❊ حملات تحسيسية لإلزام التجار بالتعليمة

❊ التجاوزات تؤدّي بأصحابها إلى عقوبات قاسية

❊ رقابة دائمة لبيع كوب القهوة بـ 30دج

استجاب كثير من أصحاب المقاهي للتعليمة الجديدة التي أقرتها السلطات العليا للبلاد، والمتمثلة في تسقيف سعر كوب القهوة بـ30دج، حيث التزم العديد من التجار لا سيما بعد فتح نقطة بيع البن المدعم بسعر 1000 دينار للكلغ الواحد ببن طلحة بالعاصمة، ما يوفر على أصحاب المقاهي جهد البحث عنها، ويغلق الباب أمام المضاربين الذين يختلقون الأسباب للإبقاء على التسعيرة القديمة، علما أن جمعيات حماية المستهلك ومديريات التجارة، حريصة على الرقابة لمنع التجاوزات، وأطلقت حملات تحسيسية لضمان التزام التجار.

دعا مجمع "لابال" الذي يشرف على عملية البيع، كافة أصحاب المقاهي، للتوجه إلى نقاط البيع المذكورة للاستفادة من العرض المخصص في إطار احترام التسعيرة الرسمية، وضمان استقرار السوق المحلية.

ولاحظت "المساء" توافدا كبيرا من أصحاب المقاهي على نقطة بيع مادة البن المدعم بمجمع "لابال" ببن طلحة بالعاصمة، بسعر مقنَّن حددته السلطات بسعر 1000 دينار للكلغ الواحد، يستفيد منه كل من يملك سجلا تجاريا لمقهى أو مطعم، حسب ما أكد أحد عمال المجمع، موضحا أن عملية البيع تجري بطريقة عادية، حيث يقوم الزبون بإحضار ملف إداري كامل يستوفي كل الأوراق المطلوبة، والمتمثلة في السجل التجاري، وبطاقة تعريف المستفيد، وشهادة الوجود، مضيفا أن المجمع سجل إقبالا كبيرا من كل الأماكن، على اقتناء القهوة (المرحية والحَب)، وسط استحسان كبير من الزبائن، يقول.

ولقيت خطوة فتح نقطة بيع القهوة بسعر مقنَّن، استحسان أصحاب المقاهي بهذا السعر، ببيع كوب القهوة لهم بـ 30 دج، بأريحية، حيث قال أحد الزبائن: "فتح نقطة بيع بسعر مقنَّن فكرة رائعة. ووفرتها تمكن البائع من بيعها بالسعر المحدد من قبل السلطات المعنية"، مضيفا: "في السابق، القهوة كانت تباع بأسعار باهضة تتراوح بين 2100 دينار و2700 دينار للكلغ الواحد، وهو ما كان السبب وراء ارتفاعها في المقاهي".

منظمة حماية المستهلك تدعو للالتزام

دعا رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، أصحاب المقاهي إلى الالتزام بالتسعيرة المحددة لكوب القهوة، مشيرا إلى أن الدولة قدّمت دعما ماليا لتخفيض أسعار مادة البن في السوق.

وأوضح زبدي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن بعض أصحاب المقاهي يبررون عدم التزامهم بالتسعيرة بحجة ارتفاع أسعار البن رغم أن الدولة قدّمت دعماً مالياً لتخفيض أسعار القهوة. وتساءل: "أيهما أسهل؟ نصرة السمسار من خلال عدم الالتزام بالتسقيف ومقاومة التسقيف، أم نصرة المواطن المغلوب على أمره؛ بفضح الفارضين عليكم أسعاراً مرتفعة؟". وأشار إلى أن الإجراءات الحكومية بما في ذلك تسقيف أسعار القهوة، تهدف إلى حماية المستهلك، وضمان توفر القهوة بأسعار معقولة، داعيا أصحاب المقاهي إلى التعاون مع هذه الجهود، والتوجه الى نقطة البيع ببن طلحة، التي تم اعتمادها لبيع أكياس القهوة الموجهة للمهنيّين، بسعر 1000دج/كلغ.

