سجّلت مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية وهران قفزة نوعية في إنتاج السمك الخاص بالأحواض خلال الثلاثي الأوّل من السنة الجارية التي عرفت إنتاج 352 طنا من الأسماك مقابل 220 طنا خلال نفس الفترة من السنة الماضية 2017.

حسب المديرية، فإنّ ارتفاع كمية إنتاج أسماك الأحواض راجع لدخول عدد من المشاريع الخاصة بتربية المائيات حيز الخدمة بالولاية، فضلا عن الرفع من عدد الأقفاص الخاصة بتربية المائيات على مستوى عدة مواقع ومستثمرات وهي النتائج التي جاءت بعد قرارات وزارة الفلاحة بدعم مشاريع تربية المائيات بعدة ولايات من بينها وهران التي تحوّلت  إلى ولاية رائدة في مجال إنتاج الأسماك ودخول المخطط الوطني الخاص بالرفع من إنتاج سمك الأحواض حيز الخدمة بعد تسليمه رسميا منذ شهرين من طرف مكتب دراسات كوري جنوبي.

وذكرت مصالح مديرية الصيد البحري، استقبال وهران لـ7 مشاريع لتربية المائيات، ستدخل حيز النشاط خلال السنة الجارية بعدة بلديات ساحلية، وتأتي هذه المشاريع أمام التطوّر الموازي التي تعرفه تربية الصدفيات بولاية وهران التي تدعّمت أيضا بمشروع ثان لتربية الصدفيات بمنطقة منبع الغزلان بمدينة أرزيو الساحلية، والذي تبلغ قدرة إنتاجه السنوية 24 طنا من بلح البحر، فيما سطّرت مشاريع أخرى لإنجاز "اكواتوبيس" لتربية الأخطبوط في انتظار ما تم الإعلان عنه سابقا بإنجاز مشروع نموذجي لتربية الجمبري بعد نجاح عدة تجارب بولايات أخرى.

يشار إلى أن سفيرة إندونيسيا بالجزائر، السيدة سفيرا محروسة، كانت قد كشفت منذ شهرين عن التحضير لتوقيع اتفاقية توأمة ستجمع مدينة وهران بمدينة جاوا الاندونيسية، خاصة بتطوير برامج الصيد البحري بولاية وهران والاستفادة من الخبرة الاندونيسية في المجال، حيث تعد إندونيسيا من بين أهم الدول الرائدة عالميا في مجال تربية المائيات ومدينة جاوا أكبر منطقة لتربية الأسماك بإندونيسيا.

كما سبق لوزير القطاع أن كشف خلال زيارته لولاية وهران، مؤخرا، أن قطاعه يسعى إلى رفع نسبة الإنتاج الوطني من السمك خلال السنوات المقبلة إلى نحو 100 ألف طن سنويا، موضّحا أنّ الحكومة قد أعطت ضمن برنامجها الخاص بتطوير القطاع، كل التسهيلات مع مرافقة المستثمرين الخواص وحاملي المشاريع من الشباب، مضيفا أنّ كلّ الحراك الذي يعرفه القطاع دليل على أهمية الصيد البحري وتربية المائيات في منظومة الاقتصاد الوطني الجزائري.

❊ رضوان. ق