استرجعت، مؤخرا، مصالح أملاك الدولة بعنابة أكثر من 90 هكتارا من الأراضي التابعة للمؤسسات العمومية المنحلة وأخرى كانت بين أيدي المضاربين، وحسب والي عنابة يوسف شرفة، فإن نقص الأوعية العقارية كان سببا في إجهاض العديد من المشاريع التنموية التي كان من المتوقع أن توفر ما يقارب 20 ألف منصب شغل موزعة بين مناصب دائمة ومؤقتة. 

ومن بين المناطق التي تم استغلالها في الوقت الراهن وتحويلها إلى أماكن للنشاط الصناعي المكثف على غرار واد العنب والبوني والتريعات وربطها بالمرافق الخدماتية الضرورية. وللإسراع في عملية إنجاز المشاريع الطموحة، قامت اللجنة الولائية المكلفة بإدماج الأراضي والمحلات ذات الطابع التجاري والصناعي وتم استحداث مخططات عمرانية بعد معاينة القطع الأرضية التي تقرر تحويلها للبناء.

وأشارت الأرقام المقدمة في هذا السياق إلى أن هناك 15 مشروعا تنمويا يتعلق أغلبه بالمرافق الضرورية والمحلات ذات الطابع المهني، انتهت أو تجرى بها الأشغال فوق مساحات الأراضي الفلاحية 

والغابية. وعلى صعيد متصل، تم اختيار نحو 40 هكتارا، في حين تمت برمجة 10 مشاريع مهمة، مع إنشاء مقرات إدارية جديدة، على غرار تلك المتعلقة ببعض المديريات التنفيذية التي من المنتظر أن تنطلق بها الأشغال العمومية بمنطقة التوسع العمراني، التي تجري الدراسات الخاصة ببلدية وادي العنب. كما برمجت مشاريع للسكن في مختلف الصيغ والتي أعدت لإنجازها فوق الأراضي التي تم استرجاعها والموزعة على مستوى بلديات عنابة والبوني 

والشرفة، إضافة إلى مرافق عمومية، ويأتي قرار السلطات بإدماج مئات الهكتارات من الأراضي الفلاحية ضمن المناطق العمرانية، بعد عجزها عن إقامة المشاريع التنموية المسجلة في إطار مختلف البرامج بسبب نفاذ الأوعية العقارية الصالحة للبناء.