كشفت الأمطار التي تساقطت نهاية الأسبوع الفارط بقسنطينة والتي فاقت 20 ملم مدة حوالي ساعتين من الزمن، كشفت عن العديد من العيوب بالطرق والأرصفة عبر مختلف مناطق ولاية قسنطينة، لتكون إنذارا مبكرا أمام المسؤولين المحليين من أجل تدارك الأمور، والعمل على معالجة هذه الاختلالات في هذا الوقت، قبل حلول فصل الشتاء المعروف بكمية التساقط الكبيرة للأمطار.

عرفت العديد من طرقات قسنطينة إغلاقا أو صعوبة في السير، بسبب تراكم كميات كبيرة من مياه الأمطار في ظل انسداد البالوعات، وهو الأمر الذي أثار استياء مستخدمي هذه الطرق، الذين طالبوا بالتدخل العاجل من أجل تفادي الأمور الخطيرة خلال الأيام والأسابيع المقبلة، بدخول فصل الخريف الذي يعرف ظاهرة الأمطار الرعدية، المتميزة بتساقط كمية كبيرة من الأمطار في وقت قصير.

وشهدت عدة أنفاق بقسنطينة تجمع كميات كبيرة من الأمطار، على غرار نفق الدقسي، أسفل محور الدوران على مستوى منطقة برازيليا، حيث لم تجد المياه المنهمرة منفذا، وشكلت بركة كبيرة، صعبت مرور المركبات على هذا المحور المؤدي إلى أحياء الأخوة عباس وساقية سيدي يوسف والزيادة وجبل الوحش. وقد أصبح هذا النفق نقطة سوداء بقسنطينة في كل مرة تتساقط الأمطار في ظل عدم تحرك الجهات المسؤولة.

كما شكلت السيول المنهمرة صعوبة في حركة المرور على مستوى طريق ”البير” أو ما يعرف بمنحدر ”المنية”، خاصة في الجهة المقابلة لمستشفى عبد الحفيظ بوجمعة، حيث أدت المياه الناتجة عن تساقط الأمطار إلى صعوبة في استعمال الطريق بالنسبة للمركبات المتجهة نحو أحياء بوذراع صالح وبن شرقي والمنية على الطريق الوطني رقم 27.   

وأعادت الأمطار المتساقطة، نهاية الأسبوع الفارط، إلى أذهان القسنطينيين سيناريو الطريق الوطني رقم 27 على مستوى حي جبلي أحمد، أو ما يعرف بطريق ”الكانطولي” الرابط بين بلديتي قسنطينة وحامة بوزيان من شهر سبتمبر من سنة 2018، حيث أدى التساقط الكبير للأمطار إلى حدوث فيضان بسبب تجمع المياه بشكل كبير بهذا الطريق في ظل انسداد البالوعات؛ ما خلّف، وقتها، وفاة شخصين؛ رجل وامرأة، وتضرر عشرات المركبات التي كانت وقتها على مستوى الطريق.

ملف السكن يؤجج مجددا الشارع القسنطيني ... احتجاجات لمكتتبي "عدل 2" و"أل بي يا"

عاد مجددا ملف السكن ليؤجج الشارع القسنطيني بعد هدوء دام عدة أسابيع، حيث اعتصم صباح أمس، مكتتبو مشروع 6 ألاف مسكن "عدل 2" التابعون لمنطقة الرتبة ببلدية ديدوش مراد، ومكتتبو مشروع 900 مسكن التابع للمرقي خلف الله والواقع بالتوسع الجنوبية للمدينة الجديدة علي منجلي، أمام مقر ديوان الوالي، مطالبين الجهات المسؤولة بالالتزام بالوعود التي قطعوها في ظل تسجيلهم بعض التراخي وتنصل من الوعود، وهو نفس الأمر بالنسبة لطالبي السكن الاجتماعي الذين حددوا يوم الإثنين المقبل،للاحتجاج بنفس المكان.

مكتتبو "عدل 2" بالرتبة أكدوا أن هذا المشروع الذي يعد أكبر مشروع لوكالة "عدل" بقسنطينة، يُسير بغموض كبير، حيث تساءلوا عن عدم توزيع أي سكن من هذا المشروع الذي يعد أول مشروع انطلقت به الأشغال في إطار صيغة "عدل 2" بعاصمة الشرق، وقالوا إن الوعود التي أطلقها المدير العام للوكالة، خلال الأسابيع الفارطة، عند زيارته إلى الموقع سقطت كلها في الماء خاصة فيما تعلق بتدعيم الورشات باليد العاملة وبزيادة وتيرة الأشغال.

وحسب ممثلي المكتتبين، فإن الأشغال بهذا الموقع عرفت تراخيا مباشرة بعد رحيل المدير العام لوكالة "عدل" السيد طارق بلعريبي، مضيفين أن الأشغال حاليا شبه متوقفة، وهو الأمر الذي جعلهم يدقون ناقوس الخطر في ظل إصرار عدد كبير من المكتتبين على اقتحام السكنات والدخول إلى شققهم دون انتظار التوزيع الرسمي وتسليم المفاتيح، وهو الأمر الذي وقع الأسبوع الفارط، عندما اقتحم عدد من المستفيدين الشقق قبل الخروج منها بمحض إرادتهم.

وخلال لقائهم بالأمين العام للولاية، في ظل وجود المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، في عطلة لم يقتنع ممثلو مكتتبي الرتبة برد السلطات المحلية، التي أكدت أن المدير الجهوي لوكالة "عدل" يتواجد بالعاصمة من أجل إمضاء اتفاقية مناولة مع شركتين، تختص الأولى في التهيئة الخارجية والثانية في مد قنوات المياه، بعدما فشلت المؤسسة الصينية المسؤولة عن المشروع في إنهاء أشغالها.

وحسب ممثلي المكتتبين الذين حضروا اجتماع الأمين العام للولاية، السيد سعيد أخروف، فإن هذا الأخير أكد التزام السلطات الولائية وعلى رأسها والي الولاية، بالموعد الذي تم تقديمه سابقا لتوزيع أول حصة والمقدرة بحوالي 1500 مسكن خلال شهر سبتمبر المقبل، دون انتظار الموعد الذي حدده المدير العام للوكالة بتوزيع حصة من 5 ألاف مسكن مع نهاية شهر أكتوبر المقبل.

مكتتبو "عدل 2" بالرتبة اغتموا فرصة التجمع أمام مقر ديوان الوالي، لجمع التوقيعات من أجل الشروع في تأسيس جمعية ستكلف بالدفاع عن حقوق السكان، والذهاب فيما بعد لمقاضاة وكالة "عدل" بشأن التأخير المسجل في المشروع والمطالبة بالتعويضات عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالمسجلين بهذا المشروع.

من جهتهم طالب مكتتبو مشروع 900 مسكن ترقوي للمرقي خلف الله، بمحاسبة هذا الأخير عن التأخر المسجل وعدم التزامه برفع التحفظات داخل الشقق، مما منع العشرات من الأسر الاستفادة من الغاز والكهرباء، كما أعربوا عن استيائهم من تلاعب المرقي الذي قدم وعدا أمام الوالي بتسليم الشطر الثاني من المشروع المقدر بحوالي 450 مسكن في نهاية شهر أوت الجاري، وأعربوا عن تفاجئهم من ظهور شطر ثالث وهو الأمر الذي أكدوا عدم قبوله تماما مطالبين بغلق المنافذ بين شققهم والشقق النفعية.