تحتضن جامعة ”الأمير عبد القادر” للعلوم الإسلامية بقسنطينة، فعاليات الندوة الوطنية حول "الأمن الرقمي ومكافحة الجريمة الإلكترونية"، بهدف تعزيز الوعي بأهمية الأمن القومي، وأهمية الأمن في الفضاء الرقمي، وسبل تحقيقه وحمايته، مع تسليط الضوء على الجرائم الإلكترونية وآليات مواجهتها، فضلا عن تقييم التشريعات الوطنية في مواجهة الجرائم الإلكترونية، والبحث عن سبب النقص والقصور فيها.

أكد القائمون على الندوة الوطنية التي ستنظمها الجامعة الإسلامية الأسبوع المقبل، لـ"المساء"، أن الجرائم الإلكترونية تعد من أحد المشاكل العالمية التي تهدد العالم الإلكتروني، حيث باتت تشكل خطرا على أمن الأفراد، وخطرا أكبر على الشركات العالمية الكبرى والمصارف والأنظمة الحكومية وغيرها، بعد أن تحولت الجرائم الإلكترونية التي كان يقودها "الهاكرز" المحترفون إلى هجمات إلكترونية، منظمة من شركات احترافية تقوم بتوظيف مبرمجين محترفين يبتكرون طرقا وأساليب جديدة باستمرار، من أجل تنفيذ هجماتهم الإلكترونية.

أضاف القائمون على الندوة الوطنية التي ستجمع ثلة من الأساتذة والمختصين من العديد من الجامعات، والتي ستكون عن طريق التحاضر عن بعد، أنه وفي إطار ثورة التكنولوجيا والمعلومات والتطور المتسارع للتقنيات الرقمية، وبعد أن أصبح أكثر سكان العالم مستخدمين ناشطين للأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت هذه الأخيرة أسهل طريقة للتواصل بين الأفراد والمجتمعات وتبادل المعلومات، سواء على الصعيد المهني أو الاجتماعي، بات النشاط الرقمي يحتك بالحق في الأمان والحق في الخصوصية، وأصبح عرضة لرغبة الدول في السيطرة على الفضاء الرقمي والتجسس على مواطنيها، أو التحكم في نشاطاتهم، وعرضة للانتهاكات والأنشطة الإجرامية، كما جعل من مستخدمي الفضاء الرقمي عرضة للانتهاكات من قبل المجرمين ومحترفي الشبكات، مما يؤثر سلبا على جميع المستخدمين من أفراد وشركات ومنظمات، وكذا مؤسسات حكومية وغير حكومية.

أكد أساتذة من جامعة "الأمير عبد القادر"، أن أهمية الحديث عن الأمن والأمان في الفضاء الرقمي، تبرز من زاوية نظر حق الإنسان في الحرية والأمان والحق في الخصوصية في هذا الفضاء، حيث أضافوا أن هذا الأمر لا يتحقق إلا عبر تدعيم المنظومة القانونية في مواجهة المخاطر الإلكترونية، والتصدي للجرائم الإلكترونية ومكافحتها وملاحقة مرتكبيها.

للإشارة، فإن الندوة الوطنية حول الأمن الرقمي ومكافحة الجريمة الإلكترونية، ستتطرق إلى عدد من المحاور الهامة، على غرار محور مفهوم الأمن الرقمي والجرائم الإلكترونية، وآخر حول موقف الفقه الإسلامي من مفهوم الأمن، والجرائم الإلكترونية وآليات الحماية وغيرها.

في مجال الصيرفة الإسلامية إتفاقية شراكة... بين جامعة "الأمير" والمجلس الإسلامي الأعلى

أكد نائب مدير جامعة "الأمير عبد القادر" للعلاقات الخارجية والتعاون، الأستاذ الدكتور مختار نصيرة، أن توقيع الشراكة بين جامعة "الأمير" للعلوم الاسلامية والمجلس الإسلامي الأعلى، مهمة لتعزيز الشراكة المجتمعية بين الجامعة وإدارة المجلس، حيث ستعمل على تعزيز العلاقات، مع مساهمة الجامعة بشكل إيجابي في عمل المجلس، والاستفادة من الخبرات التي تمتلكها الجامعة لخدمة هذا الأخير.

أضاف المتحدث في اتصال بـ"المساء"، أن جامعة "الأمير عبد القادر" للعلوم الإسلامية، وقعت نهاية الأسبوع الفارط بالعاصمة، اتفاقية شراكة وتعاون للتكوين في مجال الصريفة الإسلامية مع المجلس الإسلامي الأعلى، ممثلة في الدكتور عبد الله غلام الله، حريصة كل الحرص على أن تكون الشراكة فاعلة ومجتمعية بشكل جيد، حيث قال إن الجامعة تهدف من خلال هذه الاتفاقية، إلى تحقيق جملة من الأهداف تتعلق بتقوية روح الاجتهاد والافتاء والتجديد، وفقا للمرجعية الدينية والوطنية لبلادنا، وفي مقدمتها تصحيح المفاهيم الخاطئة وإبراز الأسس الأصيلة للفهم الصحيح للإسلام المعتدل، إضافة إلى ترقية الفكر الإسلامي المعتدل والاجتهاد الصحيح والتوجيه الديني لنشر الثقافة الاسلامية داخل الوطن وخارجه.

