تساءل سكان حي 900 مسكن ببلدية الخروب في قسنطينة، عن سبب تجاهل السلطات المحلية لانشغالاتهم التي رفعوها لمصالح البلدية في الأشهر الفارطة، وعلى رأسها إنجاز مقر للأمن بالمنطقة الشمالية للبلدية، وتحديدا بالحي، فضلا عن تركيب مواقف للحافلات مكان المهترئة.

أكد سكان الحي على لسان ممثلي المجتمع المدني للمنطقة الشمالية للبلدية، السيدان عبد الوهاب حمدوش وحمزة عيساني، أنهم يعيشون وضعية مزرية بسبب لامبالاة المسؤولين في تجسيد المشاريع المتفق عليها، حيث أضاف المشتكون أنه رغم الوعود التي تلقوها من السلطات، غير أنها لم تجسد على أرض الواقع إلى حد الساعة، مؤكدين أن مراسلاتهم السابقة لم تأخذ بعين الاعتبار، خاصة ما تعلق بتخصيص مقر أمني، أبدت السلطات المعنية الموافقة عليه، والانطلاق في تجسيده، غير أنه لا زال مجرد مشروع. 

أشار المعنيون في شكواهم، إلى الحاجة الماسة لمقر أمني، خاصة أن المنطقة التي تعرف كثافة سكانية عالية، كون الحي يضم ويرتبط بالعديد من الأحياء الأخرى المجاورة، على غرار أحياء كل من ”500 مسكن كناب” و«238” و«450” مسكنا، باتت في الأشهر الأخيرة مرتعا للمنحرفين، وهو ما يتسبب في ارتفاع نسبة الاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم، الأمر الذي أثار استياءهم في ظل انعدام الأمن.

أثار سكان الحي مشكل مواقف الحافلات المهترئة التي باتت تشكل نقطة سوداء بمواقف النقل في عدد من الأحياء، نظرا لوضعيتها المزرية التي لا تليق لأن تكون مواقف للحافلات، حيث تساءل السكان عن عدم تنفيذ سلطات البلدية وعودهم رغم العديد من المراسلات التي تحوز ”المساء” على نسخ منها، والتي أثيرت فيها عدة نقاط هامة للنظر فيها، تتعلق أساسا بالتهيئة وإنجاز المشاريع التنموية التي كانت السلطات البلدية قد وافقت عليها، وأبدت استعدادها التام لأخذ كل انشغالاتهم بعين الاعتبار، غير أنها رغم مرور أشهر منذ قراراتها، إلا أن شيئا لم يتغير، بل زادت معاناتهم حدة.

من جهة أخرى، أثار سكان الحي على لسان ممثليهم، التخريب الذي طال طرق وأرصفة الحي وواجهات المحلات بالمنطقة، بعد أشغال تمرير أنبوب الغاز من طرف المقاول المعين من قبل مؤسسة ”سونلغاز” مؤخرا، والذي لم يقم بإعادة التهيئة كما هو معمول به ومتفق عليه، بعد أن ترك الوضع في حالة كارثية، حيث بات الحي كله يعرف وضعية كارثية بسبب الحفر والأتربة التي باتت تغلق مداخل العمارات بسبب الأمطار، وهو الحال بالنسبة لوضعية الإنارة العمومية المقلق، باعتبار أن المؤسسة المعنية لم تقم بصيانة أو تجديد شبكاتها منذ مدة طويلة، مما أدى إلى انقطاع متكرر، خاصة بعد تساقط الأمطار، بالإضافة إلى عدم وجود أغطية عازلة لأغلبية الأعمدة الكهربائية، مما انجر عنه عدة حوادث، مثيرين في نفس السياق، النقص الفادح في حاويات النفايات، واهتراء معظمها نظرا لعدم تغييرها منذ مدة طويلة، مما اضطر السكان إلى رميها على الأرصفة، الأمر الذي شوه صورة الحي.

