تمكنت اللجنة الولائية التي يترأسها والي تيارت، من إقصاء 24 مستفيدا من قائمة السكنات، وذلك بعد 48 ساعة عن إعلان قائمة 2600 سكن اجتماعي بمدينة تيارت، وبعد الاحتجاجات التي قام بها بعض المقصين من القائمة، كونهم يملكون عقارات ومساكن ويعتبرون ميسوري الحال.

وحسب بيان لخلية الأعلام والاتصال لديوان والي الولاية الذي تسلمت جريدة "المساء" نسخة منها، فإن اللجنة الولائية تلقت لحد مساء يوم الخميس، 3332 طعنا يعتبر 70 بالمائة منه مؤسس، وسيتم إحالتهم جميعا إلى التحقيق الإداري والأمني، الذي وعد به والي الولاية للمحتجين بمقر دائرة تيارت، حيث قضوا ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء الماضيين في العراء، وقام والي الولاية بتفقدهم على الخامسة صباحا وتحدث معهم مطولا، طالبا منهم التعقل والقيام بالإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها للتعبير عن حقهم، حيث وعدهم أنه سيسهر شخصيا على سير عملية الطعون حالة بحالة، وأنه لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات المطلوبة، خاصة المتعلقة بإلغاء استفادات الذين يثبت أنهم ليس لهم الحق في ذلك، إضافة إلى التحقيق الميداني في من كان له ضلع في استفادتهم على حساب المستحقين الفعلين.

وقد تناول بيان خلية الأعلام لديوان والي الولاية، أن تحايل بعض طالبي السكن منها عدم التصريح بالممتلكات، والوضعية العائلية الحقيقية منها بعض المطلقات اللائي صرحن في طعونهن أن أزواجهن السابقين لم يذكروا أو لم يقدموا شهادة الطلاق في الملف، للتهرب من الإقصاء وغيرها من التصريحات الكاذبة التي ستقوم اللجنة المختصة من الوقوف عليها واتخاذ الإجراءات الإستعجالية المتمثلة في إلغائهم من القائمة نهائيا.