أكد مدير سوق الجملة للخضر والفواكه، السيد عبد الحق بوسعادة، أن مصالحه اتخذت جملة من الإجراءات العملية التي تهدف إلى توسيع السوق، وإنجاز ما لا يقل عن سبع غرف تبريد جديدة في أقرب الآجال، لاسيما أن الكثير من المنتوج الفلاحي يتم رميه بسبب موجة الحر التي تشهدها معظم ولايات الغرب الجزائري.

أوضح السيد بوسعادة أن عملية التخزين العادية تعرف الكثير من المشاكل، فضلا عن خسائر مادية يتكبدها الفلاح وحده دون غيره من تجار الجملة أو التجزئة، العاملين في مجال الخضر والفواكه بمختلف أنواعها، حيث تم خلال الأسابيع الأولى من شهر جويلية، رمي ما لا يقل عن عشر قناطير من مختلف أنواع الخضر والفواكه، بسبب الحرارة وانعدام غرف التبريد التي يمكنها حفظ الكثير من المنتجات التي يحتاجها المستهلك، وفاقت المنتجات التي أتلفت بسبب الحرارة المرتفعة في الأسبوع الأخير من هذا الشهر، 15 طنا من مختلف المنتجات يوميا. أمام هذا الوضع، ارتأت مديرية سوق الجملة للخضر والفواكه، الواقع ببلدية الكرمة، معالجة الأمر من خلال الاستثمار في إنجاز سبع غرف تبريد جديدة، بإمكانها التقليص من الأضرار والخسائر التي يواجهها المنتجون، لاسيما القادمون من مختلف الولايات الغربية والجنوبية البعيدة، التي عادة ما ترمي الكثير من فواكهها قبل دخول السوق أصلا.

حسب السيد عبد الحق بوسعادة، فإن إنجاز غرف التبريد السبع على مستوى سوق الجملة للخضر والفواكه، ستكون وفق المعايير المتفق عليها في دفتر الشروط، حيث لا تتجاوز كل واحدة منها 250 مترا مكعبا، كما تم رصد غلاف مالي قدره عشرة ملايير لهذه العملية التي تعتبر مهمة جدا للمنتجين والمتعاملين في مجال شعب الفواكه والخضر على اختلاف أنواعها.

إذا كان غير ممكن الاستفادة من هذه الغرف خلال هذا الفصل، فإن ستكون عملية في العام المقبل، الأمر الذي من شأنه التقليل من حجم الخسائر الكبيرة التي يتكبدها تجار الخضر والفواكه، لاسيما تجار ومنتجو الطماطم والخوخ والمشمش وغيرها من الخضر ومختلف أنواع الفواكه.

حسب السيد عبد الحق بوسعادة، فإن الكميات الكبيرة من أنواع الخضر والفواكه، يتم إتلافها ورميها على مستوى عدد من الحقول الفلاحية، قصد الاستفادة منها كسماد للأعوام المقبلة.

يتربع سوق الجملة للخضر والفواكه ببلدية الكرمة، على مساحة إجمالية تعادل 18 هكتارا مستغلة بنسبة 50 بالمائة فقط، مما يعني أن ما لا يقل عن 9 هكتارات ما زالت غير مستغلة، كما توجد في السوق 20 غرفة تبريد فقط، وهو عدد غير كاف، بالنظر إلى حجم المنتجات التي ترد إلى السوق وعدد الأطنان التي يتم رميها يوميا، والتي تعادل ما لا يقل عن 15 طنا، وهو رقم كبير بالنظر إلى المجهودات الكبيرة المبذولة من طرف المزارعين، الذين يذهب تعبهم هباء منثورا، مقابل اتفاع ثمن الكثير من السلع وتبقى بعيدة عن متناول المواطن البسيط على مستوى أسواق التجزئة.