كما أكد المتحدث، أن المؤسستين تتعاونان في عقد اللقاءات العلمية والأنشطة الثقافية في المناسبات الدينية والوطنية المختلفة، مع تنظيم أيام دراسية وندوات علمية وتربوية، كما تشرف جامعة "الأمير عبد القادر" على تنظيم دورات علمية متخصصة للإطارات الوطنية في مجال الصريفة الإسلامية، البنوك الإسلامية، الصحافة، إدارة الأوقاف، وكذا تنظيم صندوق الزكاة، فضلا عن التكفل بتكوين الإطارات وتنظيم دورات تكوينية لفائدة موظفي البنوك والمؤسسات المالية في مجال الصريفة الإسلامية، بالتنسيق مع المجلس الإسلامي الأعلى.

الاتفاقية المشتركة بين جامعة "الأمير عبد القادر" للعلوم الإسلامية، والتي مثلها مديرها الدكتور دراجي والمجلس الإسلامي الأعلى، وحسب نائب مدير جامعة "الأمير عبد القادر" للعلاقات الخارجية والتعاون، صالحة لمدة ثلاث سنوات، تجدد آليا لنفس المدة، تم الاتفاق خلالها على تنظيم ندوة خاصة بعرض حصائل الجامعة في مجال التكوين في الصريفة الإسلامية والزكاة والأوقاف وغيرها، إضافة إلى الاتفاق على تنظيم ملتقى سنوي مشترك بين الجامعة والمجلس حول الاجتهاد، ويتناول كل عام موضوعا جديدا.

1509 ملف لم يدرس بعد ببلدية الخروب... 2800 بناية غير مطابقة لأحكام القانون

بلغ عدد الملفات التي أودعتها مصالح مديرية التعمير، الهندسة المعمارية والبناء بولاية قسنطينة، لدى مصالح بلدية الخروب، والخاصة بالملفات المدرجة ضمن أحكام القانون رقم 15/08 المؤرخ في 20 جويلية 2008، والمحدد لكيفيات مطابقة البناءات وإتمامها، 2861 ملفا منذ سنة 2016 وإلى غاية 2020.

كشفت مصادر من مصلحة مكتب قانون تسوية البنايات ببلدية الخروب، أنه في إطار القانون رقم 08/15، المتعلق بقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، والصادر في 20 جويلية 2008، ويهدف إلى تسوية وضعية البنايات غير المتحصلة على شهادة المطابقة التي تم إنجازها قبل سنة 2008، ووضع حد نهائي لمشكل البناء الفوضوي دون رخصة، أرسلت مديرية العمران التابعة للبلدية وإلى غاية تاريخ انتهاء صلاحية القانون في 20 أوت 2016؛ 1352 ملف  إلى مصالح الدائرة، خاصا بالمواطنين الراغبين في تسوية وضعيات بناياتهم غير المكتملة.

حسب ذات المصالح، أكدت لـ"المساء"، أن العدد الإجمالي للملفات غير المدروسة منذ سنة 2016 وإلى غاية سنة 2020، بلغ 1509 ملف، فيما بلغ عدد الملفات الخاصة بالتسوية المؤجلة، التي لم تفصل فيها المصالح المعنية إلى حد الساعة، طيلة الأربع سنوات الفارطة، 380 ملف، أما عن الملفات التي تم تسوية العقار الموجه إلى مديرية أملاك الدولة والمؤجلة لتحفضات، فقد بلغت 375 ملف، فيما بلغ مجموع الشهادات المطابقة 424 ملف، وقد تمت الموافقة بتحفظ على 691 ملف، و477 ملف آخر تمت معالجته والفصل فيه على مستوى الشباك الوحيد.

أضافت نفس المصادر، أنه وبعد إعلان وزارة السكن والعمران والمدينة، السنتين الفارطتين، عن تمديد آجال تسوية البنايات إلى غاية أوت 2021، من أجل منح فرصة جديدة للمواطنين من أجل تسوية وضعية سكناتهم غير المكتملة، وغير المطابقة للقانون ساري المفعول، تم استقبال 21 ملفا من أجل التسوية، وهو رقم تتوقع مصالح العمران أن يرتفع في الأيام القليلة القادمة، فيما لن يطرأ أي تغيير على الملف في قرارات الشباك الوحيد.

الجدير بالذكر، أن عدة بلديات بعاصمة الشرق، لازالت تعرف تأخرا كبيرا في الملفات المعالجة، كما هو الحال ببلدية قسنطينة الأم، التي تعد هي الأخرى من البلديات المتأخرة في عمليات التسوية، حيث عالجت المصالح في حصيلة 2019، أزيد من 10 آلاف ملف لتسوية البنايات غير المكتملة، في إطار القانون رقم 08/15، حيث كانت قد استقبلت وعالجت مديرية العمران التابعة للبلدية، وإلى غاية تاريخ انتهاء صلاحية القانون في 20 أوت 2016، حسب مديرية العمران وقتها، 10378 ملف من المواطنين الراغبين في تسوية وضعيات بناياتهم غير المكتملة.