سيدخل سوق السيارات الجديدة الذي تم إنجازه على مستوى القطاع الحضري للحمري ببلدية وهران، حيز الخدمة الأسبوع الجاري، بعد الانتهاء الكلي من رد الاعتبار لموقع المذبح البلدي الذي تم إقامة سوق فيه.

على هذا الأساس تم إقرار عملية استغلال السوق الخاصة بالسيارات بشكل نهائي بعد الزيارة الميدانية الأخيرة لأعضاء المجلس الشعبي البلدي إلى مقر المذبح البلدي الذي بقي مهجورا منذ أزيد من عشرية كاملة، الأمر الذي جعل السلطات البلدية تعمل على تأهيل المكان ورد الاعتبار له وتخصيصه سوقا للسيارات، وتفادي مختلف حالات البيع الفوضوي التي تعرفها الكثير من أحياء مدينة وهران.

بهذه الخطوة ستكون مصالح بلدية وهران تمكنت من وضع حد نهائي لمختلف عمليات البيع والشراء الفوضوية بعدد من الأحياء، إلى جانب توحيد مكان وفضاء البيع على مستوى البلدية، الأمر الذي سيوفر على المواطنين عناء البحث والتنقل من أجل شراء سيارة أو بيعها، بالإضافة إلى أن هذا الفضاء سيمكن المصالح المالية للبلدية من تحصيل موارد مالية إضافية للخزينة، زيادة على توفير عدد من مناصب الشغل الدائمة المباشرة وغير المباشرة للبطالين.

في هذا السياق، يؤكد رئيس بلدية وهران السيد نور الدين بوخاتم، أن الوقت حان لاستعادة مختلف الفضاءات، والعمل على استغلالها الاستغلال الأمثل الذي يمكّنها من الاستفادة المالية المباشرة منها، خاصة أن البلدية تمر في الوقت الراهن، بظروف مالية صعبة، تتطلب من مختلف المسيرين من منتخبين ورؤساء مصالح، التوجه إلى استغلال كل المبادرات التي تساعد على استعادة هيبة الدولة وفرض سيادتها، لا سيما في الوسط الحضري.

في هذا الإطار وتفاديا للمخالفات التي من شأنها أن تعيق السير الحسن للسوق الجديد وعدم احترام القرار القاضي بمنع استغلال مختلف الفضاءات السابقة، قررت مصالح البلدية في هذا المجال، العمل على التطبيق الصارم للقانون ومختلف بنوده المتعلقة لمنع ركن أي سيارة خارج الأطر القانونية في هذه الأمكنة، زيادة على تغريم المخالفين للقانون.

وتفاديا للفوضى المتعلقة بحقوق الرسم المتعلقة بركن السيارات المعروضة للبيع في هذه السوق، تم إقرارها بـ 100 دينار للسيارات من الحجم الخفيف، و200 دينار للدراجات النارية و300 دينار للشاحنات و500 دينار لعتاد الأشغال العمومية خلال أيام الأسبوع، ما عدا يوم الجمعة الذي تطبّق فيه أسعار مضاعفة تعادل 500 دينار للسيارات الخفيفة و600 دينار للدراجات النارية و1000 دينار للشاحنات و1500 دينار لعتاد الأشغال العمومية.

❊ج . الجيلالي