يعقد المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر، نهاية الأسبوع المقبل المصادفة لـ 20 نوفمبر الجاري، دورته العادية، للمصادقة على الميزانية الإضافية لنشاط سنة 2025، والتي أخذت فيها العديد من البرامج التنموية حصة الأسد؛ بتخصيص مبالغ مالية معتبرة لمواصلة تنفيذ المشاريع، وإطلاق أخرى جديدة، لها صلة مباشرة بالإطار المعيشي لسكان العاصمة، فضلا عن تخصيص غلاف مالي للنشاطات الاجتماعية، والأعمال التضامنية، وغيرها من البنود المدرجة ضمن مشروع قانون الميزانية الإضافية الذي سيُعرض للمصادقة، مثل ما كشف عن ذلك لـ"المساء" رئيس لجنة الاقتصاد والمالية بالمجلس الشعبي الولائي، خالد بن تركي.

وفي هذا الإطار، تمت دراسة ومناقشة وإثراء العديد من الملفات المندرجة ضمن جدول أعمال الميزانية الإضافية نشاط 2025، التي تم من خلالها تخصيص أغلفة مالية معتبرة من المنتظر المصادقة عليها من قبل أعضاء المجلس.

وقد تم تخصيص مبالغ مالية هامة لقطاعات ذات الأثر المباشر على التنمية المحلية، منها مشاريع البنية التحتية التي تكتسي الطابع الهيكلي الذي يستدعي ضبطا ماليا دقيقا، يضمن استمرارية الإنجاز، وتحسين وتيرة تنفيذ البرامج،  فضلا عن مشاريع تطوير الفضاءات الحضرية، وفق رؤية مستقبلية تتماشى مع متطلبات التهيئة العصرية، ومشروع القانون الأساسي لإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي، مكلفة بتسيير ديوان رياض الفتح وتنظيمه؛ باعتباره صرحا ثقافيا وتاريخيا واقتصاديا يحتاج إلى نموذج تسيير أكثر مرونة وفعالية.

وتناولت المناقشات التي تمت على مستوى اللجنة المشتركة، الجوانب التنظيمية والإدارية ذات الصلة بمهام المؤسسة المستقبلية، مع طرح مقترحات عملية، تهدف إلى صياغة هيكلة شاملة، وتضبط سير هذا المرفق العمومي في مختلف مجالات اختصاصه، بما يعزز قدرته على الاستجابة لتطلعات التنمية المحلية، ويضمن تثمين هذا الفضاء.

ومن جهة أخرى، سيتم خلال أشغال الدورة المقبلة، المصادقة على المشاريع ذات الأثر المباشر على المواطنين، لا سيما في مجالات الدعم، ومرافقة المؤسسات والجمعيات ذات الطابع الإنساني والاجتماعي. حيث تم خلال سلسلة الاجتماعات التحضيرية للدورة المقبلة، التأكيد على سبل ترشيد النفقات، وتوجيه الموارد المتاحة نحو القطاعات ذات الأثر المباشر على التنمية المحلية، خاصة قطاعات النقل، والأشغال العمومية، والتهيئة الحضرية وغيرها من القطاعات.

وفي هذا الصدد، حظي قطاع النقل بغلاف مالي هام؛ لما يحمله من أهمية في دعم حركية التنمية، وتحسين الخدمات الموجهة للمواطنين عبر مختلف بلديات الولاية، حيث تم خلال اجتماع لجنة المالية والاقتصاد الذي خُصص لهذا القطاع الحساس، تقديم عروض تقنية ومالية، سمحت بتقييم الاحتياجات الفعلية للقطاع، مع التركيز على ضبط الموارد المقترحة، بما يتماشى مع الأهداف المسطرة ضمن الميزانية الإضافية، فضلا عن مناقشة الأغلفة المالية المقترحة لفائدة القطاعات ذات الطابع الهيكلي والاستراتيجي.

وهي قطاع التعمير والبناء لولاية الجزائر بمنشآته وبرامجه المرتبطة بضبط مسارات التهيئة العمرانية، وقطاع الصناعة لولاية الجزائر، وما يتصل به من مشاريع داعمة للنشاط الاقتصادي وتنمية النسيج الإنتاجي، ووكالة التنظيم والتسيير العقاري لولاية الجزائر عبر محاورها المتعلقة بتسيير الأوعية العقارية، وضبط آليات استغلالها، ووكالة التهيئة والتعمير لولاية الجزائر، من خلال برامجها الرامية إلى تعزيز الإطار العمراني، وتحسين مؤشرات التنمية المحلية. ويضاف الى ذلك مؤسسة تسيير الجنائز والمقابر لولاية الجزائر في مجال تحسين خدمات التسيير، وضمان استمرارية هذا المرفق الحساس. حيث قدّم المعنيون بهذه القطاعات، عروضا تقنية مفصلة، وشروحات معمقة حول طبيعة البرامج المقترحة، وتقديراتها، واحتياجاتها المالية المطروحة، وضبط آليات ومستوى تقدم المشاريع قيد الإنجاز.

وعلى صعيد آخر ، سيصادق المجلس الولائي في دورته العادية المقبلة، على طلب تحويل أرضية تابعة للولاية بمنطقة درقانة شرق العاصمة، الى أملاك الدولة؛ من أجل إنجاز مشروع 200 سكن ترقوي مدعم، (أل بي يا)، فضلا عن المصادقة على إضافة نشاط  جديد لتسيير مراكز نفسية بيداغوجية موجهة لفئة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بمؤسسة "بريسكو"، مع أخذ بعين الاعتبار احتياجات المؤسسات الولائية، التي أخذت، بدورها، نصيبها؛ لدعمها في أداء مهامها.

يُذكر أن لجنة المالية والاقتصاد بالمجلس الشعبي الولائي، عقدت منذ بداية نوفمبر الجاري، سلسلة من الاجتماعات لدراسة الميزانية الإضافية لـ 2025، وتقييم الميزانية المخصصة لكل القطاعات، ودراسة الميزانية المخصصة لكل قطاع على حدة. كما تم عقد اجتماعات مع مسؤولي المؤسسات الولائية؛ لتقييم احتياجاتها المالية، ومناقشة الميزانية المخصصة لها.