بدأت الإجراءات الجديدة التي اتخذتها مصالح المديرية العامة لديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران، في سبيل استعادة المستحقات المالية المتأخرة لدى الخواص والمؤسسات العمومية، تأتي بثمارها، حسبما أكده المدير العام للديوان، السيد محمد بارود لـ"المساء".

حسب عدد من إطارات ديوان الترقية والتسيير والعقاري، فإن الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل تحصيل الأموال الكثيرة والمستحقات المالية الموجودة خارج خزينة ديوان الترقية والتسيير العقاري، مكنت من تحصيل ما لا يقل عن 30 مليار سنتيم خلال السداسي الأول من هذا العام.

أوضحت المصادر أنه بالنظر إلى النجاح الذي حققته العملية، فإنها ستبقى متواصلة إلى غاية تحصيل أكبر قدر من المستحقات المالية التي تفوق 70 مليار سنتيم، والتي تعمل مختلف المصالح التقنية والمالية والمنازعات القانونية على تحصيلها، و«ستمكن الديوان من تسجيل عدد من البرامج التنموية في الولاية، والشروع في تجسيدها على أرض الواقع".

رغم أن إدارة ديوان الترقية والتسيير العقاري تفضل الحلول الودية بدل التوجه إلى العدالة من أجل تحصيل أموالها ومستحقاتها، فإن هذه الإستراتيجية أعطت نتائج جيدة، حسب تأكيد عدد من مسيري الديوان، الذين يواصلون انتهاج نفس الطريقة التي تمكنهم تدريجيا من تحصيل المزيد من الأموال المتواجدة خارج الخزينة.

للإشارة، قدرت المستحقات المالية الخاصة بالديوان في بداية العام الجاري، بأزيد من 75 مليار سنتيم، لتتراجع في الوقت الحالي إلى حدود 40 مليار سنتيم، فيما أشارت المصادر إلى أن الفضل يعود في ذلك إلى الحملات التحسيسية، كما تتوقع نفس المصالح أن يتم استرجاع أزيد من 50 بالمائة من المستحقات المالية المتأخرة عند نهاية السنة الجارية، في وقت تم خلال السداسي الأول من العام الجاري، تحصيل أزيد من 30 مليار سنتيم، الأمر الذي اعتبره المدير العام السيد محمد بارود بالمشجع جدا.

أكد مسؤولو ديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران، أن دراسة الملفات العالقة تتم حالة بحالة، لتمكين كل مواطن متأخر عن الدفع من إيجاد الحل المناسب لوضعيته، سواء بالدفع شهريا أو بالتقسيط، إلى غاية التمكن من الدفع الكلي للمستحقات المالية الموجود على عاتق كل زبون متخلف عن دفع حقوق الإيجار.

تشير مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية وهران، إلى أنها تشرف على تسيير ما لا يقل عن 40 ألف سكن ومحل تجاري، علما أن ما يعادل 90 بالمائة من الممتلكات مؤجرة شهريا، في الوقت الذي يوجه عدد من المحلات والمساكن للبيع، في إطار سياسة التنازل التي تبنتها مصالح الوزارة الوصية منذ أكثر من عشر سنوات.

بعد غلقه سنة 2014 ... إعادة فتح سوق السيارات بالكرمة 

قررت مصالح ولاية وهران إعادة فتح سوق السيارات المتواجد على مستوى بلدية الكرمة، بداية من هذا الأسبوع، من أجل تمكين أصحاب السيارات القديمة والجديدة من بيع وشراء السيارات التي يرغبون فيها، من الساعة الرابعة صباحا إلى غاية منتصف النهار من يوم الجمعة.

السوق يتربع على مساحة إجمالية تعادل 33 ألف متر مربع، ويسع لما لا يقل عن 800 مركبة من مختلف الأحجام. من شأن سوق السيارات الذي تمت تهيئته على مقربة من سوق الجملة للخضر والفواكه ببلدية الكرمة، حسب مصادر من ولاية وهران، أن يوفر عشرة مناصب شغل دائمة وأكثر من مائتي منصب غير دائم. للإشارة، تم إنجاز هذا السوق سنة 2012، ليفتح للباعة أول مرة في سبتمبر 2013، وخصص لعملية بيع وشراء السيارات يومي الجمعة والسبت بداية من الساعة الرابعة صباحا إلى غاية الواحدة بعد الزوال، ليتم غلقه بعد أقل من سنة بسبب عدم تمكنه من تحقيق النتائج المرجوة منه، لاسيما بعد أن هجره زبائنه من الباعة والمشترون على حد سواء، والاكتفاء بعمليات البيع على مستوى الأحياء، كما هو الشأن بحي المقرية أو الصديقية.

يذكر أنه خلال الفترات الأولى من فتح سوق السيارات، أقدم المسيرون على فتح شباك خاص بمختلف عمليات البيع، حيث تم خلال السنة الأولى تسجيل دخول ما لا يقل عن 79339 سيارة، فيما تراجع العدد في السنة الثانية إلى 6535 سيارة فقط، أي بانخفاض وصل إلى غاية 82 بالمائة، ليتواصل هذا التراجع في جانفي 2014 ويصل إلى 1518 سيارة، في حين وصل عددها شهر ديسمبر من نفس السنة إلى 70 سيارة فقط، وهو ما دفع إلى غلق أبواب السوق. قدرت الخسائر المالية المسجلة بسبب تدني الإقبال على هذا الفضاء، إلى أزيد من 30 مليار سنتيم خلال كامل الفترة التي كان فيها السوق مفتوحا للزبائن بين عامي 2013 و2014.

الإطعام المدرسي ... استفادة 112 ألف تلميذ

أكد مدير التربية بولاية وهران أرزقي سليماني لـ«المساء"، أنه بإمكان ما لا يقل عن 112 ألف تلميذ من الطور الابتدائي، الاستفادة من الإطعام المدرسي هذا العام، مقابل 107 آلاف تلميذ خلال العام الماضي.

حسب المعطيات المتوفرة لدى مديرية التربية بولاية وهران، فإن التغطية الإجمالية في مجال توفير التغذية المدرسية تعادل نسبة 53 بالمائة من مجموع التلاميذ في الطور الابتدائي. فيما تتوفر 256 مدرسة ابتدائية من أصل الـ576، على المطاعم المدرسية التي بإمكانها تقديم وجبات الأكل للتلاميذ وتوفير مسافة التنقل عليهم إلى منازلهم خلال فترة منتصف النهار.

قال والي وهران مولود شريفي في هذا السياق، إن المدارس التي تنعدم بها المطاعم لابد من إيجاد حلول لها في أقرب الآجال، خاصة إذا كانت على مستوى البلديات النائية التي يجد فيها التلميذ صعوبة كبيرة في التنقل من المدرسة إلى البيت، ثم العودة، "الأمر الذي يفرض على البلديات التكفل الفعلي بهذا المشكل في أقرب الآجال"، فيما شدد الوالي على ضرورة أن تكون الوجبات المقدمة للتلاميذ ساخنة.

رغم أن الكثير من المؤسسات التربوية استفادت في العامين الأخيرين من الكثير من الهياكل الجديدة، لا سيما في مجال الإطعام، إلا أن الأهداف المنشودة في القطاع مازالت بعيدة المنال، في وقت يطرح مشكل اليد العاملة المتخصصة في تحضير الوجبات، في حين تضطر بعض المؤسسات إلى الاستعانة بعاملات النظافة لسد العجز المسجل في هذا الميدان.