أفرجت دائرة وهران، أمس، عن القائمة الاسمية للمستفيدين من الخاصة السكنية ضمن برنامج السكن بالتنقيط، التي شملت 5400 مستفيد، وهي القوائم الاسمية التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما فُتح باب الطعون، واستقبال المواطنين بقصر المعارض بالمدينة الجديد لمدة 8 أيام. عاشت أحياء مدينة وهران، أمس، على وقع الزغاريد والبهجة بعد الإفراج عن القائمة السكنية 5400 مسكن اجتماعي بالتنقيط، التي تُعد من أقدم الصيغ السكنية بولاية وهران، والتي تم تجميدها منذ سنة 1996، ليعاد تحيين الملفات من طرف دائرة وهران.

وكشف رحموني مراد رئيس دائرة وهران في تصريح لـ "المساء"، أن ما قامت به لجنة الدائرة بعد عمل جبار، تم في شفافية كاملة ووفق القانون، خاصة أمام الصعوبات التي واجهتها اللجنة طيلة 9 أشهر من الاجتماعات والتداول والتحقيقات، حيث استقبلت اللجنة حوالي 83 ألف ملف أودعت بمصلحة السكن، يعود معظمها لسنوات السبعينات والثمانينات؛ ما شكّل تحديا أمام اللجنة لدراسة الملفات وتطهيرها وتحيينها. وأوضح رئيس الدائرة أن عملية التطهير الأولى خفّضت عدد الملفات إلى نحو 73 ألف ملف، ثم إلى 47 ألف ملف، وهي الملفات التي طُرحت أمام اللجنة للتداول.

وأكد مراد رحموني أن الدائرة من منطلق العمل في شفافية ونزاهة في تحضير القوائم، لجأت إلى استبعاد شبه كلي للعامل البشري؛ من خلال استخدام التقنيات الحديثة وتطبيقات إلكترونية دقيقة تم إنجازها خصيصا للعملية، إلى جانب التحقيقات الميدانية للفرق، التي تم إنشاؤها عبر المندوبيات البلدية؛ ما مكن من الوصول إلى تحديد قائمة بـ 5400 مستفيد، تم ترتيبهم حسب الأقدمية، وعدد النقاط المتحصل عليها وفق ما يحدده القانون بخصوص كيفية توزيع النقاط، وهو قانون منصوص، يوضح كيفيات توزيع النقاط على مودعي الملفات، ويمكن أي مواطن احتساب عدد نقاطه بالعودة إلى القانون.

وأبرز رئيس الدائرة أن مهمة اللجنة ستبقى متواصلة؛ من خلال البدء باستقبال الطعون لمدة 8 أيام كاملة، والسماح للمقصيين بإيداع ملفاتهم كاملة، على أن يتم التداول مجددا على مستوى لجنة الطعون برئاسة والي وهران. وسيتم، لاحقا، الكشف عن قرارات اللجنة، وإعطاء كل من تبقى أحقيته في مسكن. وأوضح المتحدث أن نسبة الخطأ المتعمد بخصوص القائمة، تبقى شبه منعدمة إلا في حال وقوع سهو أو تداخل في الأسماء.