ستشرع ولاية الجزائر العاصمة في إعذار سائقي الحافلات القديمة والمهترئة الناشطة عبر مختلف خطوط العاصمة، الذين لم يتقيّدوا بدفتر شروط ممارسة هذا النشاط، وهذا قبل اللّجوء إلى السحب النهائي لرخص الاستغلال الممنوحة للمخالفين الذين لازالوا يستغلون هذا النوع من الحافلات البعيدة كل البعد عن المواصفات المحددة في إطار القانون.

وعلمت «المساء» من مصادر مقرّبة من ديوان والي العاصمة السيد عبد القادر زوخ، أن لجنة ولائية اجتمعت مؤخرا بنقابات قطاع النقل العمومي لدراسة الوضع وتسليط الضوء أكثر على واقع هذا النشاط الاستراتيجي، لاسيما على مستوى بلديات العاصمة وما جاورها بالنظر إلى الكثافة السكانية والحركة الكبيرة التي تميّز المنطقة؛ تحضيرا لتوجيه إعذارات للسائقين المخالفين للشروط القانونية المنصوص عليها في دفتر شروط ممارسة هذه المهنة.

وأوضحت هذه المصادر أن الوالي زوخ قد حضر هذا الاجتماع إلى جانب مدير الأشغال العمومية والنقل للجزائر العاصمة، حيث تم الاتفاق على مهلة للسائقين المعنيين للالتزام بالقانون ودفتر الشروط المحدد من قبل الوصاية، لتفادي تلقي إعذارات محتملة في حال مواصلة تجاهل ذلك، وبالتالي التطبيق الصارم للنصوص القانونية بالسحب الفوري لرخص الاستغلال وتوقيف المعنيين عن مواصلة نشاط النقل العمومي للمسافرين.

وخلص هذا اللقاء، حسبما عُلم، إلى دعوة نقابات قطاع النقل العمومي للمسافرين لتحسيس كافة السائقين المعنيين بوجوب الالتزام بالقانون، والعمل على تقديم خدمات نقل في المستوى المطلوب، لاسيما من ناحية ضمان النظافة والراحة للزبائن والركاب وجعلهم في منأى عن الخطر والتعرّض لحوادث المرور، إلى جانب التذكير بالعقوبات المترتبة عن التهاون في ذلك، والتي تصل إلى حد سحب رخص استغلال خطوط النقل.

ويُذكر أن ولاية الجزائر العاصمة ووزارة النقل قد دعت في عدة مرات، كافة المعنيين إلى ضرورة وضع حد للفوضى التي تميّز القطاع، لكن الأمور لم تتغيّر، وهو ما دفع بالجهات المسؤولة إلى الرفع من لهجة التهديد إلى حد التفكير في توجيه إعذارات قبل الفصل في هذا الموضوع بسحب الرخص بشكل نهائي.

كما أكد والي العاصمة، في وقت سابق، أن الوقت قد حان لضرب بيد من حديد سائقي الحافلات المهترئة، الذين لم يبق أمامهم سوى إعادة تنظيم أمورهم وتجديد عتادهم والدخول في الصف أو تحمّل العواقب المترتبة عن استمرار نشاطهم المخالف لشروط وقواعد ممارسة