خصص لها 200 مليار سنتيم
الانتهاء من ترميم وصيانة العمارات في مارس 2020

- 1346

تتواصل في ولاية وهران، عمليات ترميم وصيانة واجهات البنايات القديمة والبناية الواقعة في محاور وشوارع وهران الرئيسية، وهي المشاريع التي سلم عدد كبير منها، في انتظار الانتهاء من المشروع بالكامل، قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة المقبلة 2020، في وقت طالبت مديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية وهران، المشرفة على المشروع، ضخ ميزانية جديدة لإعادة الاعتبار لما تبقى من العمارات، ضمن مشروع ترميم 600 عمارة وبناية في ولاية وهران، والمعلن عنها منذ سنوات.
كشف المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري "أوبيجيي" وهران في تصريح لـ«المساء"، عن أن عملية استلام مشاريع البنايات المرممة وصيانتها دخلت مرحلتها الأخيرة، بعد استقبال مجمل العمارات التي شرع في ترميمها منذ أشهر، بعد تخصيص غلافين ماليين قدرا بـ 200 مليار سنتيم، بمعدل 100 مليار سنتيم لكل عملية، واستهدفت ترميم وصيانة 48 عمارة وبناية قديمة وسط المدينة، خاصة في شارعي العربي بن مهيدي ومحمد خميستي، حيث يأتي المشروع ضمن البرنامج الذي سطر لصالح ولاية وهران منذ سنوات، وعرف ترميم وصيانة عشرات العمارات، خاصة بشوارع "معطى محمد الحبيب" و«محمد بن عبد الرزاق" و«بن عدة بن عودة" في بلدية وهران، وهي المشاريع التي توقفت سابقا بسبب الأغلفة المالية.
كما كشف المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية وهران، عن التوجه نحو طلب أغلفة مالية أخرى لاستكمال مشاريع الترميم والصيانة، خاصة بعد الانتهاء من جزء هام من البرنامج، على مستوى واجهة البحر التي استفادت مؤخرا، من مشروع متكامل للترميم والصيانة وتزيين المحيط.
تأتي العملية ضمن مساعي مصالح ولاية وهران، للرقي بمدينة وهران ضمن فعاليات استقبال ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2021، حيث قامت مصالح مديرية السكن ببرنامج مواز لدهن العمارات على مستوى عدة أحياء، خاصة بمنطقة "العثمانية" و«حي اللوز"، وهي العملية التي تستهدف تزيين العمارات وتقديم صورة راقية لمدينة وهران، بالتزامن والشروع في تنفيذ مشروع صيانة المصاعد الكهربائية عبر عدة أحياء، تضم عمارات شاهقة، والتي توقفت بها المصاعد منذ سنوات، من خلال استغلال عائدات ضريبة السكن التي توجه لصالح المشروع الذي مس إلى غاية اليوم، عمارات حي "دار الحياة" بمنطقة المدينة الجديدة ببلدية وهران، وخصت إعادة الاعتبار للمصاعد، إلى جانب حيي "مولود فرعون" و«لافونتان" اللذين توقفت بهما المصاعد منذ أكثر من عشر سنوات.
فيما فتحت مفاوضات مع ممثليهم ... أشغال سوق "لاباستي" مرهونة بموافقة التجار
سطرت مصالح ولاية وهران، برنامجا خاصا لعملية ترميم وصيانة سوق "لاباستي" التاريخي، الذي يقع بقلب مدينة وهران، بعد أكثر من سنتين على إطلاق المشروع من طرف الوالي السابق، في وقت وجد المشروع رفضا من قبل عدد كبير من التجار، بسبب عدم وجود فضاء آخر لممارسة النشاط إلى غاية الانتهاء من الأشغال التي قد تستمر لأشهر، حسب بعض التجار.
مشروع تهيئة سوق" لاباستي" المعروف بسوق الأوراسي، الواقع بمدينة وهران، يعد أحد أهم المشاريع التي تحاول مصالح الولاية وبلدية وهران تفعيلها، خاصة بوجوده وسط مدينة وهران، في غياب شروط النظافة والمعايير المعمول بها. وحسب رئيس مكتب اتحاد التجار والحرفيين ورئيس لجنة النقل، والمرور بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية وهران، معاذ عابد، فإن المشروع يعد هاما بالنسبة لمدينة وهران التي تعتبر حظيرة متوسطية، مما يدعو إلى إعادة الاعتبار للسوق ووضعه ضمن الأسواق التي تتوفر على المعايير.
كشف المتحدث في تصريح لـ«المساء"، عن التوصل إلى اتفاق مع أصحاب الطاولات المتواجدين بالسوق، الذي يمتد لعدة مئات من الأمتار، حيث سيتم الشروع في أول جزء منه، والممتد على مسافة 110 أمتار، ويضم 46 طاولة وحوالي 40 محلا تجاريا. وأوضح المتحدث أنه سيتم تسريع الأشغال لتسليم الشطر الأول، وعودة التجار إلى أماكنهم، للانتقال إلى الشطر الثاني من السوق، بعد تقسيم المشروع إلى خمسة أشطر، والسماح باستمرار النشاط التجاري دون التسبب في أضرار للنشطين في السوق، وذكر المتحدث أنه سيتم نقل التجار وأصحاب الطاولات مؤقتا، لممارسة نشاطهم بأزقة قريبة من السوق، وهو ما سيتم خلال كامل مراحل المشروع.
في المقابل، رفض عدد من التجار الذين التقت بهم "المساء" في السوق، فكرة تحويلهم، مطالبين بحلول مستعجلة، فيما طالب آخرون بالتزامات كتابية من طرف مصالح البلدية، توضح العودة إلى السوق، بعد انتهاء الأشغال.
عن هذا المشكل، أكد رئيس مكتب اتحاد التجار والحرفيين، أنه سيتم عقد اجتماع مع ممثلي أصحاب المحلات التجارية، قصد تحسيسهم بأهمية المشروع، مع اقتراح قيام التجار بإنجاز أبواب أوتوماتيكية وواقيات من الشمس وفق المعايير. وحسب البطاقة الفنية للمشروع، والتي عرضت على ممثلي التجار وبشكل موحد، التزمت مصالح الولاية بتمويل المشروع بالكامل، بما فيه ترميم جدران المحلات التجارية الخارجية، على أن يقوم التجار بالمساهمة، من خلال الالتزام بوضع الأبواب بشكل موحد، للوصول إلى تحقيق مشروع سوق متكامل.