يلاحظ الزائر لسطيف في الآونة الأخيرة بشكل جلي، التحول الكبير الذي شهدته هذه الولاية خلال الأشهر القليلة الماضية، لا سيما في مجال التنمية المحلية عبر مختلف القطاعات، يرجعها المتتبعون لشؤون التنمية بعاصمة الهضاب العليا إلى الحرص والمتابعة الدقيقة للسيد ناصر معسكري منذ توليه إدارة الجهاز التنفيذي للولاية، بانتهاجه سياسة دفع المؤسسات المستفيدة من المشاريع إلى القيام بدورها، مع تسريع وإتقان عملها، وحرصه الدائم على المتابعة والمرافقة المستمرة لحل الكثير من المشاكل التي ظلت تعيق بعض المشاريع، خاصة السكنية والخدماتية.

ورغم قصر مدة تواجد ناصر معسكري على رأس هذه الولاية التي لا تزيد عن السبعة أشهر، إلا أن غالبية السكان يثنون على جهوده في إعادة بعث التنمية في الولاية، بدليل الوثبة الكبيرة في سير بعض المشاريع، خاصة في الورشات الكبرى التي كانت تشكل كابوسا حقيقيا للمواطنين في صورة مشاريع الترامواي والسكن والغاز الطبيعي بالقرى والأرياف، مع تسريع عملية توزيع السكنات الاجتماعية الجاهزة، والوقوف الدائم أثناء الزيارات المنظمة للبلديات والإطلاع على أحوال ومشاكل المواطنين التي تصب في مجملها حول مشاكل المياه والصحة والتعليم والتهيئة والغاز الطبيعي والسكن. بالإضافة إلى حرصه على متابعة بعض المشاريع القطاعية الكبرى، خاصة مشروع التحويلات الكبرى الموان وذراع الديس ومشروع الطريق السيار العلمة جن جن وبعض المشاريع الأخرى. ملف الاستثمار هو الآخر حظي بنصيب معتبر في أجندة والي الولاية الذي قام بتسوية العديد من الملفات، لاسيما ما تعلق منها بتوطين المشاريع العالقة وتسوية القضايا الإدارية، منها منح عقود الامتياز للمستثمرين. وبالرغم من ذلك، يبقى سكان الولاية يأملون في مواصلة جهود الوالي على نفس الوتيرة والسرعة في سبيل حل الكثير من المشاكل الخاصة بهذا الملف، لما يوفره من مناصب شغل لليد العاملة المؤهلة. قطاع الطاقة باعتباره عنصرا أساسيا في معادلة المواطن ـ لاسيما سكان الريف والمدن ـ التي لا تزال تعاني عدم ربطها بهذه المادة، حيث يأمل المواطنون في تحسين وضعيتهم من خلال تزويدهم بمادة الغاز الطبيعي، في وقت حققت بعض البلديات نسبة تغطية عالية جدا، تبقى بلديات أخرى بعيدة عن النسبة الولائية، علما أن مشاريع الغاز في فترات سابقة كانت تمنح بطريقة غير مدروسة وبواسطة معايير بعيدة عن المنطق ولا تحترم أية أولوية، وهو ما أجج الاحتجاجات في عدة مناطق بالولاية. أما بخصوص السكن، فقد شكل هذا القطاع أولوية لدى المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي، خصوصا إذا علمنا أن الولاية خسرت في سنوات ماضية آلاف السكنات وزعت على غير مستحقيها، لاسيما في صيغة السكن التساهمي والترقوي المدعم لبرنامج سنة 2011، مما يجعل ملف هذه السكنات وصمة عار في جبين المسؤولين السابقين.

يبقى السيد ناصر معسكري يتعهد دائما بخدمة المواطنين وحاميا للمال العام ودافعا عن حق المظلومين، واستكمال المسيرة من خلال دفع كل المؤسسات والهيئات للقيام بدورها كاملا في خدمة المواطن لا غير، مع مواصلة البحث عن  حلول للمشاكل العالقة في جميع القطاعات لاستكمال مسيرة التنمية.