ترشيد استهلاك مياه السقي

استعمال تقنية الرش العملاق بسيدي عبد الرحمان

استعمال تقنية الرش العملاق بسيدي عبد الرحمان
  • 116
ن. خيالي ن. خيالي

ستشرع  المصالح الفلاحة بتيارت بالتنسيق مع تعاونية الحبوب والبقول الجافة بفرندة، في تجسيد تقنية السقي الفلاحي عن طريق الرش العملاق بأراضي بلدية سيدي عبد الرحمن الفلاحية، كأول تجربة تقوم بها نفس المصالح عبر أقاليم ولاية تيارت بعد اقتناء التجهيزات الضرورية لهذه التقنية الجديدة، التي أعطت نتائج كبيرة بعدة دول، خاصة في زراعة الحبوب بكل أنواعها التي تشتهر بها ولاية تيارت.

وعلى اعتبار أن مناطق سهل سرسو بتيارت تشهد نقصا كبيرا في تساقط الأمطار، فإن الحل يكمن أساسا، في إيجاد البدائل لتعزيز السقي الفلاحي. حيث سيُشرع فعليا في انطلاق عملية الرش المحوري عن طريق جهاز اللفاف، بحضور مسؤولي مصالح الفلاحة، وتعاونية الحبوب، وتقنيين مختصين في مجال السقي الفلاحي، وهو ما يؤكد، بصفة نهائية، أن التقنيات الجديدة التي شُرع في تجسيدها ميدانيا، لها نتائج إيجابية حسب المختصين والفلاحين، الذين توافدوا بكثرة على تعلم تقنيات الرش المحوري العملاق، الذي يمكّن من سقي ما لا يقل عن 7 هكتارات في الرشة الواحدة.

وبما أن منطقة سيدي عبد الرحمان تعرف تواجد كميات كبيرة من المياه الباطنية التي استعملت مضخات كبيرة لاستخراجها، فإن العملية ستعرف نجاحا كبيرا لا محالة، باللجوء الى هذه التقنية الحديثة في حال عدم تساقط الأمطار؛ الأمر الذي جعل المصالح المعنية تلجأ الى تحسيس الفلاحين أصحاب أراضي الحبوب بكل أنواعها، بضرورة الاعتماد على هذه الطريقة التي أكدت نجاعتها عبر عدة مناطق، ويمكنها تكثيف زراعة الحبوب، والوصول الى نتائج كبيرة في المردود، قد تصل الى أكثر من 60 قنطارا في الهكتار الواحد، وهو ما تصبو إليه المصالح المختصة، علما أن الأراضي الفلاحية المختصة في زراعة الحبوب بولاية تيارت، تبلغ هذه السنة 355 ألف هكتار بكل مناطق الولاية. وهي مساحة كفيلة بإنتاج غزير من الحبوب يشكل أكثر من 20 بالمائة من الإنتاج الوطني من الحبوب، وبالتالي التفكير الجدي في الاكتفاء الذاتي الوطني من مادة الحبوب الأساسية، التي تكلف خزينة الدولة الملايير من العملة الصعبة سنويا لاستيرادها.


في انتظار مشروع ازدواجية الطريق بتيارت

مشروع لربط تيسمسيلت بالخميس

انطلقت، في الأيام الأخيرة، أشغال ازدواجية الطريق الوطني رقم 14 في جزئه الرابط بين خميس مليانة بولاية عين الدفلى، وولاية تيسمسيلت على مسافة 100 كلم. حيث تقتصر الأشغال في المرحلة الأولى انطلاقا من بلدية العيون في اتجاه ثنية الحد، ثم الخميس، والتي تُعد النقطة السوداء لمستعملي تلك الطريق، خاصة بوجود منعرجات ومنحدرات صعبة، كانت، دائما، السبب رقم واحد في عدد كبير من حوادث المرور المميتة، ناهيك عن تضييع الوقت بالنسبة للمسافرين والمركبات القادمة من تيارت في اتجاه الجزائر العاصمة، وكل المناطق الوسطى للوطن، وحتى الشرقية؛ على اعتبار أن خميس مليانة يعبرها الطريق السيار (شرق غرب).

وفي انتظار انطلاق أشغال تجسيد الطريق المزدوج بين تيارت وتيسمسيلت، قطعت هذه الأخيرة أشواطا معتبرة في ذلك؛ على اعتبار أن الجزء المخصص لها تم إنهاؤه بعد إنهاء أشغال المنشأة الفنية المتواجدة بحدود ولايتي تيسمسيلت وتيارت. والأشغال المخصصة لولاية تيارت تبقى تراوح مكانها، علما أن المسافة التي تربط الولايتين قليلة جدا؛ حيث تبلغ أقل من 40 كلم من مخرج تيسمسيلت الى بلدية الدحموني بولاية تيارت؛ حتى يتسنى لمستعملي الطريق الوطني رقم 14 الذي يربط تيارت بالجزائر العاصمة مرورا بتيسمسيلت ثم ثنية الحد وخميس مليانة والبليدة ثم العاصمة، السيرُ بسهولة، وفي أقل وقت ممكن، خاصة أن هذا الطريق أكثر من مهم لحركة نقل الأشخاص والبضائع في الاتجاهين، وتفادي مخاطر حوادث المرور، والمنعرجات الخطيرة التي تميزه، خاصة في الشطر بين دائرة ثنية الحد وخميس مليانة على مسافة 56 كلم.

