شرعت مصالح الأشغال العمومية بالتنسيق مع دائرة عين الترك وشرطة العمران، في تنفيذ قرار والي وهران إبراهيم أوشان، القاضي بفتح عدد من الشواطئ التي ظلت مغلقة لسنوات في وجه المواطنين، وكانت تُستغل كفضاءات خاصة دون سند قانوني. وقد لقي القرار استحسانا واسعا من سكان ولاية وهران.

باشرت مصالح بلدية عين الترك رفقة شرطة العمران ومصالح حماية البيئة التابعة لأمن الدائرة، عمليات ميدانية خاصة بفتح عدد من الشواطئ، وإعادة تهيئتها، وإنجاز مسارات لدخولها. ومن المنتظر أن تصبح هذه الفضاءات متاحة لجميع المواطنين والمصطافين بشكل مجاني في إطار تطبيق تعليمات الوالي، التي تؤكد على مبدأ مجانية الشواطئ، وضمان حق الولوج إليها دون مقابل. وتشمل العملية تنظيم استغلال الشواطئ من خلال وضع الطاولات والكراسي والشمسيات بما يضمن تقديم خدمات منظمة دون المساس بحقوق المواطنين، أو فرض إتاوات غير قانونية.

وأكدت مصالح الولاية أن هذه الحملة ستتواصل خلال الفترة المقبلة؛ بهدف تهيئة مختلف شواطئ بلدية عين الترك، ومحاربة كافة أشكال الاستغلال غير الشرعي، مع فرض احترام القوانين، واسترجاع الفضاءات العمومية. ويُذكر أن بلدية عين الترك عانت لسنوات من ظاهرة استحواذ بعض الأفراد على أجزاء من الشواطئ، مستغلين قرب مساكنهم منها، ومانعين المواطنين من الوصول إليها من خلال إغلاق الممرات المؤدية إليها، أو وجود صخور طبيعية تحول دون التمكن من الوصول إليها. وقد عبّر المواطنون عن ارتياحهم لهذه الإجراءات الصارمة، مؤكدين أنها ستسهم في تخفيف الاكتظاظ عن الشواطئ الكبرى، وتحسين ظروف الاصطياف، خاصة مع ضمان مجانية الدخول؛ ما يعزز مبدأ المساواة في الاستفادة من الفضاءات الساحلية.

وكان والي وهران قام خلال الأسابيع الماضية، بعدة زيارات ميدانية لشواطئ الولاية؛ حيث شدد على ضرورة العمل على تهيئتها، وتوفير الظروف اللائقة باستقبال المصطافين، مع فرض مجانية دخولها. كما قرر المسؤول منذ أيام منع منح الشواطئ الصغيرة للاستغلال الخاص؛ لضمان استفادة المواطنين منها خلال موسم الاصطياف. وتم ضمن نفس المسعى إعادة فتح شاطئ "لامدراق" الذي يُعد من أجمل الشواطئ بالطنف الوهراني، والذي بقي لسنوات ممنوعا فيه السباحة؛ لعدم وجود مسار أو طريق معبّد لدخول الشاطئ.

وبالمقابل، شرعت مصالح بلدية عين الترك بالتنسيق مع مصالح أمن الدائرة، في عمليات مراقبة الشواطئ، ومنع وضع الشمسيات والطاولات، وكرائها للمواطنين، واختلال الساحل؛ حيث تم في عمليتين حجز أكثر من 250 طاولة، وشمسية، وكراسي كانت موضوعة بالشواطئ. وأكدت مصالح البلدية مواصلة عمليات المراقبة؛ لضمان تطبيق القانون، والسماح للمواطنين بدخول الشواطئ، واستغلال الساحل دون قيود.

وهران تخلّد يوم الذاكرة

مشاريع تربوية  ومكتب بريد وربط سكنات بشبكة الكهرباء

أشرف والي وهران إبراهيم أوشان، أول أمس، في إطار إحياء اليوم الوطني للذاكرة المخلد للذكرى 81 لمجازر الثامن ماي 1945، على وضع حيز الخدمة عدد من المشاريع التنموية ذات الطابع التربوي والخدماتي، في خطوة تهدف إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، وتعزيز الهياكل القاعدية.

