كشفت مصادر مسؤولة من ولاية وهران، أنه بالتنسيق مع رؤساء البلديات الـ 26، سيقوم رؤساء دوائر ولاية وهران التسعة، باسترجاع مختلف المحلات التجارية غير المستغلة المنجزة في إطار برنامج رئيس الجمهورية، القاضي بالتقليل من شبح البطالة، وتوفير العديد من مناصب الشغل لفائدة الشباب البطالين، خاصة أصحاب الشهادات والكفاءات والمهن الحرة، في مجال الصناعات التقليدية والحرف وغيرها من الأشغال.

عملية استرجاع هذه المحلات جاءت بسبب الوضعية المزرية التي أصبحت عليها، حيث طال الكثيرَ منها الخرابُ لعدم استغلالها والاستمرار في إغلاقها، زيادة على أن مصالح البلدية لم تستفد من مداخيلها لعدم دفع أصحابها الكراء المترتّب عليهم؛ كون الكثيرين حوّلوها إلى مخازن، وحجتهم في ذلك وجودها في أماكن غير لائقة وأنها لا تصلح أصلا لممارسة التجارة. من جانب آخر، يعترف العديد من رؤساء البلديات بأنهم لم يتمكنوا من إزالة مختلف الأسواق الفوضوية من أماكنها، وعجزوا عن تلبية حاجيات مختلف الباعة الفوضويين في توفير أماكن لهم؛ من أجل ممارسة نشاطهم التجاري الذي يُعتبر مصدر رزقهم الوحيد.

ومن هذا المنطلق، فإن الكثير من السلع التي تباع في الأماكن غير المسموح بها أو على الأرصفة، هي من السلع منتهية الصلاحية، حيث أكد الكثير من التجار غير الشرعيين والذين ينشطون في الإطار غير القانوني، أن الكثير من التجار الذين يعملون في الإطار القانوني، ينافسونهم في عمليات البيع غير الشرعي على مرأى السلطات العمومية المحلية، التي لا يبادر مسيّروها باتخاذ القرارات المناسبة لوقف مثل هذه الممارسات.

من جهتهم، يعترف الكثير من التجار الذين يمارسون نشاطهم في الإطار الرسمي، بأنهم ملّوا من الاستمرار في العمل بهذه الوضعية التي لا تخدمهم تماما؛ كونهم يدفعون مختلف الرسوم والضرائب بدون تحقيق الفائدة المرجوّة؛ الأمر الذي يجعلهم يتوجهون إلى العمل في الإطار غير القانوني من أجل تحقيق الأرباح مع توقيف العمل بالسجل التجاري، والدخول في متاهة العمل غير الشرعي؛ ليس من أجل منافسة الباعة الفوضويين ولكن لضمان لقمة العيش، التي أصبحت صعبة التحقيق في ظل المنافسة غير الشريفة.

وعلى هذا الأساس، يوجّه الكثير من التجار الممارسين لمهنتهم في الإطار القانوني، نداء إلى السلطات العمومية المحلية، من أجل العمل الميداني على مواجهة هذه الظاهرة السلبية التي تحرمهم من العمل في الإطار القانوني، وتوجههم، رغما عنهم، إلى العمل غير الشرعي. تجدر الإشارة إلى أن الاستمرار في مثل هذا النوع من الممارسات، من شأنه التأثير سلبا على الصحة العمومية؛ بتسجيل العديد من حالات التسمم الغذائي؛ الأمر الذي يجب على السلطات العمومية تفاديه من خلال التنسيق مع السلطات الأمنية؛ من أجل توقيف مثل هذا النوع من الممارسات التجارية التي لا تخدم أحدا، حيث يبقى الحل الأنسب في استعادة مختلف المحلات التجارية المنجزة، ومنحها لمستحَقيها من التجار الفعليين.