يُرتقب أن تستلم ولاية الجزائر العاصمة العديد من الهياكل والمنشآت الإدارية والأمنية في إطار المشاريع التنموية المبرمجة ضمن المخططات التنمية الولائية، مع قرب الانتهاء من أشغال الإنجاز، خاصة فيما يتعلّق بمشروع محكمة أو مجلس قضاء الدار البيضاء الذي أصبح جاهزا لأن يدخل حيّز الخدمة. 

وتتمثّل المرافق المحليّة إلى جانب مجلس قضاء الدار البيضاء، حسبما عُلم من مصالح الولاية، في 07 ملحقات إدارية بلدية تابعة لعدة بلديات بالعاصمة، على غرار جسر قسنطينة والسحاولة والرايس حميدو وبئر التوتة وأولاد شبل وعين البنيان وأولاد فايت.. وهذا من أجل العمل على تعزيز وتوسيع هذه المرافق الإدارية؛ قصد ضمان أحسن خدمة للمواطنين في إطار تقريب الإدارة أكثر من المواطن.

كما حظي قطاع الأمن الوطني في السياق، بنصيبه من هذه المشاريع التي قاربت أشغالها على الانتهاء، حيث تنتظر فقط الضوء الأخضر لدخولها مرحلة التفعيل. ويتعلّق الأمر بالعديد من المقرات الأمنية وهياكل الإيواء والمراقد، كمقر لمديرة الأمن العمومي ببلدية المحمدية، ومقر الديوان المركزي لمحاربة الهجرة غير الشرعية بوادي السمار الذي انتهت أشغال إنجازه 100 بالمائة، في انتظار استكمال عمليات التهيئة الخارجية والتزيين. كما يضاف إلى ذلك وحدة الجمهورية للأمن ببن طلحة ومقر لأمن الدائرة ببلدية براقي مع مقرّين اثنين للأمن الحضري بدالي ابراهيم وبئر التوتة، ومرقدان للعزّاب تابعان للأمن الوطني ببني مسوس وبراقي.

وفيما يخص عمليات التوسعة، سيستفيد من ذلك مقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بدالي ابراهيم، ومقر المفتشية الفرعية للجمارك بسدي موسى، والمقر الإداري التابع للقطاع بناحية الجزائر - غرب.

وأوضحت مصالح ولاية الجزائر أن هذه المرافق تضاف لأخرى تم استلامها خلال سنتي 2015 و2016، كالمقر الجديد للدائرة الإدارية للشراقة ووحدة جمهورية للأمن وملحقتين بلديتين بعين البنيان وأولاد فايت ومقرين للأمن الحضري باسطاوالي وبابا علي وثلاثة مراكز للشرطة. كما استلمت بلدية عين طاية مقرا جديدا لمفتشية فرعية للجمارك، مع مراقد لأعوان الجمارك بالدار البيضاء بالعاصمة.

للإشارة، عرفت هذه المشاريع نوعا من التأخر، بسبب مشاكل في المقاولات تم تجاوزها، حيث حرصت الولاية على وجوب إزالة كل العراقيل، وتذليل العقبات من أجل إعادة بعث هذه المشاريع على المستوى المحلي.