باشرت مديرية الصيد البحري وتربية المائيات في ولاية عين تموشنت،  بإرسال الاعذارات للمستثمرين من أجل تجسيد مشاريعهم، حيث كشفت المديرية الوصية عن تماطل بعض أصحاب المشاريع ممن استفادوا مؤخرا من القرارات، في الانطلاق من أجل تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع، مما استدعى توجيه اعتذارات كتابية لأصحاب هذه المشاريع من خلال منحهم مدة زمنية محدد للانطلاق في إنجاز المشاريع أو اللجوء إلى فسخ هذه القرارات في حال عدم تقديم مبررات مقنعة.

أكد السيد بوقبرين سحنون، مدير القطاع في هذا الشأن، أن 08 مستثمرين استلموا القرارات في تاريخ 16 أكتوبر الماضي، منهم 03 باشروا الأشغال، فيما بقيت الأغلبية دون ذلك، وهو ما استوجب تحريكهم بإعذار أول، في حين يبرر أصحاب المشاريع تأخرهم بغياب التمويل. وذكر في هذا الصدد مسؤول القطاع «أن أصحاب هذه المشاريع يعتبرون أمام الإدارة مستثمرين». موضحا أنه تم اقتراح انطلاق المشاريع بقيمة 30 بالمائة يضعها المستثمر على مستوى البنوك، فيما سمحت المديرية في بداية الأمر بالشروع في الإنشاء بـ02 أو 03 أقفاص عائمة إلى غاية بلوغ 08 أقفاص مدرجة ضمن الاتفاق الخاص بالاستثمار. وأوضح المتحدث أن هذه الفكرة لم تلق استجابة من طرف غالبية المستثمرين. ومن هذا المنطلق اضطرت المصالح المختصة إلى منح مهلة 15 يوما لتبرير تأخر تجسيد المشروع، قبل تحويل الاستفادة إلى مستثمرين آخرين.

يحدث هذا في الوقت الذي يؤكد السيد عبد الحفيظ زناسني، أنه تم تسجيل ارتفاع محسوس في كمية السمك خلال السنة الجارية، بفضل العمليات التحسيسية المنظمة من قبل الجهات الوصية وفترات الغلق البيولوجي التي أتت بثمارها. سمحت هذه التدابير بانخفاض في الأسعار وصلت إلى 100 دج للكلغ الواحد من سمك السردين، في بعض الأحيان، غير أن تذبذب الأسعار يعود إلى عامل العرض والطلب، علما أن ميناء بني صاف يحتوي على أكثر من 200 قارب للصيد، فضلا عن 04 آلاف بحار مؤهلين.

في هذا السياق، وفي إطار الاتفاقية التي يبرمها قطاع التكوين المهني مع مختلف القطاعات، على غرار الصيد البحري، انطلق مؤخرا، بمركز التكوين المهني في العامرية، عملية تكوين تحت إشراف الصيد البحري حول إصلاح المحركات، وبالموازاة، يستفيد المتربصون من تكوين تطبيقي على مستوى المدرسة التقنية للصيد البحري ببني صاف، قصد تحسين مستوى المهنيين.

❊محمد عبيد