تواصل السلطات العمومية المحلية بولاية وهران، في جمع وترحيل مختلف الرعايا الأفارقة المتواجدين في العديد من الأحياء الشعبية بالولاية، حيث وصل عدد المرحلين الشهر الماضي، إلى أزيد من 500 رعية تم ترحيلهم إلى بلدانهم المختلفة، بعد جمعهم ونقلهم عبر الحافلات من وهران إلى تمنراست، ليتم بعدها ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، على غرار مالي والنيجر وكوت ديفوار والكاميرون، بما فيها التشاد وبلدان إفريقية أخرى.

في آخر عملية ترحيل، تم جمع 115 رعية إفريقي، من بينهم 111 رجلا و4 نسوة، وفق إحصائيات المديرية الولائية للحماية المدنية، التي تشرف على العملية، بالتنسيق مع مختلف الأسلاك الأمنية والهلال الأحمر الجزائري، ومديريتي النشاط الاجتماعي والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وعدد من المصالح التقنية بالبلدية. حسب الإحصائيات الأخيرة التي قدمتها مصالح مديرية الحماية المدنية، تم خلال الشهر الجاري، جمع ما لا يقل عن 500 رعية إفريقية على مستوى مركز العبور ببلدية بير الجير، ونقلهم على متن الحافلات في ظروف إنسانية لائقة إلى ولاية تمنراست، بأقصى الجنوب، من أجل إعادة إجلائهم إلى مختلف بلدانهم.

للعلم، فإن العديد من المدن الجزائرية، على غرار ولاية وهران، تعرف تواجدا مكثفا لرعايا أفارقة قدموا إليها من مختلف البلدان، من أجل العمل فيها وجمع ما تيسر من المال، والعبور نحو أوروبا عبر قوارب الموت، وهو الأمر الذي تعمل السلطات العمومية على محاربته بكل الوسائل القانونية، وفق الإمكانيات المتاحة، وإعادة الأفارقة القادمين إلى الجزائر من الساحل إلى بلدانهم، في ظروف إنسانية عادية ومحترمة.

يذكر بالمناسبة، أن الحكومة النيجيرية سبق لها أن تقدمت سنة 2014، بطلب رسمي لإجلاء رعاياها، وهو الأمر الذي قبلته السلطات الجزائرية وشرعت في تنفيذه ميدانيا مع كل عمليات الترحيل. ويبقى من أسباب الهجرة الإفريقية إلى الجزائر؛ الفقر وقلة الحاجة وكثرة النزاعات القبلية والتقتيل الممارس من طرف العناصر الجهادية، مما يجعل الفرار من الموت إلى الشمال باتجاه الجزائر أمرا حتميا، خاصة أن الموقع الاستراتيجي للجزائر على الضفة الجنوبية للبحر المتوسط، يساعد كثيرا على إمكانية المغادرة إلى أوروبا، من جحيم الحروب المختلفة التي تعرفها منطقة الساحل.