تم إغلاق 22 مؤسسة خاصة متخصصة في التكفل بالطفولة الصغيرة في السنوات الخمسة الأخيرة على مستوى ولاية بومرداس؛ بسبب مخالفات أو ملاحظات متعددة، تتعلق أهمها بالتسيير وبتنفيذ الإجراءات القانونية في المجال، حسبما علمت وأج من مصدر من المجلس الشعبي الولائي.

جاء في تقرير أعدته لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والشباب والرياضة والشؤون الدينية والوقف تم مناقشته الأربعاء الماضي ضمن دورة عادية للمجلس الشعبي الولائي، أنه تم إغلاق هذه المؤسسات من طرف مصالح التجارة بالولاية وبالتنسيق مع مصالح البلديات المعنية، ”استنادا إلى ملاحظات متعددة، تتعلق أهمها بتنفيذ الإجراءات القانونية في المجال التي رُفعت إلى الجهات المعنية”.

وتتمثل أبرز هذه الملاحظات التي أدت إلى إغلاق المؤسسات، يضيف التقرير، في ممارسة هذه المؤسسات المتخصصة نشاطها ”بدون حصولها على الاعتماد والسجل التجاري والتأخر في اعتماد النشاط، وأخرى متعلقة بالتسيير”. كما سجلت هذه اللجنة من خلال خرجاتها الميدانية لإعداد هذا التقرير حول تسيير مؤسسات الطفولة الصغيرة المختلفة التي تنشط في المجال عبر الولاية، سجلت ملاحظات متعددة، تتمثل أهمها في ”نقص التأطير والمستخدمين” على مستواها، و«تجاوز بعض هذه المؤسسات طاقة استيعابها النظرية”، و«انعدام الفحوصات الطبية الدورية والإجبارية للعمال” في البعض الآخر من هذه المؤسسات.

كما سجلت اللجنة ملاحظات أخرى، تتمثل في ”عدم توازن وكفاية الوجبة المقدمة للأطفال”، و«انعدام شروط النظافة” في بعض هذه المؤسسات، و«فرضها في العقد مع الأولياء بنود تعسفية”، ومشكل ”عدم قبولها (المؤسسات) الأطفال المعاقين والمصابين باضطرابات التوحد”، و«استغلال بعض الجمعيات نشاط استقبال الطفولة الصغيرة بصفة غير قانونية”.

ولاحظت اللجنة كذلك من خلال خرجاتها الميدانية، عدم إبرام مؤسسات استقبال الطفولة عقود عمل مع العاملات والمدرسات، وعدم وجود نماذج للأنظمة الداخلية المسيّرة، وعدم الضبط القانوني للقيمة المالية المفروضة من طرف هذه المؤسسات، الأمر الذي يضفي عليها طابعا تجاريا أكثر منه اجتماعيا وإنسانيا.

وفي معرض ردها على انشغالات وملاحظات اللجنة، أوضحت مديرة التضامن مختارية داسي، أن اللجان البلدية المتخصصة في المجال ”معنية أيضا بالإبلاغ ومراقبة نشاطات مؤسسات الطفولة الصغيرة، التي هي في المجمل تابعة للخواص، وأسعار خدماتها مفتوحة، والاختيار راجع للأولياء بكل حرية”.

وفي ما تعلق باستغلال الجمعيات هذا النشاط، أشارت مديرة التضامن إلى أنه ”ليس هناك أي شكاوى من المعنيين في المجال”، ومن المفروض على الجمعيات ”أن تطبق أسعارا رمزية” في المجال، مؤكدة في انشغال آخر، عدم وجود بلاغات في ما تعلق برفض هذه المؤسسات التكفل بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويتوفر على مستوى الولاية استنادا إلى التقرير، نحو 90 مؤسسة للطفولة الصغيرة، تتمثل في دور الحضانة التي تستقبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 أشهر و3 سنوات، والروضات التي تستقبل أطفالا أعمارهم 3 سنوات فما فوق، ودور الرعاية المؤقتة التي تستقبل، بصفة ظرفية، أطفالا دون 5 سنوات، ودور أخرى تجمع بين أنماط استقبال مختلفة منتظمة وظرفية. وتصل طاقة الاستيعاب النظرية لهذه المؤسسات المنتشرة عبر كل الولاية والتي تخضع لأحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 سبتمبر 2008، إلى 7686 طفلا، فيما وصل العدد الحقيقي للأطفال الذين تستقبلهم هذه المؤسسات، إلى 6824 طفلا. وتضاف إلى هذه الفضاءات 17 مؤسسة استقبال للطفولة الصغيرة، وأخرى ذات طابع عمومي أنشئت أو يجري إنشاؤها ضمن الصندوق المشترك للجماعات المحلية، منها 4 مؤسسات في حالة نشاط، ومؤسستان مستغلتان من طرف جهات أخرى (لم يحددها التقرير)، و5 مؤسسات قيد الإنجاز، و6 مؤسسات غير منطلقة في النشاط لأسباب مختلفة، تتعلق أهمها بالتأخر في الإنجاز.