قُدر منتوج الأشجار المثمرة لمختلف الأنواع بولاية قالمة لموسم 2015 /2016، بـ 232285 قنطارا من مجموع المساحة المغروسة، والمقدرة بـ 2571.5 هكتارا، بمعدل 90 قنطارا في الهكتار، فيما قُدرت المساحة الإجمالية للأشجار المثمرة بالولاية بـ 2817 هكتارا. 

واعتبر رئيس مصلحة الإنتاج والدعم التقني بمديرية الفلاحة بولاية قالمة غجاتي السبتي، أن منتوج الأشجار المثمرة خلال هذا الموسم، كان ناقصا مقارنة بالموسم الماضي، بسبب عزوف الفلاحين من هذه الشعبة، واهتمامهم بشعبة الحبوب، الطماطم والبطاطا، والتي تُعتبر من أولوياتهم.

وفي هذا السياق، أفاد المتحدث بأنه سُجل نقص في المساحات المغروسة للبطاطا خلال موسم 2015 ـ 2016، بحيث تم جني 432 ألف هكتار بمنتوج قُدر بـ 150760 قنطارا؛ أي بمعدل 344 قنطارا في الهكتار، معتبرا المردود عاديا ومتوسطا مقارنة بالسنوات الماضية. 

وكشف المسؤول عن غرس 1142 هكتارا من البطاطا غير الموسمية خلال موسم 2016 ـ 2017 بمحيطات السقي بالجهة الشرقية من الولاية، في كل من مجاز عمار، لفجوج، بلخير، بومهرة، بوشقوف وغيرها، وبمنتوج مرتقب قدر بـ 361195 قنطارا. وتُعتبر هذه المساحة أقل من المواسم الماضية، ويعود ذلك إلى تراجع الفلاحين في غرس هذا المنتوج رغم توفير كل اللوازم مع حل المشاكل التي يواجهها الفلاحون حتى لا تضيع مجهوداتهم، والوقوف على النقائص التي كانت تعيقهم في السابق، لكن السعر المتداوَل في السوق أصبح عائقا نظرا لتوفر المنتوج بالولاية، خاصة بعد استقبال منتوج البطاطا من ولاية وادي سوف، ما أدى إلى الانخفاض في السعر في عملية البيع، وبالتالي خلق منافسة في الأسعار. 

وفي هذا الإطار يدعو غجاتي إلى ضرورة تصنيف المنتوج الفلاحي في كل منطقة مع الاكتفاء الذاتي في بعض المنتوجات الفلاحية، منها البطاطا المخصصة للتصدير.

سكان «الدهوارة» يطالبون بفك العزلة عنهم

أقدم، أول أمس، العشرات من سكان العديد من المشاتي التابعة لبلدية الدهوارة بدائرة حمام النبائل والتي تُعتبر من أفقر بلديات ولاية قالمة، أقدموا على إغلاق الطريق الولائي رقم 19 الرابط بين البلدية مركز وبلدية واد الشحم باستعمال المتاريس وأغصان الأشجار والحجارة، احتجاجا على الوضعية الكارثية التي آلت إليها وضعية الطريق البلدي الرابط بين عاصمة البلدية والمشاتي التي تضمها، على غرار البسباسة وكاف لبيض وكذا عين أم لعروق وغيرها، حيث تحولت طرقات المشاتي إلى مسالك ترابية جبلية، تتحول بمجرد سقوط الأمطار إلى برك مائية وأوحال يصعب على الأهالي التنقل والحركة عبرها، فيدخلون في عزلة خانقة خاصة مع قدوم فصل الشتاء.والجدير بالذكر أن هذه المنطقة المنسية تتميز بطابع جبلي وتضاريس وعرة، بحيث يعاني سكانها الأمرّين جراء غياب المرافق العمومية. وفي هذا الإطار يناشد سكان هذه المشاتي السلطات المحلية الالتفات إلى منطقتهم خاصة في ظل العديد من النقائص على غرار معاناتهم مع مياه الشرب، التي طالت وتفاقمت خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى نقص المعلمين بالمدرسة الابتدائية بمشتة البسباسة وتحسين ظروف تمدرس أبنائهم.

جامعة 08 ماي 45 بقالمة   ...«التسيير المحلي للبلديات» محور ملتقى وطني

نظم قسم علوم التسيير بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بقاعة المحاضرات «سويداني بوجمعة» بجامعة 08 ماي 45 في قالمة، أمس، الملتقى الوطني الأول حول «التسيير المحلي بين إشكالية التمويل وترشيد قرارات التنمية المحلية، البلديات نموذجا»، لتسليط الضوء على التسيير المحلي وثقافة التسيير المبدئية السائدة في مختلف القطاعات،  مما يسمح بتشخيص واقع وحلول التسيير. عرف الملتقى مداخلات لأساتذة باحثين ودكاترة في المجال من مختلف جامعات الوطن.وفي مداخلته حول رهانات وآفاق التنمية المحلية في إطار الدور الاقتصادي الجديد للجماعات المحلية، كشف المدير الفرعي لوزارة الداخلية والجماعات المحلية السيد فراري محمد، عن إطلاق آلية جديدة لتمويل الجماعات المحلية، بمنح قروض مؤقتة خلال العام المقبل 2017 وإمكانية استرجاعها، كما سيتم إصدار نص تنظيمي للشراكة بين القطاع العام والخاص. من جهته، اقترح الباحث عبد الواحد غردة من جامعة قالمة، جملة من المعطيات للنهوض بالقطاع الوقفي كاستراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية محليا وإنشاء هيئة للوقف مستقلة بذاتها، مع عملية التسيير من أشخاص ذوي كفاءة في المجال. أما السيد عجلان العياشي من جامعة مسيلة، فقد تطرق إلى آليات ترشيد الأداء التمويلي لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، من أجل تعزيز التمويل المستدام للتنمية التشاركية المحلية، مؤكدا على أهمية الأوقاف في التخفيف من الإنفاق للجماعات المحلية، التعليم والصحة وغيرها. جاءت هذه المداخلات في إطار تنمية البلديات في ظل نقص الموارد المالية. تجدر الإشارة إلى أن معظم بلديات ولاية قالمة  تعاني من التمويل في مشاريع تنموية محلية خاصة ومصادر التمويل التي تخصصها السلطات العمومية في إطار مخططات البلدية للتنمية، وإعانة صندوق الضمان للجماعات المحلية غير كافية من أجل تحقيق المشاريع وتلبية الانشغالات.