أشرف المسؤول في المحطة الأولى من الزيارة، على وضع حجر أساس إنجاز مجمع مدرسي يضم 12 قسما بحي 1600 مسكن بمنطقة سيدي البشير ببلدية بئر الجير. وتشرف على المشروع مديرية التجهيزات العمومية. وحددت مدة إنجازه بـ 6 أشهر. ويُرتقب أن يساهم دخول المشروع حيز الخدمة، في تخفيف الضغط عن المؤسسات التربوية المجاورة، وتحسين ظروف تمدرس التلاميذ القاطنين بالقطب السكني الجديد.

وفي المحطة الثانية، أشرف أوشان على وضع حجر أساس إنجاز مجمع مدرسي آخر من 6 أقسام لفائدة سكان حي 400 سكن اجتماعي بحي بوعدة جيلالي بمنطقة المسايسة ببلدية بطيوة. ويأتي المشروع في إطار تدعيم المرافق التربوية بالمناطق السكنية الجديدة، وضمان ظروف تمدرس ملائمة للتلاميذ خاصة مع التوسع العمراني الذي تعرفه المنطقة. وبقرية الحساسنة التابعة لبلدية مرسى الحجاج، تم وضع حجر أساس إنجاز مجمع مدرسي من 6 أقسام.

كما قام الوالي بوضع حيز الاستعمال شبكة الكهرباء المنزلية لفائدة 34 مسكنا بحي حمو بقرية الشهايرية التابعة لبلدية عين البية. وتندرج العملية ضمن جهود السلطات المحلية الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين، وتعزيز التغطية بالطاقة الكهربائية بالمناطق السكنية بما يضمن توفير الخدمات الأساسية للسكان. كما أشرف الوالي على تدشین ووضع حيز الخدمة مكتب بريد ببلدية عين الترك، وتسميته باسم المجاهد ركاب أحمد. ويأتي تدشين المرفق في إطار تكثيف الشبكة البريدية، وتحسين ظروف استقبال المواطنين. كما يكتسي هذا المكتب البريدي أهمية خاصة بحكم موقعه وسط عين الترك.

كانت تقطن بحي الدرب بوهران

ترحيل 51 عائلة من سكنات آيلة للسقوط

أشرفت سلطات ولاية وهران، نهاية الأسبوع الماضي، على عملية إعادة إسكان مست 51 عائلة كانت تقطن بعمارات مصنفة ضمن الخانة الحمراء، وآيلة للسقوط بحي الدرب، كانت تشكل خطرا على قاطنيها.

عملية الترحيل جاءت تنفيذا لتعليمات والي وهران إبراهيم أوشان، وتنفيذ استراتيجية الدولة الرامية إلى القضاء على السكنات الهشة، وتحسين ظروف عيش المواطنين. وقد تم تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية للعملية بمشاركة مختلف المصالح الأمنية والتنفيذية، إلى جانب التنسيق المحكم مع مصالح بلدية وهران؛ لضمان سير العملية في ظروف تنظيمية محكمة.

وانطلقت عملية الترحيل في ساعات مبكرة من الصباح، حيث تم توجيه العائلات المستفيدة نحو سكنات جديدة لائقة تقع بموقع 200 وحدة سكنية بحي 1800 مسكن بمنطقة سيدي البشير ببلدية بئر الجير. وهي العملية التي لقيت استحسانا كبيرا من قبل المستفيدين، الذين عبّروا عن ارتياحهم لتحسن ظروفهم المعيشية. 

وقد باشرت مصالح البلدية عملية هدم المباني؛ تفاديا لإعادة شغلها، أو استغلالها مجددا. وأكدت مصالح الولاية أن عملية الترحيل تندرج ضمن سلسلة العمليات التي تشهدها ولاية وهران، في إطار القضاء التدريجي على السكنات الهشة، وتجسيد سياسة الدولة في توفير سكن كريم وآمن للمواطن بما يعزز الاستقرار الاجتماعي، ويحسن جودة الحياة.