تشريعيات 12 جوان
استبدال مصابيح الزئبق والصوديوم بنظام "اللاد"
  • القراءات: 342
   زبير. ز زبير. ز

قسنطينة

استبدال مصابيح الزئبق والصوديوم بنظام "اللاد"

استفادت بلدية حامة بوزيان بولاية قسنطينة، ضمن مشروع وطني يضم 10 بلديات، من مشروع يهدف إلى نشر الثقافة البيئية الجديدة، واستغلال الموارد والوسائل الصديقة للبيئة، والقضاء على المصادر القديمة الملوثة وتعداها الزمن، في ظل ظهور حلول جديدة من شأنها تقديم خدمات أحسن للمواطن، حيث بادرت باستبدال مصابيح الزئبق والصوديوم المضر بالبيئة بنظام "اللاد" المقتصد للطاقة.

أشرفت المؤسسة الولائية العمومية لصيانة الطرق والإنارة العمومية بقسنطينة، على مشروع يهدف إلى الحفاظ على البيئة، من خلال استبدال المصابيح القديمة والتقليدية بمصابيح جديدة من نوع "اللاد"، وهي غير مضرة وصديقة للبيئة، بعدما تم اختيار بلدية حامة بوزيان على بعد حوالي 10 كلم من مقر ولاية قسنطينة، لاحتضان هذا المشروع، على أمل أن يعمم على بقية البلديات الـ12 الأخرى. استبدلت المؤسسة، خلال الآونة الأخيرة، بتكليف من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أكثر من 640 مصباح تقليدي من المصابيح الزجاجية التي تعمل بواسطة غازات مضرة بالبيئة وصحة الإنسان، على غرار الزئبق الذي يصدر اللون الأبيض إلى الأزرق، مع إصداره لأشعة فوق بنفسجية، أو الصوديوم الذي يصدر اللون البرتقالي، بمصابيح عصرية واقتصادية ذات اللون الأبيض، دون تأثير على نوعية الرؤية الليلية. تم تمويل هذا المشروع، الذي تكفلت بإنجازه المؤسسة، في جزئه الخاص بعاصمة الشرق، عن طريق تمويل مزدوج بين الوكالة الوطنية لترشيد واستغلال الطاقة، التي قدمت جزءا من إعانتها للبلديات النموذجية العشر، التي تم اختيارها لاحتضان المشروع، وجزء آخر من ميزانية المجلس البلدي بحامة بوزيان.

تقوم مؤسسة صيانة الطرق والإنارة العمومية بقسنطينة، في بعض البلديات، بوضع مصابيح الإنارة بالطاقة الشمسية التي تحتوي على خاصية "حساسية الحركة"، حيث تشتغل المصابيح بطاقتها الكلية أثناء تسجيل حركة أمام عمود الإنارة، وفي حالة انعدام الحركة، ينقص مردود الإضاءة بالمصابيح، من أجل الاقتصاد في الطاقة المخزنة داخل البطارية، حتى تتمكن من توفير الإضاءة طوال الليل من جهة، وزيادة العمر الافتراضي للبطارية من جهة أخرى، وقد تم تسجيل عدد من المشاريع في هذا الصدد، على غرار المشروع الذي تم إنجازه بمنطقة قايدي عبد الله. من ناحية أخرى، وتنفيذا للبرنامج المسطر من قبل السلطات العمومية في ما يخص التكفل الأحسن بظروف المواطنين القاطنين بمناطق الظل، وتنفيذا للعمليات المسجلة من قبل الوالي، تم تكليف المؤسسة الولائية العمومية لصيانة الطرق والإنارة العمومية، بإنجاز مشروع الإنارة العمومية بـ8 تجمعات من مناطق الظل في بلديتي الخروب وحامة بوزيان، حيث عرف المشروع وضع 68 نقطة ضوئية بتقنية "اللاد"، تعمل بالطاقة الشمسية، تعتبر نظيفة وصديقة للبيئة.