ليطالب السكان، حسب تصريحهم، بإيجاد حل لانشغالاتهم وتجسيد المشاريع المتفق عليها سابقا، والسلطات البلدية قبيل تصعيد الوضع واللجوء إلى الاحتجاج أمام مقر البلدية في الأيام المقبلة.

لتسهيل ورشات عمل الترامواي... مخطط نقل مؤقت

أغلقت العديد من المحاور المرورية المؤدية إلى مدخل المدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، مؤخرا، بهدف تسهيل عمل ورشات مشروع توسعة خط الترامواي، وتخفيف الازدحام المروري الكبير الذي باتت تشهده جل الطرق  ومداخل المدينة، بسبب أشغال المشروع.

جاء قرار الغلق، حسب مندوب الفرع البلدي لعلي منجلي، نور الدين بسول، عقب اجتماع لجنة متكونة من مندوب الفرع وممثل عن مدير النقل بالولاية، وقائد فرقة الأمن العمومي لعلي منجلي، ومدير شركة ”كوسيدار” المشرفة على أشغال الترامواي، الأسبوع الفارط، حيث تم إدخال تغييرات مؤقتة على مخطط المرور بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، إلى غاية الانتهاء من مشروع توسعة خط الترامواي، حيث أضاف المندوب في اتصال بـ«المساء”، أنه تم غلق بعض المسالك المؤدية إلى الشارع الرئيسي عبر غلق المسالك المؤدية إلى شارع جيش التحرير، وإزالة مفترق الطرق حتى لا يكون هناك أي تقاطع بين المركبات، فضلا عن غلق الطريق المؤدي من المنطقة الصناعية إلى مفترق الطرق ”محور الدوران بحي الاستقلال”، ومفترق الطرق المؤدي إلى المستشفى العسكري، حيث سيكون السائقون مجبرين على السير في خط مستقيم مباشرة إلى مفترق حي ”كوسيدار”.

أضاف المندوب، أن اللجنة ستعمل طيلة الأيام المقبلة، على تسهيل عملية حركة النقل، من خلال تجنيد عدد معتبر من شرطة المرور لتسهيل تنقل المواطنين، حيث طالب سكان الوحدات الجوارية الجديدة 17 و18 و19 و20، توسعة المدخل الجنوبي للمدينة الجديدة من أجل تخفيف الضغط على المدخل الرئيسي، فيما طالب سكان الوحدات 5 و6 و8 و13 و15 و16 توسعة الطريق المحاذي لجامعة صالح بوبنيدر، الأمر الذي سيسهل دخول السكان إلى المقاطعة الإدارية، خاصة في أوقات الذروة، كما تحدث السيد بسول عن دراسة اللجنة لمقترح من أجل تغيير حركة السير بالطريق المحاذي لجامعة صالح بوبنيدر، حيث سيتم ـ حسب الاقتراح ـ بتحويل المسلك العلوي إلى طريق في اتجاه واحد نحو المدينة الجديدة، فيما سيتحول الطريق السفلي، إلى مسلك للخروج دون أي تقاطع للمركبات.

مليار سنتيم لتأهيل طرق الولاية

خصصت ولاية قسنطينة غلافا ماليا بلغ 87 مليار سنتيم، لإعادة تأهيل الطرق الولائية، حيث سجلت الولاية مؤخرا، 11 عملية في إطار الإعانات الممنوحة من طرف صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، بغرض تسهيل تنقل المواطنين والعمل على تحسين ظروفهم.

عمليات إعادة تأهيل وإعادة الاعتبار لعدد من الطرق الهامة على مستوى عدد من البلديات، على غرار بلدية الخروب وابن زياد وزيغود يوسف، جاءت بعد تسجيل العديد من الشكاوى من قبل المواطنين، خاصة أن عددا من الطرق باتت تعرف وضعية كارثية، وأثرت سلبا على تنقل المواطنين، وحتى حركة المرور، بعدما سجل بها الكثير من النقاط السوداء.

