كشف نائب مدير بنك الفلاحة والتنمية الريفية في ولاية قالمة، السيد أومدور محمد لـ"المساء" مؤخرا، عن إجراء جديد يخص التمويل، سيدخل حيز الخدمة خلال هذه السنة، خاص ببنك الفلاحة والتنمية الريفية "بدر"، بنك التنمية المحلية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، موضحا أن الحكومة ستبادر هذه السنة بإطلاق صيغة تمويل، وفق الشريعة الإسلامية .

أكد السيد أومدور أن النصوص قيد التحضير على مستوى البنك المركزي، كما أن إدارات البنوك الثلاث بصدد تحضير ملفات تقنية وتطبيقات المعلوماتية، بحيث بادرت في تكوين إطاراتها لمباشرة التجربة الجديدة وفق التمويل الإسلامي، مضيفا أن هذه الطريقة تم خوضها من الناحية القانونية من خلال التجارب في الدول السباقة في المجال، والصيغة الجديدة هذه هي توجه عام وطني وعالمي، تم خوضها في ألمانيا وفي إنجلترا وفي بعض الدول الأجنبية، وحققت إقبالا كبيرا. كما تعتبر هذه الصيغة تمويلا لاستقطاب أصحاب القناعات الدينية. 

بخصوص التحضير لصيغة التمويل الإسلامي، قال المسؤول أن تحضير النصوص يكون حسب الإمكانيات والظروف التي تتماشى وهذه السنة، وربما سيتم الانطلاق في الصيغة الجديدة خلال هذا العام، بما أن فيه إرادة على مستوى البنوك للذهاب إلى استقطاب المال خارج القطاع المصرفي، كمنتوج لنوع معين للزبائن ولرؤوس الأموال بتمويلات تتماشى ومقتضيات السوق، لاسيما أن القطاع الاقتصادي بحاجة إلى استقطاب الموارد وتقديم خدمات عن طريق توزيع قروض وفق التطور الاجتماعي. 

في سياق متصل، شرع بنك الفلاحة والتنمية الريفية بقالمة في شهر نوفمبر المنصرم من السنة الماضية 2017، في تطبيق نظام مصرفي جديد "فلاكس كوب" على مستوى الوكالة الرئيسية بقالمة، وهو تنظيم معلوماتي جديد له فوائد وخدمات جديدة تُقدم للزبائن. النظام ـ حسب المتحدث ـ في مرحلته الأولية، دخل حيز التنفيذ على مستوى الوكالة الرئيسية، وسيتم تعميمه محليا قريبا على مستوى الوكالات الثلاث المتبقية بولاية قالمة في كل من بوشقوف، وادي الزناتي وعين مخلوف.

أما على المستوى الوطني، فقال بأن 70 وكالة شرعت في عملية التطبيق من بين 300 وكالة وطنية، وسيتم تعميم العملية على مستوى كل الوكالات على مراحل، كما هو الحال في ولاية سوق أهراس، حيث تم تطبيق التنظيم الجديد على مستوى الوكالة الأساسية وسيتم قريبا تعميمه على الوكالات المتبقية في كل من مداوروش، سدراتة والتاورة، ويتطلع محدثنا مع المديرية العامة إلى التحكم أكثر في هذا التنظيم الجديد وحسن الأداء اتجاه العملاء والزبائن.

كشف السيد أومدور عن فتح وكالة جديدة قريبا ببلدية ودائرة هيليوبوليس في الأشهر القليلة القادمة، بحيث عرفت تأخرا بسبب بعض العراقيل، لارتباطاتها بإجراءات مركزية، فيما تم اقتراح فتح الوكالة في 19 مارس المقبل، تزامنا بالاحتفالات بمناسبة اليوم التاريخي، وهو يوم النصر. 

❊وردة زرقين

في اطار القرض"الرفيق" ... 180 مليار سنتيم لفلاحي قالمة

تقدم بنك الفلاحة والتنمية الريفية على مستوى الوكالات الأربع المتواجدة في ولاية قالمة، خلال الموسم الفلاحي 2017 / 2018، بدراسة عدد كبير من ملفات الفلاحين في شعبة الحبوب، في إطار القرض الرفيق بالدراسة والموافقة على 1470 ملفا لهذا الموسم، أي ما يعادل 180 مليار سنتيم، حسبما أفاد به نائب مدير بنك "بدر" بقالمة، السيد أومدور محمد لـ«المساء".

مقارنة بالمواسم السابقة، أكد المسؤول أن هذا العدد يعتبر قليلا، بسبب الظروف المناخية التي عرفها الموسم الفلاحي الفارط، حيث استحال تحقيق المردود المتوقع بسبب الجفاف الذي ساد بعض مناطق الولاية، وترتب عن ذلك إعادة جدولة عدد كبير من الملفات ما يساوي 317 ملفا، بالإضافة إلى الموافقة على قروض جديدة بعدد إجمالي قدر بـ600 فلاح،  وتم تمويلهم على مستوى ولاية قالمة.

