بلدية السانية بوهران
إلغاء 64 استفادة من محلات الشباب

- 934

أكد رئيس دائرة السانيا بولاية وهران، أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية الخاصة، لإلغاء 64 محلا تجاريا واسترجاعها من أصحابها الذين استفادوا منها وبقيت دون استغلال، الأمر الذي أجبر السلطات العمومية المحلية على اتخاذ جملة من القرارات الخاصة بها، منها إلغاء كافة الاستفادات التي تحصل عليها هؤلاء المواطنين بسبب عدم استغلالهم المحلات التجارية المهنية.
حسب رئيس دائرة السانيا، العمري بوحيط، فإن هذه المحلات التي يطلق عليها تسمية "محلات الرئيس" التي لم يتم استغلالها منذ الحصول عليها من طرف أصحابها منذ أزيد من عشر سنوات، توجد منها 40 محلا بحي 200 مسكن استفاد وامنها دون تحقيق أي نشاط بها، ويبررون ذلك بكونها مكلفة ماليا، وأنهم لا يملكون المبالغ المالية التي تؤهلهم للاستثمار في هذا المجال.
في ظل هذه الوضعية، تعتبر السلطات العمومية هؤلاء الشباب المستفيدين منها، أنهم ليسوا بحاجة إليها، وهو ما يفسر لجوء سلطات دائرة السانيا إلى إلغاء مختلف الاستفادات من هذه المحلات التجارية.
في هذا السياق، لجأت السلطات العمومية المحلية لدائرة السانيا إلى إلغاء الاستفادات من خلال اللجوء إلى فسخ العقود، بالتالي استبدال قائمة المستفيدين من هذه المحلات التجارية بأسماء مستفيدين آخرين، طبقا لمختلف الالتزامات المتفق عليها في دفتر الشروط، علما أن عملية استبدال المستفيدين الجدد مكان المستفيدين القدامى تمت بحضور محضر قضائي.
من هذا المنطلق، فإن سلطات دائرة السانيا اتخذت نفس الإجراءات المتعلقة بعمليات الإلغاء على مستوى نفس "محلات الرئيس" على مستوى السانيا نفسها، ويتعلق الأمر بالمحلات المتواجدة بالقرب من مقر جامعة السانيا، إذ تم إلغاء استفادات تخص 24 محلا تجاريا لم يزاول بها أصحابها أي عمل تجاري منذ الحصول عليها، وبقيت مغلقة منذ الحصول عليها رغم مختلف الإعذارات التي تلقاها هؤلاء الشبان المستفيدون منها من طرف المصالح التقنية والإدارية المكلفة بتسيير شؤونها،
من جانب آخر أكد رئيس دائرة السانيا أن عمليات إلغاء هذه الاستفادات تم لفائدة المصلحة العامة، لأن الكثير من المواطنين اشتكوا من هذه الظاهرة التي تتعلق بنقص الخدمات العمومية، رغم توفر هياكل تجارية، الأمر الذي فرض على سلطات دائرة السانيا اتخاذ هذه القرارات المتعلقة بإعادة ترتيب أمور البيت على مستواها، وتمكين المواطنين المحتاجين فعلا من الحصول على هذه المحلات من أجل العمل وتقديم الخدمة العمومية المنتظرة من طرف بقية المواطنين.
❊ج.الجيلالي