أحالت مصالح مديرية التجارة لولاية معسكر، نهاية الأسبوع الماضي، ملبنتين تابعتين للقطاع الخاص أمام القضاء بعد صدور نتائج التحاليل التي كشفت وجود "خلل في التحاليل الفيزيو كيميائية لمادة الحليب وارتفاع في درجة الحموضة ونقض في نسبة المادة الدسمة من المواصفات القانونية المعمول بها".

...تأتي هذه العملية إثر التحقيق الذي فتحته مصالح مديرية التجارة على مستوى الملبنات الـ06 إحداها تابعة للقطاع العام والبقية تابعة للقطاع الخاص وهذا بعد الشكاوى المتكررة للمواطنين حول النوعية الرديئة للحليب المسوق عبر تراب الولاية.... 

حيث أضحى سكان الولاية يتحاشون استهلاك الحليب المنتج محليا الذي يتضرر بسرعة لأسباب مجهولة ويفضلون الحليب المنتج بالولايات الأخرى، مثل حليب سيدي بلعباس وتيزي وزو والجزائر العاصمة.

مصالح مديرية التجارة التي تعكف شهريا على مراقبة الملبنات المحلية من حيث نوعية الحليب المنتوج ونظافة المحيط والمؤسسة والآلات، كشفت في الكثير من المناسبات أن نتائج تحقيقاتها والتحاليل تبين نقصا كبيرا في نسبة المادة الدسمة التي تكون أقل مما هو مطلوب مما يؤثر على نوعية الحليب. 

وبهدف الحد من الفوضى التي يعرفها قطاع الحليب، تم إنشاء فرقة مختلطة أعضاؤها من مديريتي التجارة والفلاحة، مهمتها مراقبة خروج ودخول كميات مسحوق الحليب والمعاينة الدورية  للسجلات بالملبنات ومراقبة الوسم الخاص بكل ملبنة.

مصدر من مديرية التجارة، أكد أنه تم إخضاع الملبنات لمراقبة دورية وهذا لتفادي أية تسممات ناجمة عن خلل في إنتاج مادة الحليب وحماية المستهلك، مضيفا أنه خلال فترة الصيف، تم إتلاف كميات من الحليب بعد ارتفاع في درجة حموضته. وهنا أرجع نفس المصدر، أسباب تردي نوعية الحليب إلى التجار الذين يتأخرون في فتح محلاتهم في الفترة الصباحية. 

وتسعى مصالح مديرية التجارة، من جهة أخرى، إلى إجبار موزعي الحليب على امتلاك شاحنات مزودة بغرف تبريد لتفادي تردي نوعية الحليب، خصوصا وأن العديد منهم لا يزالون يستعملون شاحنات غير صحية.