تعززت جامعات قسنطينية مؤخرا، بـ 4 مخابر جديدة للبحث العلمي، تطبيقا للقرار الوزاري رقم 05، المؤرخ في 10 فيفري 2020، الذي يتضمن إنشاء مخابر للبحث العلمي لدى بعض مؤسسات التعليم العالي، منها مخبر البحث للأمراض الخبيثة بجامعة «صالح بوبنيدر»، ومخبر البحث للدراسات القانونية والتطبيقية الذي استفادت منه جامعة «منتوري» قسنطينة «1»، ومخبران علميان بجامعة «الأمير عبد القادر» للعلوم الإسلامية، ويتعلق الأمر بمخبر حوار الحضارات والأديان ومخبر البحث في الدراسات الاقتصادية والمالية الإسلامية.

المخابر الجديدة، حسب مصادر من جامعة «صالح بوبنيدر»، تم استحداثها بهدف توطين كافة التخصصات في فرق بحث تعمل على إنجاز دراسات وأعمال، مع المساهمة في التكوين بواسطة البحوث وإعداد برامج البحوث، والمساهمة في تحصيل معارف علمية وتكنولوجية جديدة، حيث ستدخل حيز الخدمة في الأيام القليلة المقبلة، حتى تسمح بتوطين الطلبة، خاصة طلبة الدكتوراه، بهدف تمكينهم من الاستفادة من هذه المخابر، للدفع بديناميكية البحث العلمي والمنتوج العلمي بجامعاتهم.

من جهتها، أكدت مسؤولة الإعلام بجامعة «الأمير عبد القادر» للعلوم الإسلامية، أن قرار استحداث المخبرين الجديدين، اللذين يضافان إلى المخابر الستة التي اعتمدت في السنوات الفارطة من قبل الوزارة الوصية، سيساهمان بشكل كبير في تعزيز البحث العلمي، من خلال تمكين الطلبة من إنجاز دراسات وأعمال والمساهمة في التكوين بواسطة البحوث، حيث أضافت أن الجامعة التي استفادت من مخبر جديد للبحث في حوار الحضارات والأديان، من أجل البحث بشكل علمي أكاديمي حول هذا الموضوع، يهدف إلى تأطير طلبة الماستر والدكتوراه، ونشر الدراسات المنجزة من قبل باحثي المخبر في مواضيع تتعلق بموقف الأديان من الآخر، ومن حوار الحضارات والأديان والقيم الإنسانية والروحية في الحضارات والأديان، إضافة إلى التطرف الديني ودور الحضارات في تحقيق السلم وبناء الإنسان، إضافة إلى مواضيع أخرى.

أما عن مخبر البحث في الدراسات الاقتصادية والمالية الإسلامية، فأضافت خلية الإعلام، أن أسباب إنشاء هذا المخبر هو السعي إلى إحداث مقارنات بين الاقتصاديات الحديثة والاقتصاديات الإسلامية، وإحياء موروثاتنا الحضارية التي كانت بمثابة حلول للعديد من الأزمات والمشاكل، على غرار استثمار أموال الوقف والزكاة، خاصة أن العالم اليوم، يتجه نحو المالية الإسلامية في ظل الأزمات المالية الحاصلة، مشيرة في السياق، إلى أن هذا المخبر الجديد سيسمح لطلبة الدكتوراه بالاهتمام بالمادة الاقتصادية، وتقديم مقاربات علمية بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي، فضلا عن محاولة ربط الدراسات النظرية بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي، واقتراح حلول تتعلق بإدماج المالية الإسلامية في الاقتصاد الجزائري.