تعد قسنطينة من الولايات الرائدة في الإنتاج الفلاحي، خاصة ما تعلق بإنتاج الحبوب الشتوية، حيث عرف القطاع بالولاية قفزة نوعية منذ عام 1999، إلى غاية الموسم الفلاحي الفارط 2017 /2018، بعد أن تجاوز الإنتاج الفلاحي ثلاثة ملايين قنطار مقارنة بالسنوات الفارطة، التي لم يتعد خلالها الإنتاج الـ829 ألف قنطار، فضلا عن ارتفاع القيمة النقدية للإنتاج إلى 41 مليون دينار بالنسبة لكل الشُّعب، بعدما كان لا يتجاوز ثلاثة ملايين دينار بفضل سياسة الدولة المنتهجة في السنوات الأخيرة، للنهوض بالقطاع الذي يبقى من القطاعات المهمة في تنويع الاقتصاد الوطني ويعول عليه كبديل للمحروقات.

ارتفعت المساحة المزروعة المخصصة للحبوب الشتوية بالولاية إلى 90 ألف هكتار، الموسم الفارط، بعدما كانت لا تتجاوز 64 ألف هكتار، أي بزيادة فاقت 18 ألف هكتار، وهو الحال بالنسبة للإنتاج الذي عرف قفزة نوعية سواء بالنسبة للبقوليات الغذائية التي جعلت الولاية رائدة في المجال، بالنظر إلى النتائج الإيجابية المحققة، أو حتى المنتوجات العلفية التي فاقت 700 ألف قنطار، بعدما لم تكن تتجاوز 14 ألف قنطار، بفضل برامج تقليص الأراضي البور وإلزامية استغلال الأراضي الفلاحية، واحترام الفلاحين للمسار التقني، خاصة في عملية التسميد وغيرها.

ارتفاع ”الرفيق” إلى ملياري دينار

أكد مدير المصالح الفلاحية، السيد ياسين غديري، أن الدولة ورغم الظروف المادية الصعبة التي تعرفها، غير أنها لم تتخل عن دعمها الكبير للفلاحين ولقطاع الفلاحة من أجل النهوض به، من خلال منح القروض التي تخدم الفلاح في جميع المجالات، سواء تربية الدواجن أو البقر والغنم، أو تربية النحل، إنتاج الحليب وزراعة الحبوب وغيرها، حيث أكد المسؤول أن قيمة القرض ارتفعت مقارنة بسنة 1999، التي كانت لا تتجاوز 230 مليون دينار لفائدة 600 فلاح فقط، إلى أزيد من 2.2 مليار دينار منحت، الموسم الفلاحي الفارط، لفائدة 1854 فلاحا استفادوا من قرض ”الرفيق”.

تطور المكننة

من جهة أخرى، أكد القائمون على قطاع الفلاحة بالولاية، أن تطور المكننة ساهم بشكل كبير في تطور الإنتاج والقطاع ككل، بفضل الدعم الفلاحي الذي خصصته الدولة للفلاحين لاقتناء الحاصدات والجرارات، حيث أن عدد الماكنات المستخدمة ارتفع بنسبة كبيرة في الموسم الفلاحي الفارط، مقارنة بالسنوات الماضية، فبعد أن كانت الولاية تحوز على 1400 جرار فقط سنة 2000، يرتفع عددها خلال الموسم الفارط ويصل إلى 2659 جرارا، وهو الحال بالنسبة للحاصدات التي لم تكن تتعدى 270 حاصدة، لتصل سنة 2017 /2018 إلى 411 حاصدة، فضلا عن ارتفاع عدد آلات البذر التي لم تكن تتجاوز 395 سنة 2001، لتبلغ 687، أي بزيادة 71 بالمائة.

