شرعت مصالح بلدية مفتاح الواقعة شمال شرق ولاية البليدة، مؤخرا، في عملية استعادة الأوعية العقارية التي يرجّح أنها وُزّعت على رجال أعمال وأشخاص بطرق "مشبوهة" وغير قانونية خلال العهدات الانتخابية السابقة، بعد أن كانت مخصّصة لإنجاز مشاريع تنموية محلية، لتحوّل إلى مشاريع ربحية ذات منفعة خاصة، وهو ما كان محلّ رفض كبير من طرف المواطنين خلال الفترات السابقة.

باشرت المصالح المختصة على مستوى دائرة وبلدية مفتاح، عملية استرجاع الأراضي والمساحات العقارية التابعة للدولة، التي حُوّلت عن طبيعتها القانونية لاحتضان مرافق وهياكل عمومية ذات صلة بترقية وتطوير الوضع المعيشي والاجتماعي للمواطن، بعد أن أثير ملف استغلال هذه الأراضي في مختلف اجتماعات المجلس الشعبي على المستوى الولائي والمحلي.

وعلمت "المساء" في هذا الإطار أن هذا الإجراء اتّخذته المصالح المختصة على المستوى المحلي بالبلدية، بعد تلقيها الضوء الأخضر من مصالح ولاية البليدة لجرد الأراضي والعقارات التابعة للبلدية، والتي لم تُستغل بعد في أيّ مشروع تنموي أو مرفق عمومي، وهي الوضعية التي لم يرتح لها المنتخبون المحليون والسكان القاطنون بهذه الجماعة المحلية على حدّ سواء.

ومن بين العقارات التي تم استرجاعها وإلغاء الاستفادة منها لفائدة بعض رجال الأعمال، المساحة العقارية المتواجدة وسط المدينة بالقرب من مقر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني، التي بُرمج فيها إنجاز مشروعين عموميين على غرار مجلس قضائي (محكمة)، ومكتبة بلدية بحكم افتقار المدينة إلى مثل هذين المرفقين العموميين، إلا أنّه تمّ في آخر المطاف التنازل عن هذه الأرض، التي كانت تضم في السابق بيوتا قصديرية وروضة للأطفال، لأحد رجال الأعمال بالمنطقة لإنجاز مركز تجاري خاص. ويضاف إلى ذلك استرجاع قطعة أرض أخرى تابعة للبلدية بالجهة الغربية للمدينة، تم استغلالها من قبل شخص لإنجاز مشروع استثماري خاص، شُيّد فوقها مبنى من عدة طوابق، ولم يُستغل في أي مشروع استثماري أو تنموي إلى حد الساعة، ناهيك عن استعادة قطعة أرض أخرى على مستوى الطريق المؤدي إلى الثانوية والمتقنة، تم التنازل عنها خلال تسعينيات القرن الماضي لفائدة شخص مغترب حاليا.

ومسّت عملية استرجاع الأوعية العقارية بالبلدية، قطعة أرض متواجدة بالجهة الشرقية للمدينة بطريق مصنع الإسمنت، تم التنازل عنها لفائدة مستثمر خاص، قام بتسييجها لاستغلالها في إنجاز مشروع صحي، يتمثل في عيادة توليد خاصة، وهو الأمر الذي لقي معارضة كبيرة من قبل السكان المجاورين، الذين دعوا إلى استغلال هذا العقار في مشروع عمومي يعود بالفائدة لشباب المنطقة.

ويرى بعض المسؤولين المعنيين بالبلدية أنّ حملة استعادة الأراضي التابعة لملك الدولة بالمنطقة، تأتي في إطار مواصلة الجهود والمساعي الرامية إلى إضفاء الشفافية على كيفيات استغلال العقارات والأملاك التابعة للدولة، واستغلالها في الإطار المخصّص لها وفق ما يقتضيه القانون في ذلك.

وأوضح سكان البلدية أن هذه الأراضي تم منحها لبعض الأشخاص خارج الأطر القانونية، ولا بد من استعادتها وجعلها أوعية لمشاريع تنموية هامة، تعمل على إنعاش التنمية المحلية بالمنطقة، وإخراجها من حالة الركود الذي تعرفه منذ سنوات طويلة، وبالتالي تهدف إلى التقليل من حدة البطالة المتفشية في أوساط الشباب.