وشددت المنظمة على ضرورة استجابة التجار وأصحاب المقاهي للتوجيهات الجديدة بعد تسقيف أسعار البن عند 1000 دينار للكيلوغرام، وهو ما دفع مصالح الرقابة التابعة لمديريات التجارة، إلى تكثيف عملياتها للضغط على التجار لتخفيض الأسعار، خصوصا أن تسقيف أسعار البن يهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان هوامش ربح مقبولة للمقاهي دون استغلال المستهلك. 

اتحاد التجار يطلق حملات تحسيسية

ومن جهته، أطلق الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حملات تحسيسية لأصحاب المقاهي لترشيد استهلاك القهوة التي تحتلّ الجزائر في حجم استهلاكها، المراتب الأولى عربيّا وإفريقيا، داعين التجار للالتزام بالأسعار، وعدم اللجوء إلى حجج واهية، مثل ادعاء امتلاك مخزون يستوجب نفاده نحو أسبوع، أو غلاء البن، أو غلاء الكراء.

وأكد مصدر من اتحاد التجار أن التاجر النزيه لا يحتاج إلى ضغط أو مداهمة لتعديل الأسعار بما يتماشى مع هوامش الربح المعقولة، على حد وصفه، موضحا أن وعي المستهلك وثقافته هو السبيل الوحيد لمواجهة جشع بعض التجار، من خلال الضغط على أصحاب المحلات التجارية وليس فقط المقاهي، بوسائل سلمية؛ مثل التبليغ، والمقاطعة، أو خفض الاستهلاك، وهو ما يساهم، حسبه، في ضبط الأسعار، ويحد من الزيادات العشوائية على المواد الاستهلاكية الأساسية.

وأضاف أن أصحاب المقاهي المخالفين لتعليمة السلطات العليا للبلاد بتقنين أسعار كوب القهوة، مهدَّدون بإغلاق محلاتهم، وتوقيف نشاطهم، وقد يُعرضون على الجهات القضائية بتهمة المضاربة في الأسعار، معتبرا أن إجراء تسقيف أسعار بعض المنتجات الأكثر استهلاكا، يأتي في إطار تتبّع سلاسل تموين السوق بمختلف المواد التي تشهد ارتفاعا "غير مبرر" في أسعارها.

أصحاب المقاهي بين الالتزام والتحجج

تقربت "المساء" من بعض المقاهي بالعاصمة التي لاتزال تعرض كوب القهوة بسعر 50 أو 55 دج حسب نوعية القهوة، في حين تجاوبت أخرى مع التسقيف؛ بتخفيض الأسعار إلى 30 دينارا للكوب، فيما استمر غيرها في فرض أسعار مرتفعة تصل إلى 50 أو 60 دينارا، وهو ما يفتح باب المنافسة، ويتيح للمستهلك اختيار المقاهي التي تقدّم أسعارا معقولة.

وأظهرت العديد من المقاهي ترددا كبيرا في خفض الأسعار بعد صدور قرار التسقيف، مثلما هي الحال بشوارع العاصمة، على غرار ديدوش مراد، وزيغود يوسف، وباب الوادي، ما يدعو إلى استمرار الرقابة لضمان احترام التوجيهات، علما أن منظمة حماية المستهلك دعت المواطن للتبليغ، ومقاطعة احتساء كوب القهوة بالأسعار الباهضة، باعتباره المتحكم الأول في تحقيق التوازن.

وبالمقابل، علّق كثير من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "بمجرد ارتفاع أسعار البن في الأسواق العالمية، سارع أصحاب المقاهي إلى رفع سعر كوب القهوة. وعلّقوا لافتات، وقتها، توضّح أن سعر الكوب أصبح 50 دينارا بدل 30 دينارا، ليرفضوا، بعدها، خفض الأسعار بعد تسقيفها".

وفي هذا السياق، استحسن عشاق القهوة في حديثهم مع "المساء"، تحرّك السلطات لأجل تسقيف أسعارها في المقاهي، علما أن تقنين سعرها بألف دينار للكلغ الواحد. ووجّه محدثونا نداء إلى أصحاب المقاهي، بالالتزام بأسعار كوب القهوة المقنَّنة.