ارتفاع طاقة التخزين

ارتفعت طاقة التخزين في الولاية خلال الموسم الفلاحي الفارط، إلى مليوني قنطار بعدما كانت لا تتجاوز 720 ألف قنطار، حيث كانت الولاية تواجه طيلة المواسم الفلاحية الفارطة، العديد من المشاكل، بسبب ضعف طاقة التخزين، خاصة بالنسبة للحبوب الشتوية التي تعد مادة إستراتيجية، مما جعل الوزارة تفكر في إنشاء صوامع جديدة بغرض التخزين، وهو الحال بالنسبة للمشروع الذي استفادت منه، والخاص بمشروع مخزن الحبوب والبقول الجافة الذي يعتبر من بين المشاريع الإستراتيجية التي سطرتها وزارة الفلاحة، في إطار برنامجها الرامي إلى تزويد تسع ولايات بمخازن خاصة بالحبوب والبقول الجافة، على غرار ست ولايات بشرق البلاد، ولايتان بغرب البلاد وولاية تيبازة بالوسط، في خطوة لفتح المجال أمام الفلاحين من أجل تخزين أكبر كمية من محصولهم الفلاحي، المتمثّل خاصة في القمح بنوعين الصلب واللين والشعير، إضافة إلى الحبوب الجافة وتأمين مخزون إستراتيجي في حالة الأزمات.

استحداث 20 حاجزا مائيا

تمكن قطاع الفلاحة في الولاية، بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية في السنوات القليلة الفارطة، من استحداث 20 حاجزا مائيا جديدا، للتقليل من أزمة مياه السقي التي تعرفها الولاية، بسبب شح الموارد المائية، حيث لم يكن عدد الحواجز المتواجدة على مستوى الولاية يتعدى تسعة حواجز مائية بسعة ثلاثة ملايين متر مكعب، لترتفع في الموسم الفلاحي الفارط إلى 20 حاجزا مائيا، بسعة تفوق تسعة ملايين متر مكعب، حيث أنها ورغم قلتها،  تساهم في سقي كمية معتبرة من الأراضي الفلاحية كحل مؤقت، قبيل مباشرة استعمال العديد من التقنيات الأخرى للسقي التكميلي، والعديد من المشاريع التي وفرتها الدولة للفلاحين، من خلال حفر آبار بمحاذاة الوديان، فضلا عن مشروع نقل المياه من سد بني هارون إلى الولاية، بالتنسيق مع مديرية الري.

كشف مدير المصالح الفلاحية، عن أن الإجراءات الإلزامية التي باشرتها مديريته منذ السنة الفارطة، بناء على قرار وزاري لرفع المساحة الزراعية بالولاية، مكنت من استرجاع أكثر من 19 ألف هكتار من الأراضي البور، ضمن سياسة الدولة الرامية إلى دعم قطاع الفلاحة كقطاع بديل للمحروقات، حيث أضاف غديري أن المساحة المسترجعة كانت جلها مساحات وأراض غير مستغلة، مشيرا في نفس السياق، إلى أن المساحات البور كانت تصل سنة 1999 إلى أكثر من 51 ألف هكتار، لتتقلص مؤخرا إلى 19 ألف هكتار، فيما لازالت 15 بالمائة من الأراضي موجهة لزراعات أخرى، معتبرا أن هذا الرقم يمكن تخفيضه أكثر، من خلال توعية الفلاحين بعدم ترك الأرض دون زراعة، أو ما يعرف بفترة الراحة، وعدم تفقير الأرض.

جرد المساحات المغروسة بالأشجار الثمرة

من جهة أخرى، أكد المسؤول الأول عن القطاع الفلاحي، أن مصالحه باشرت عملية جرد واسعة للمساحات المغروسة بالأشجار المثمرة، لوضع خريطة دقيقة لها في إطار دعم هذا التخصص، خاصة أن العملية في مراحلها الأخيرة، حيث بلغت المساحة المحصاة السنة الفارطة 12 ألفا و200 هكتار من الأشجار المثمرة بين الزيتون وباقي الفواكه والثمار، مرجعا في نفس السياق، سبب قلة المساحة المخصصة لهذا النوع من الزراعة، والتي لا تكفي لزراعة الأشجار المثمرة، إلى التوجه العام لفلاحي المنطقة لزراعة الحبوب الشتوية من جهة، وطبيعة الأراضي الفلاحية التي تصلح كثيرا لهذا النمط من الزراعة.

توفير 23 ألف منصب شغل

تمكن القطاع الفلاحي بالولاية من التقليل من نسبة البطالة التي كان يعرفها القطاع في السنوات الفارطة، حيث لم يكن يوفر القطاع بين سنتي 2002 و2003 سوى 15 ألف منصب شغل، ليرتفع العدد في السنوات الفارطة إلى 23 ألف منصب عمل بين دائم وغير دائم.