قامت ولاية الجزائر برفع حوالي 984 دعوة قضائية ضد المتهمين بالتحايل والراغبين في الحصول على سكن، من خلال تقديم تصريح كاذب ووثائق مزوّرة، من أجل الحصول على سكن عمومي إيجاري بغير وجه حق، حيث صدرت في حقهم أحكام متفاوتة، تراوحت بين شهرين وسنتين  حبسا نافذة وغرامات مالية.

كشفت حصيلة نشاط ولاية الجزائر لسنة 2017، في شقها المتعلق بعملية إعادة الإسكان، التي انطلقت في منتصف جوان 2014، والتي تحصلت "المساء" على نسخة منها، عن الحالات التي أدت إلى المتابعات القضائية، ومختلف الأحكام التي صدرت في حق أصحابها، في مقدمتها التصريح الكاذب بعدم الاستفادة من سكن في مختلف الصيغ، وعدم امتلاك أية  بناية ذات الاستعمال السكني أو قطعة أرضية صالحة للبناء، وعدم الاستفادة من دعم مالي من قبل الدولة من أجل بناء أو ترميم مسكن.

من جهة أخرى، أدى التزوير واستعمال المزور، إلى متابعة المتهمين قضائيا، والذين قاموا بتزوير أحد الوثائق المكونة للملف، على غرار بطاقة التعريف الوطنية، شهادة الحالة العائلية، شهادة ميلاد وشهادة تمدرس الأطفال. كما نتجت بعض المتابعات، عن إخفاء معلومات من أجل تضليل الإدارة، مثل إخفاء حالات الوفاة، الزواج أو الطلاق بالمجاملة، فضلا عن عدم الإقامة بالحي المعني بعملية إعادة الإسكان والمتاجرة في البيوت القصديرية. 

في هذا الصدد، صدرت عدة أحكام قضائية بشأن 597 حالة تصريح كاذب، منها 93 حكم براءة، و280 حالة حكم عليها بين 18 شهرا و24 شهرا حبسا نافذ وغرامة مالية بين 20 ألف دج و50 ألف دج حتى 500 ألف دينار كتعويض للولاية، كما حكم على 224 حالة بشهرين و6 أشهر حبس غير نافذ وغرامة مالية بين 10 آلاف دج و20 ألف دج، بينما لم يصدر بعد الحكم في 387 حالة متواجدة لدى الجهات القضائية.

حسب نفس الوثيقة، تم خلال السنة الفارطة، مراقبة 5044 مرشحا لإعادة الإسكان على مستوى البطاقية الوطنية للسكن، منهم 388 مرشحا تمت مراقبتهم إيجابيا، ويتوزعون على 247 مرشحا ثبت تسجيلهم كمرشحين للاستفادة ضمن برنامج "عدل"، و83 مرشحا ثبت امتلاكهم لسكنات، و46 مرشحا ثبتت استفادتهم من إعانات مالية للدولة، و10 مرشحين ثبتت حيازتهم لرخص بناء، ومرشحين اثنين ثبت تسجيلهما كمرشحين ضمن برنامج السكن الترقوي العمومي.

كان والي العاصمة عبد القادر زوخ قد توعد المتحايلين ومزوري الملفات من أجل الحصول على سكن بغير وجه حق، وأكد في العديد من المرات عن استرجاع السكنات التي ثبت أن أصحابها استفادوا من سكن أو إعانة من الدولة، بعد إجراء تحقيقات معمقة في هذا الخصوص، كاشفا عن حالات غش غريبة وخطيرة يقوم بها البعض، على غرار الطلاق الوهمي بين الزوجين أو وثائق زواج مزورة، وغيرها من التجاوزات التي تعرض مرتكبوها لمتابعة قضائية.

❊زهية.ش