أكدت خلية الإعلام بالولاية في بيان لها، تسلمت ”المساء” نسخة منه، أن المصالح المعنية ستعمل على تهيئة الطريق الولائي رقم 9، بموقع قصر النعجة في بلدية زيغود يوسف، على مسافة 6 كلم، مع تدعيم الطريق الولائي رقم 133، في النقطة الممتدة من ابن باديس إلى المريج، على مسافة 1.4 كلم، وكذا تهيئة الطريق الولائي رقم 144، الذي يربط أولاد بوخالفة والطريق الوطني 79 بين أولاد بوخالفة وابن زياد، على مسافة 5 كلم، فضلا عن إعادة الاعتبار لكل من الطريق الولائي رقم 10 الرابط بين موقع فرافط، تيديس وزيغود يوسف، على مسافة 2 كلم، والطريق الولائي رقم 11 الذي يربط الطريق الوطني 79، والطريق الوطني ”5”، مرورا بباب طروش على مستوى دائرة ابن زياد، على مسافة 7 كلم.كما استفادت العديد من الطرق التي تعرف وضعية مزرية ببلدية الخروب، من عملية تهيئة واسعة، على غرار الطريق الولائي رقم 131، على مستوى صالح دراجي ببلدية الخروب، على مسافة 7.7 كلم، والطريق الولائي رقم 14 الممتد من عين نحاس إلى منطقة سوناكوم بالخروب، على مسافة 7 كلم.

إحصاءالأخطارالمهنيةبالمؤسسات ... تنصيب 137لجنة لحفظ الصحة والأمن الداخلي

كشفت رئيسة قسم الوقاية بمفتشية العمل في قسنطينة، شهرة بوجلال، عن تنصيب أزيد من 130 لجنة مشتركة لحفظ الصحة والأمن الداخلي في عدد من المؤسسات العامة والخاصة، خلال 10أشهرالفارطةمنالسنةالجارية.ً

أكدت المتحدثة أن أعوان المفتشية الجهوية للعمل، وخلال دوراتهم، أحصوا تنصيب 137 لجنة جديدة بالمؤسسات، وأضافت موضحة لـ«المساء”، أن اللجان المنصبة التي أقرها المشرع الجزائري، من خلال وضع العديد من الأحكام التشريعية التي تنظم جانب الوقاية من المخاطر المهنية بمجملها، والتي تفرض التصريح بالمسببات المحتملة للأمراض المهنية بالوسط المهني، وإجبارهم على وضع التدابير التي تضمن نظافة المحيط لضمان صحة وسلامة العمال، تلعب دورا هاما في الوقاية من الأخطار المهنية التي قد تصيب العمال في بيئة عملهم، بالتعاون مع العديد من الهيئات الوطنية، على غرار صناديق الضمان الاجتماعي ومفتشيات العمل وجهاز طب العمل، والمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية. أما عن دور اللجان الجديدة، التي قالت بشأنها المتحدثة، إنها باتت تعرف ارتفاعا في عددها سنويا، مقارنة بالسنوات الفارطة، لوعي المؤسسات بضرورة حفظ صحة وأمن العمال بمقرات عملهم، فيتمثل في التأكد من تطبيق القواعد التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وتنمية الإحساس بالخطر المهني والشعور بالأمن لدى العمال، فضلا عن إعداد الإحصائيات المتعلقة بحوادث العمل والأمراض المهنية، والمساهمة في إعلام العمال وتكوين المستخدمين المعنيين، وتحسين مستواهم في مجال الوقاية من الأخطار المهنية، فضلا عن اقتراح التحسينات التي تراها ضرورية... وغيرها من الأدوار الهامة الأخرى، مشددة في نفس السياق، على دور المستخدم في إعلام وتكوين العمال، حيث أكدت المتحدثة، أنه يستوجب على المستخدم تنظيم أعمال التعليم والتكوين لفائدة العمال، لاسيما ما تعلق بالإجراءات التي يجب اتخاذها في حال وقوع حادث أو كوارث... وغيرها.