أصدرت مصالح ولاية عنابة، أول أمس، بيانا إعلاميا يخص قرار استثناء بعض الأنشطة من إجراءات الغلق التي سبق أن علقت، في إطار مكافحة والحد من انتشار فيروس "كوفيد 19".

شددت المصالح في هذا الصدد، على ضرورة التقيد الصارم بقواعد النظافة والتباعد الاجتماعي التي تمليها السلطات الصحية، فيما استثنى قرار السلطات الولائية بعض النشاطات، منها صيانة المركبات والآلات والمعدات الفلاحية ومراقبتها وإصلاحها ومراقبتها التقنية، بما في ذلك نشاط إصلاح العجلات، إلى جانب محلات تجارة قطع غيار السيارات وورشات تصليح السيارات، بالإضافة إلى اللوازم الضرورية للمستثمرات الفلاحية، ونشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وبيع الاسماك، ونشاطات البيع والتزويد بالمدخلات الفلاحية، وتجارة أغذية الحيوانات، والمكاتب البيطرية الخاصة، كما يندرج ضمن هذا القرار، إعادة فتح محلات تجارة البيع بالتجزئة للحواسيب وتجهيزات الإعلام والاتصال، إلى جانب محلات بيع الأجهزة الإلكترونية وتجارة بيع الخرداوات والعقاقير المنزلية بالتجزئة.

ضمن القرار أيضا، الترخيص بإعادة فتح محلات بيع الأدوات الطبية ولوازم أمراض العظام في محلات متخصصة بالتجزئة، تجارة الأدوات البصري بالتجزئة، ومحلات الغسيل والتنظيف الجاف للملابس. حسب البيان الذي أصدرته المصالح الولائية بعنابة، وحرصا على مصلحة المواطن، فإن الوالي يدعو أصحاب المحلات الذين يمارسون هذه الأنشطة، إلى إعادة فتح محلاتهم والإبقاء عليها شغالة، ومزاولة أنشطتهم بصفة عادية كما كان في السابق.