تجدر الإشارة الى أن هذا المشروع الحيوي كان منذ سنوات، المطلب الأساسي لسكان تيارت وتيسمسيلت؛ لما له من أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية؛ ما أدى الى تزايد المطالب بإنجازه من البرلمانيين وتحرك السلطات المحلية في هذا الاتجاه لإنجاز هذا المشروع في الوقت الذي قطعت ولايات أخرى أشواطا معتبرة في إنجاز وتحديث شبكة الطرقات التي عادت بالنفع الكبير على الحركة الاقتصادية لتلك الولايات، لتبقى ولاية تيارت في شبه عزلة في إنجاز الطرقات المزدوجة من كل الاتجاهات  (تيارت- تيسمسيلت)، و(تيارت –البيّض)، و(تيارت – الجلفة)، و(تيارت - الأغواط)، و(تيارت - غليزان)، و(تيارت - سعيدة)، و(تيارت - معسكر)، وكل هذا العجز ينتظر التفاتة من المسؤولين لتجسيده على أرض الواقع. 


دائرة مشرع الصفا 

حملة تطوعية لرفع النفايات

نظمت دائرة مشرع الصفا بتيارت التي تضم بلديتي مشرع الصفا والجيلالي بن عمار، حملة تطوعية واسعة بإشراف رئيس الدائرة، تتمثل أساسا في تهيئة وتنظيف الشوارع الرئيسية؛ من خلال برنامج واسع لإزالة النفايات الصلبة، ورفع الأتربة، وبقايا البناء المتراكمة. وشارك في هذه الحملة أغلب أطياف المجتمع. حيث كان لها وقع إيجابي كبير؛ من خلال رفع الأطنان من النفايات مع عملية تزيين المحيط التي أعطت وجها مغايرا للبلديتين، مع الحرص على مواصلة تلك العملية التطوعية مستقبلا. 


مدينة تيارت

متابعة يومية لبرنامج التهيئة والنظافة

دعا والي تيارت سعيد خليل خلال الزيارة التفقدية التي قام بها الى عاصمة الولاية لتفقُّد عدة مشاريع تنموية لا سيما تلك المتعلقة بتهيئة وتنظيف وسط المدينة، الى القيام بالمتابعة اليومية لتنفيذ مختلف البرامج المسجلة، والقيام بالمهام المنوطة بالهيئات المكلفة على أكمل وجه.

وتفقَّد الوالي خلال هذه الزيارة مشاريع في عدة قطاعات، منها السكن، والمجاهدون، والشباب والرياضة، والتربية، والصحة، والمشاريع الخاصة بالتهيئة الحضرية للمدينة، التي شُرع في تجسيدها ميدانيا منذ مدة، من خلال إعادة تهيئة وتزفيت كل طرق وسط المدينة القديمة، والأحياء المتاخمة التي كانت لسنوات، تشكو من الحفر، والاهتراء الكبير. حيث شدد على المقاولات المكلفة بالإنجاز، ضرورة تجسيد تلك المشاريع بالنوعية المطلوبة، مع الحرص على إعادة تهيئة الطريق، وتسويتها قبل تزفيتها، إضافة الى عملية تبليط كلي للرصيف على طول الشوارع الرئيسية. كما كانت زيارة الوالي فرصة لزيارة مداخل المدينة من الجهات الأربع التي استفادت من عمليات تهيئة وتجميل، شدد من خلالها على ضرورة إعطاء الأهمية القصوى لعملية التشجير، والاعتناء بالمساحات الخضراء لإعطاء نظرة جميلة ولائقة بالمدينة. 

كما قام الوالي بمعاينة الطريق المزدوج الاجتنابي للمدينة الذي يربط شمالها بجنوبها وشرقها بغربها، داعيا بالمناسبة، القائمين على قطاع الأشغال العمومية والبلدية للمتابعة الدائمة لتهيئة تلك الطريق؛ لما لها من أهمية قصوى في تخفيف حركة المرور، وتسهيل السير بمختلف المركبات، وتفادي الاكتظاظ. ويتجلى ذلك، حسب الوالي، في التدخل السريع لمختلف المصالح المعنية؛ لتسوية وتهيئة كل العيوب المسجلة.

وبخصوص النظافة ورفع النفايات المنزلية والصلبة وبقايا البناء، أعطى السيد خليل تعليمات صارمة لرئيس البلدية ومسؤولي مؤسسة "تيارت نظافة"، بالعمل على القضاء على هذا الهاجس الكبير الذي تعاني منه المدينة، والتقيد الفعلي بالقوانين من خلال معاقبة كل المتسببين في رمي النفايات الصلبة وبقايا البناء، وتغريمهم، وإحالتهم على المصالح القضائية المختصة.