جهود مصالح الغابات بوهران تتواصل
إنجاز أبراج مراقبة جديدة وصيانة أخرى لمكافحة الحرائق
- 125
رضوان. ق
أطلقت محافظة الغابات بوهران، مؤخرا، سلسلة من المشاريع الاستعجالية، لترميم وصيانة أبراج المراقبة، وبناء أخرى جديدة، ضمن جهود الوقاية، ومكافحة حرائق الغابات، وحماية الثروة الغابية، والحد من مخاطر اندلاع النيران.
أجرى محافظ الغابات لولاية وهران، عبد الغني قربوعة، نهاية الأسبوع، جملة من الزيارات التفقدية لمتابعة أشغال بناء أبراج مراقبة جديدة، وتهيئة أخرى، وتعزيز حمايتها، خاصة أبراج المراقبة الواقعة بقمم جبال الولاية. وتندرج هذه الأشغال، حسب محافظة الغابات لولاية وهران، ضمن الاستراتيجية الوقائية لمصالح الغابات؛ باعتبار أن أبراج المراقبة تشكل خط الدفاع الأول في مواجهة حرائق الغابات؛ لما توفره من قدرة على مراقبة مساحات واسعة من الغطاء الغابي، ورصد أي دخان أو مؤشرات على اندلاع حريق في مراحله الأولى.
كما تكتسي هذه الأبراج أهمية كبيرة في الكشف المبكر عن الحرائق، وتحديد موقعها بدقة، وهو ما يسمح بإبلاغ وحدات التدخل الأولي التابعة لمصالح الغابات، والمتواجدة داخل المناطق الغابية؛ قصد التحرك الفوري والسريع للسيطرة على الحريق قبل اتساع رقعته، وانتشاره إلى مساحات أكبر. كما تساهم منظومة المراقبة في تسهيل تنسيق عمليات التدخل، من خلال توفير المعلومات الأولية حول مكان الحريق، واتجاه انتشاره، بما يسمح بتوجيه الإمكانيات البشرية والوسائل المتوفرة بالشكل المناسب، إلى جانب دعم وحدات التدخل التابعة لمصالح الغابات من قبل أعوان الحماية المدنية عند الحاجة. وتؤكد مصالح الغابات أن حماية هذه الثروة مسؤولية جماعية، داعية المواطنين إلى التحلي باليقظة، والإبلاغ الفوري عن أي دخان أو حريق، أو سلوك قد يشكل خطرا على الغطاء الغابي.
تطهير مدوّنة البرامج الجاري إنجازها بوهران
تشديد على استهلاك الاعتمادات المالية وتسريع وتيرة المشاريع
وضع والي وهران إبراهيم أوشان، نهاية الأسبوع الماضي، استهلاك الاعتمادات المالية وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية، في صدارة التوجيهات التي أسداها لمسؤولي القطاعات التنفيذية خلال اجتماع تنسيقي انعقد بمقر الولاية، وخُصص لمتابعة تقدم مختلف البرامج المسجلة.
ووقف أوشان خلال الاجتماع، على الوضعية الحالية لمختلف العمليات التنموية، ونسب استهلاك الاعتمادات المالية، والتقدم الفيزيائي للأشغال، حيث أسدى تعليمات إلى مسؤولي القطاعات التنفيذية المستفيدة من المشاريع والأغلفة المالية، برفع وتيرة تنفيذ المشاريع، واستغلال الاعتمادات المرصودة في الآجال المحددة. كما شدد على أهمية استكمال العمليات المسجلة، وإغلاق المشاريع المنتهية بما يسمح بتطهير مدونة البرامج من العمليات المنتهية، وتوفير رؤية أكثر دقة حول المشاريع قيد الإنجاز، وتلك التي تحتاج إلى تدخُّل أو متابعة خاصة.
وشملت العروض المقدمة البرامج الممولة في إطار برامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات، وصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، إلى جانب المشاريع المسجلة ضمن ميزانية الولاية لسنة 2026. وتضمّن اللقاء عرضا حول البرامج القطاعية بمشاركة مسؤولي قطاعات الأشغال العمومية، والري، والتربية، والشباب والرياضة، والتجهيزات العمومية، والتكوين والتعليم المهنيين، والنقل، والصحة، والنشاط الاجتماعي، والتشغيل، والوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري.
أعلنت عن إطلاقها مديرية التكوين والتعليم المهنيين
أول دورة وطنية في تركيب الهواتف الذكية
انطلقت بولاية وهران، الأسبوعَ الماضي، أول دورة تكوينية من نوعها على المستوى الوطني، في تخصص عامل تركيب الهواتف الذكية، بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني الشهيد "محمد سعد" بالسانية. وأشرف على مراسيم انطلاق هذه الدورة التكوينية التي تُعد الأولى من نوعها وطنيا، المكلف بتسيير الشؤون الإدارية لمديرية التكوين والتعليم المهنيين بوهران، سيد أحمد بلعربي، بحضور المكلف بتسيير الموارد البشرية لشركة “سمارت تكنولوجي إنوفاسيون”، وممثل شركة “في فو” العالمية لصناعة الهواتف الذكية.
وكشفت مديرة التكوين المهني أن افتتاح الدورة يأتي في إطار شراكة بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين، وصنع “في فو” المتخصص في تركيب الهواتف الذكية، الكائن بالمنطقة الصناعية بالسانية، والتابع لشركة “أس تي إي” المختصة في مجال التكنولوجيات الحديثة وصناعة وتركيب الهواتف الذكية التي افتُتحت مؤخرا، ودُشن مصنعها من قبل والي وهران إبراهيم أوشان.
كما تندرج المبادرة ضمن مساعي قطاع التكوين المهني، لتكييف عروض التكوين مع الاحتياجات الفعلية للمؤسسات الاقتصادية، من خلال توفير تكوينات تطبيقية متخصصة، تستجيب للتطور المتسارع في المجال التكنولوجي، بما يسمح بتزويد المتربصين بالمهارات المهنية التي يحتاجها سوق العمل. وأكدت المديرية أن الدورة تمثل تجربة جديدة في مجال التكوين المهني بالجزائر؛ ما من شأنه فتح آفاق أوسع أمام الشباب، وربط التكوين مباشرة، بالمحيط الاقتصادي، وتعزيز فرص اندماج الشباب مهنيا، في قطاعات التكنولوجيا، والصناعات الحديثة.