انتشرت بشكل مقلق في وهران
إحصاء 150 حظيرة غير مرخص بها

- 450

تبين في آخر عملية إحصاء قامت بها المصالح التقنية الخاصة ببلدية وهران، فيما يتعلق بمختلف الفضاءات الخاصة بالحظائر البلدية غير المستغلة من طرفها، أن هناك أزيد من 150 حظيرة بلدية يسيرها أعوان خواص دون حصولهم على رخصة على مستوى العديد من الأماكن والمناطق.
أظهرت الإحصائيات أن هناك ما لا يقل عن 400 عون وحارس يستغلون هذه الأماكن العمومية بطريقة غير قانونية، وهو الأمر الذي أثار قلق رئيس بلدية وهران، الذي اعترف بأنه لا يستطيع فعل أي شيء أمام الوضعيات غير القانونية التي يستغلها هؤلاء الحراس، في غياب كامل للسلطات العمومية المحلية، التي وضعها هؤلاء الأشخاص أمام الأمر الواقع، بسبب الكثير من الفراغات القانونية التي عرف هؤلاء الحراس كيف يستغلونها ويستفيدون منها دون أي عناء.
في هذا المجال، يعترف رئيس بلدية وهران نور الدين بوخاتم، أن الكثير من الأحياء السكنية، لاسيما المناطق التي تعرف حركة مرور كثيفة، تسجل هذا النوع من التجاوزات التي يستغلها هؤلاء الأشخاص لأغراض شخصية، بسبب الكثير من الفراغات القانونية والتهاون الذي تعرفه الكثير من المصالح البلدية، التي لا تعرف كيف تستغل إمكانياتها للتحصيل الضريبي، الذي من شأنه أن يساهم في در المزيد من الأموال على خزينة البلدية التي هي بحاجة إلى تمويل.
ذكر رئيس البلدية وبعض المسيرين الآخرين لـ«المساء»، أن المشكل مسجل على مستوى مختلف المندوبيات الحضرية التابعة لبلدية وهران، وبلديات أخرى مثل سيدي الشحمي، بئر الجير والسانيا، المشكلين لنواة الحظيرة الكبرى لمدينة وهران. مضيفا أن هذا الأمر يترعرع بشكل مستمر بمختلف البلديات الأربع، بفعل استغلال الكثير من الأعوان والبطالين لمختلف الفضاءات ومطالبة أصحاب المركبات بدفع المقابل المالي، حسب قوانين يضعونها بدل الإدارة التي من المفروض أن تقوم بهذا العمل، وأن تكون حاضرة بقوة في مثل هذه الأماكن التابعة لها، بدل تركها لغيرها من المواطنين الآخرين الذين يستغلونها ويجنون من ورائها أرباحا طائلة.
يذكر أن الأعوان الذين قاموا بعملية الإحصاء والجرد توصلوا إلى حقائق مذهلة وأخرى غير أخلاقية، أهمها تورط بعض المسؤولين في هذه الوضعية، وتمكين الأعوان غير المرخصين من أجل الحصول على مقابل، لاسيما أنهم يغضون الطرف إراديا على التعدي على بعض الفضاءات المخصصة أصلا لاستراحة المسنين وأماكن لعب الأطفال، محوّلين إياها إلى حظائر عشوائية، بالتواطؤ مع بعض المسؤولين على مستوى مختلف البلديات المذكورة.
وفي هذا المجال، يعترف الكثير من رؤساء البلديات بأنهم أصبحوا غير قادرين على التحكم في هذه الحظائر الواقعة بأقاليمهم، رغم أن الوزارة الوصية لم تترك أية مناسبة تمر إلا وتطالب الأميار بضرورة العمل الميداني من أجل القضاء على الحظائر غير الشرعية، بالتالي العمل على تقنينها وتنظيم أمور تسييرها، خاصة أن العملية أصبحت من أكثر الأمور المزعجة للمواطنين الذين تفرض عليهم ضريبة زائدة، كان من المفروض أن تدخل الخزينة العمومية بدل أن ينتفع منها الحارس الذي لا يحرس المركبات أصلا بقدر ما يبتز أصحابها.