أكدت مصادر من مديرية الأشغال العمومية لولاية تيارت، أن مصالحها أنجزت ما يقارب 80 ٪ من برنامج العمل المسطر، الذي يشمل إنجاز وصيانة 30 كلم من الطرقات الجديدة، منها كيلومتران من الطريق المزدوج الاجتنابي بالسوقر، إلى جانب طرق ولائية وبلدية عبر إقليم الولاية، ناهيك عن صيانة 7 منشآت فنية عبر الطرق الوطنية، وإنجاز 4 ممرات علوية.

وأرجعت المصالح عدم استكمال البرنامج، إلى مشاكل تتعلق، أساسا، بعدة أشغال خاصة بشبكات المياه، والصرف الصحي، والهاتف الثابت، والألياف البصرية، والتي تم تعميمها على كافة أحياء المدينة. ويتطلب ذلك عمليات حفر وتوصيل للشبكات، وهو ما عطّل نوعا ما عملية التهيئة الشاملة للطرقات بالوسط الحضري لمدينة تيارت، والأحياء والمجمعات السكنية المتاخمة للنسيج العمراني.

وعلى النقيض من ذلك، فإن الجزء المخصص لمصالح البلدية من خلال البرنامج البلدي للتنمية في شقه المتعلق بصيانة وتهيئة الطرقات بعاصمة الولاية والمناطق المتاخمة، لم يعرف تجسيد نسبة كبيرة منه؛ حيث كانت تعاني العديد من طرقات مدينة تيارت، من تدهور كلي؛ على غرار ما هو مسجل بطريق حي "سوناتيبا" المحاذي لسوق الخضر والفواكه، ومفترق طرق بوشقيف بالمخرج الشرقي للمدينة، وغيرها من الطرقات الرئيسة والثانوية التي تعرفها أجزاء كبيرة من المدينة، وهي مهترئة بنسب متفاوتة، وما سببته وتسببه من مشاكل مستديمة لمستعملي الطرق من أصحاب مختلف المركبات، المرغمين على تغيير مسار سير المركبات؛ تفاديا للوقوع في الحفر، التي لم تتم تهيئتها وصيانتها رغم النداءات والشكاوى الموجهة إلى المصالح المعنية؛ ما شكل هاجسا حقيقيا، ومصاريف إضافية لأصحاب السيارات.

وبادرت، في هذا السياق، مصالح مديرية الأشغال العمومية، في خطوة أولية، بإعادة تهيئة معظم الطرقات الواقعة داخل النسيج العمراني؛ كطريق وسط المدينة؛ حيث انطلقت ورشات التهيئة بعدة نقاط سوداء، وكذلك على مستوى كل المحاور بمدينة تيارت، إضافة إلى إزالة كل الحفر التي كانت متواجدة بمختلف طرق المدينة. وشملت العملية، أيضا، إعادة الأرصفة وحواف الطرقات، على أن يتم استكمال كل البرنامج خلال الشهرين المقبلين؛ لتخليص مدينة تيارت من هاجس الحفر، والاهتراء المتواصل للطرقات الذي شوّه كثيرا الطابع الجمالي للمدينة، وعدة مناطق بالولاية.

لجنة ولائية لدراسة الطلبات

منح 386 رخصة لحفر الآبار

عكفت اللجنة الولائية الخاصة بدراسة طلبات حفر الآبار، على تقييم العملية منذ الشروع في تطبيقها. ووصل عدد الرخص الممنوحة إلى غاية  الثلاثي الثالث من السنة الجارية، إلى 386 رخصة لحفر الآبار، موزعة على كامل تراب الولاية، خاصة بالمناطق التي تعاني نقصا كبيرا في مياه الشرب، وآبار السقي الفلاحي.
وأعطى والي تيارت في هذا الصدد، تعليمات صارمة لأعضاء لجان دراسة الطلبات، بالعمل على تسهيل إجراءات منح الرخص وفق القوانين المعمول بها، وحسب الخريطة المعَدة للغرض، مع العمل على احترام التعليمات الرامية إلى عدم المساس بالمناطق المصنّفة في خانة المناطق الحمراء؛ حفاظا على الثروة المائية، خاصة أن الولاية عرفت موجة من الجفاف منذ عدة شهور جراء شح الأمطار في تلك الفترة.
للإشارة، كان المسؤول وعد الفلاحين خلال خرجاته الميدانية الأخيرة إلى عدة مناطق ريفية ونائية بالولاية، بإعطاء الأهمية القصوى لملف توفير مياه الشرب ومياه السقي الفلاحي، بتسريح عملية منح رخص حفر الآبار وفق القوانين المعمول بها، واحترام الخريطة المعدة لهذا الغرض. وقد تزامنت هذه الإجراءات الجديدة مع تزايد الطلب على المياه؛ سواء للشرب، أو السقي الفلاحي، وتوريد الماشية بعد الشح الكبير لمصادر المياه السطحية والباطنية بإقليم الولاية.