنى بمراقبة واستخراج شهادات مطابقة البنايات، بالتنسيق بين مديرية التهيئة والتعمير والبلدية من أجل ترقية البيئة العمرانية والاستجابة لتطلعات المواطن في مجالي البناء والتعمير.

في هذا السياق، أكد السيد والي باتنة عبد الخالق صيودة، على ضرورة تبليغ هذا الإجراء للمواطن وتبسيط محتواه، من خلال تنظيم أبواب مفتوحة وأيام إعلامية، بالتنسيق مع مصالح البلدية، مديرية التعمير والبناء للولاية، بالتعاون مع المجلس المحلي لهيئة المهندسين المعماريين، وتفعيل الاتصال الجواري لتمكين المواطنين من تسوية بناياتهم في أحسن الظروف وأقرب الآجال.

أثار من جهته رئيس مصلحة التعمير بمديرية التعمير، مشكلة التأخر في تسوية الملفات على مستوى ولاية باتنة، بعدما تم إحصاء أزيد من 20 ألف طلب، وأشار المتدخل إلى دراسة 13 ألف منها، وبعد معالجتها تم قبول 8419 ملفا، وحرص على أن تدرس الملفات العالقة وإيجاد حلول للمرفوضة منها التي قدرت بحوالي ألف ملف، منها ما يتعلق ببنايات هشة وأخرى محل نزاع وراثي.

أما الدكتور صديق حماش مدير مركزي سابق للهندسة المعمارية بوزارة السكن والعمران والمدينة، وأستاذ بجامعة البليدة، فكانت له نظرة ميدانية خاصة في الموضوع، حيث تحدث عن الإطار المبني خارج القوانين، التي اعتبرها مشكلة عالمية، بعدما قدم نماذج لمباني فوضوية مع مقارنتها بعواصم دولية، تعاني بدورها من نفس المشكل.

ع.بزاعي