 


 

تزامنا مع احتفالات اليوم الوطني للشهيد توزيع رمزي لـ 1800 مسكن اجتماعي

أشرف والي قسنطينة، ساسي أحمد عبد الحفيظ، أول أمس، بدار الثقافة والفنون مالك حداد، بمناسبة احتفالات اليوم الوطني للشهيد، المصادف لـ18 فيفري من كل سنة، على التوزيع الرمزي لقرارات الاستفادة ومفاتيح حصة 1803 سكنات اجتماعية إيجارية، موزعة بين بلديتي عين السمارة، وقسنطينة، والكائنة بالتوسعة الغربية للمدينة الجديدة علي منجلي.

حسب والي قسنطينة، فإن العملية جاءت تحقيقا للوعود التي قطعها في نوفمبر 2020، والقاضية بتقسيم سكنات المستفيدين من قائمة قسنطينة، وبعض المستفيدين من قائمة بلدية عين السمارة، مضيفا أن العملية انطلقت بتوزيع 1803 مسكن تدريجيا، سيتبعها توزيع 400 مسكن من نفس الصيغة الخاصة بسكان بلدية عين السمارة، بهدف غلق حصة 1100 مسكن التي شرع في توزيعها في نوفمبر 2020. أكد الوالي أن توزيع المفاتيح الخاصة بالمستفيدين من بلدية الخروب، والمقدرة بأكثر من 2000 سكن موزعة بين القطب الحضري عين نحاس، والمدينة الجديدة ماسينيسا، ستكون في أقرب الآجال، بعد استكمال عملية تشريح القائمة التي تم الإعلان عنها في آخر سنة 2020، مضيفا أن العمل سيكون متواصلا في هذا الصدد، من أجل النظر في طلبات السكن من أصحاب المدينة القديمة، وكذا المعنيين بالترحيل من حي عوينة الفول، ووادي الحد وأصحاب قرارات الاستفادة المسبقة التي تعود إلى سنة 2012 أو 2013، حيث كشف عن أن القائمة الخاصة بهم، سيتم الإعلان عنها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

بخصوص الاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها ولاية قسنطينة، بسبب السكن الاجتماعي، وعلى رأسها احتجاجات بلدية عين السمارة، حيث أقدم المحتجون على غلق الطريق الوطني رقم 5، طالب الوالي المواطنين المعنيين بهذا الملف بالتريث ووضع الثقة وحسن الظن في الإدارة، مؤكدا أن الوعود التي قطعها للسكان نفذت وتم احترامها بالكامل، على غرار ملف بلدية عين السمارة، من تعليق القائمة إلى التوزيع الذي انطلق في حصته الأولى في نوفمبر الفارط، لتضاف له الحصة الثانية في الثلاثي الأول من السنة الجارية، في انتظار استكمال بعض الإجراءات القانونية، وفصل العدالة في بعض الأمور، كما طالب من المحتجين، بعدم اعتماد أساليب غلق الطرق التي تؤثر على مصالح مواطنين آخرين.

من جهته، أكد فضيل عصادي، مدير ديوان الترقية والتسيير العقاريين، أن حصة 1803 سكن المعنية، تقع بالتوسعة الغربية للمدينة الجديدة علي منجلي، وهي موزعة على المستفيدين من بلديتي قسنطينة بـ1213 مسكن، وبلدية عين السمارة بـ590 مسكن، مضيفا أن التوزيع سيكون تدريجيا خلال هذا الأسبوع، بتوزيع عمارة كل يوم، احتراما للبروتوكولات الصحية. وأضاف أن السكنات الموزعة تضم كل ضروريات الحياة من مياه وغاز وكهرباء، ليكشف أن العمل لا زال متواصلا، وستكون عملية توزيع أخرى خلال الشهر المقبل، بعد استكمال أشغال التهيئة.