طالب مواطنو مدينة قايس، 20 كلم شمال عاصمة الولاية خنشلة، المسؤولين المحليين بضرورة التدخل لوضع حد للإهمال والحالة السيئة التي آلت إليها الحديقة العمومية أول نوفمبر بوسط المدينة، والتي تحولت إلى وكر للمنحرفين الذين يشكلون خطرا على أمن وسلامة المواطنين، الذين حمّلوا الجهات الوصية مسؤولية ما يحدث بهذا المرفق العمومي.

ومن أهم المطالب التي رفعها سكان مدينة قايس تهيئة الحديقة، وتخصيص حارس لها ورد الإعتبار للمساحات الخضراء لتمكينهم من استغلالها، باعتبارها المتنفس الوحيد للعائلات، مشيرين إلى أن الحديقة تحولت إلى مفرغة عمومية ترمى فيها النفايات، ومؤكدين على ضرورة التدخل العاجل لرد الإعتبار للحديقة، التي أصبحت مهملة ومرتعا للمنحرفين ومتعاطي المشروبات الكحولية والمخدرات، ومأوى للكلاب الضالة بدل أن تكون فضاء للتسلية والترويح عن النفس، خاصة أن البلدية تكاد تنعدم فيها المساحات الخضراء والمرافق العمومية باستثناء حديقة أول نوفمبر التي لم تعد تفي بالغرض.

وفي هذا الصدد أشار هؤلاء إلى أن الكثير من العائلات هجرت هذه الحديقة، بسبب التخريب الذي طال دورات المياه وقنوات الصرف الصحي، وديكور القمامة المتناثرة في كل مكان وأكوام النفايات والأغصان اليابسة وقارورات الخمر، ما أثار استغراب سكان مدينة قايس في ظل صمت وعدم تحرك المسؤولين لتحسين ورد الاعتبار لهذا المرفق العمومي بعد أن كان في السابق متنفسا حقيقيا للعائلات وملاذا آمنا في أيام العطل الأسبوعية.

مطالب ببعث القرية الإيكولوجية في قايس

طالب سكان دائرة قايس ببلدياتها الرميلة وتاوزيانت، السلطات الولائية بفتح تحقيق في مشروع القرية الإيكولوجية التي استفادت منها المنطقة بعد انتهاء جميع الإجراءات الإدارية والتقنية التي قامت بها المدرسة العليا للسياحة، بإشراف من وزارة السياحة والصناعة التقليدية، وبالتنسيق مع المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء، وهو المشروع الذي كان من المفروض أن تنطلق أشغال إنجازه قبل أربع سنوات على مساحة 34 هكتارا، ويضم 270 وحدة سكنية، اشتُرط تشييدها بأدوات تقليدية وطبيعية.

وكان هذا المشروع بمثابة حلم مئات المواطنين، بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية للمنطقة، من خلال احتضانه الملتقيات البيئية والإيكولوجية، ما يسمح بخلق مناصب عمل لشباب المنطقة، وتحريك عجلة التنمية ببلدية الرميلة، حيث طالب السكان والي خنشلة كمال نويصر، بفتح تحقيق في القضية، ومعرفة أسباب وخلفيات تأخر انطلاق المشروع الذي تم تخصيصه للمنطقة، نظرا لما تزخر به من مؤهلات طبيعية هائلة، خاصة فيما تعلق بالتنوع الإيكولوجي والموارد المائية الجوفية.

وقد شكلت المنطقة لسنوات خزانا طبيعيا للمحاصيل الكبرى، وملتقى القوافل لوفرة مياهها وخيراتها.

ومن أجل استغلال الموارد المحلية للمنطقة الطبيعية واستثمار الطاقات المتجددة بطرق ناجحة، تم اختيار بلدية الرميلة منذ أربع سنوات لتحتضن مشروع القرية الإيكولوجية باستحداث محميات طبيعية، تهدف إلى حماية التنوع البيئي وخلق حركة سياحية وتنموية بالمنطقة، ليبقى هذا المشروع حلم المئات من العائلات وسكان دائرة قايس، الذين يعلقون آمالا كبيرة على والي الولاية، من أجل تحريك الملف وإعادة بعث المشروع الذي يُعد مكسبا لولاية خنشلة.

❊ع.ز