استفاد هؤلاء الفلاحين من إعادة جدولة ما يقارب 60 في المائة من قروض جديدة، أما العدد الآخر ـ قال المتحدث ـ ديونهم مترتبة ومرتبطة بقروض أخرى استحال عليهم الحصول على قروض جديدة، واعتمدوا على تمويل خاص بسبب الديون السابقة المتعلقة بالعتاد الفلاحي، مما صعب عليهم الحصول على قروض جديدة، تخوفا من ثقل الاستدانة والمشاكل التي تعيق السير الحسن المضمون في القطاع الفلاحي.

أوضح السيد أومدور أن شعبة الحبوب تعتمد بالخصوص على الأمطار، وقالمة منطقة فلاحية بامتياز، عرفت شحا في الأمطار في السنوات الأخيرة، بالتالي لم تقم باستثمارات كافية في الماء وكيفية توزيعه، كما تفتقر لوسائل السقي، وهو ما أثر سلبا على شعبة الحبوب. 

أما فيما يخص التمويل في شعبة الطماطم، فقال المسؤول بأن بنك الفلاحة والتنمية الريفية في قالمة، مستمر في عملية التمويل عن طريق القرض الرفيق الفيدرالي، مما يسمح للمحولين بخلق شبكة توزيع وإنتاج الطماطم، وبسبب الظروف المناخية التي شهدتها قالمة في السنة الماضية، اعتمد الفلاحون على أساليب جديدة تمثلت في السقي عن طريق التقطير من أجل تحسين المردود، بحيث مكنت هذه الطريقة من اقتصاد الماء واستعماله بطريقة عقلانية، من شأنها أن تسمح للفلاحين بخوض حملة جديدة في بداية شهر مارس المقبل من السنة الجارية، وهو انطلاق موسم زرع الطماطم. 

❊وردة زرقين

قطاع النقل بقالمة ... تحديات كبيرة لإنجاز المحطة البرية الجديدة

كشف مدير النقل بولاية قالمة السيد صليح عزيز لـ"المساء"، عن الانطلاق قريبا في أشغال انجاز بناية المحطة البرية الجديدة بعدما بلغت نسبة أشغال تجفيف مياه الصرف 90 في المائة.

بدأت الشركة الخاصة بالإنجاز والمكلفة بالمشروع، بمعالجة عدة عراقيل متعلقة خصوصا بوضعية الأرضية السيئة، بعد ما كانت عبارة عن مجرى واد، ترمى فيه كل النفايات الصلبة للبنايات، إضافة إلى وجود قناة رئيسية من الحجم الكبير لصرف المياه المستعملة القادمة من التجمعات السكانية تتوسط الأرضية، ظلت تشكل عقبة كبيرة أمام المشروع، مما أجبر التقنيين والمهندسين على تغيير اتجاه القناة.

من بين المشاكل أيضا، ظهور عدة ينابيع مائية جوفية متدفقة، وانجرافات التربة، خاصة في الفترة الشتوية، على عمق 14 مترا، حيث أكد مدير النقل أن مشروع المحطة البرية الجديدة بقالمة أعيد اطلاقه في الفاتح من شهر مارس المنقضي من السنة الماضية 2017، بعد ما تعثر عدة سنوات بسبب المشاكل التقنية المعقدة، وفي كل مرة تعاد الحسابات وتنطلق الأشغال من جديد، لكنها تتوقف بعد مدة قصيرة. يُعد هذا المشروع من أقدم مشاريع التجهيزات العمومية بالولاية، خاصة أنه سُجل في إطار دعم الإنعاش الاقتصادي منذ أزيد من 10 سنوات، لكنه ظل يتعثر في كل مرة بسبب صعوبة الموقع وتواجد مجرى الوادي. وأوضح السيد صليح أن أشغال التجفيف على وشك النهاية، بعد ما تم وضع الخرسانة الأساسية التي تعتبر بمثابة ركيزة البناية. كما أنجز المهندسون حائط دعم على طول حوالي 180 مترا وعلو 06 أمتار، والأشغال متواصلة وبصدد معالجة المياه والينابيع المتواجدة بالأرضية لصرفها خارج المبنى، وتعمل المضخات باستمرار على امتصاص المياه المتجمعة في موقع البناء حتى لا تشكل خطرا.

أضاف المدير أن فرق العمل تواجه تحديات كبيرة داخل الخنادق الترابية العميقة، من أجل إنهاء المشروع الذي ظل عالقا لعدة سنوات، وبفضل المجهودات المبذولة محليا ومركزيا، سيتم عن قريب الشروع في عملية الردم باستعمال تربة ممتازة لاستقرار البناية، ثم الشروع في إنجاز أرضية البناية، خاصة بعد ما تم انتهت الأشغال الكبرى والمعقدة، ومن ثمة الانطلاق في أشغال المحطة البرية بمواصفات حديثة، ستمكن المسافرين وسكان قالمة خصوصا من وضع حد للمعاناة، فيما حُددت مدة إنجاز مشروع المحطة البرية الجديدة بـ24 شهرا، لكن المسؤول يتوقع تأخرا في الانجاز بسبب الأشغال المعقدة للأرضية التي أخذت وقتا طويلا.

وردة زرقين