يواجه عدد من أصحاب رخص السياقة بولاية غليزان، حسب انشغالات عبّروا عنها، صعوبات في الاستفادة من بعض الإجراءات المتعلقة بتسليم النماذج الجديدة لرخص السياقة، خاصة عند تجديد الرخص القديمة، بعد انتهاء مدة صلاحيتها، أو طلب نسخ بديلة منها. وهو ما أثار استياء المعنيين، ودفعهم إلى المطالبة بتدخل الجهات المختصة لتوضيح الوضعية، وضمان تطبيق التنظيمات المعمول بها.

وتتمحور هذه الانشغالات حول مدى تطبيق تعليمة صادرة عن الأمانة العامة لوزارة النقل، تحت رقم 1694/2015، المؤرخة في 11 جوان 2015، والموجهة إلى الولاة ومديريات النقل عبر الولايات، والتي جاءت لتقديم توضيحات بشأن مختلف الإشكالات المطروحة حول تطبيق المنشور الوزاري المشترك بين وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والنقل، المؤرخ في 9 جانفي 2013، والمتعلق بتسليم النماذج الجديدة لرخص السياقة. وتكتسي هذه الوثيقة أهمية بالنسبة لأصحاب الرخص القديمة، بالنظر إلى أنها تحدد كيفية التعامل مع عدد من الحالات، التي تتعلق بتجديد الرخص، أو استخراج نسخ بديلة، مع مراعاة التغييرات التي عرفتها أصناف رخص السياقة في النموذج الجديد.

توضيحات بشأن تحويل الأصناف القديمة إلى الجديدة

وتشير التعليمة إلى أن الإشكالات المطروحة تتعلق أساسا بكيفيات تسليم النموذج الجديد لرخصة السياقة عند تجديد الرخصة بعد انتهاء صلاحيتها، أو عند استخراج نسخة ثانية منها بالنسبة للحائزين على أصناف كانت معتمدة في النموذج القديم، قبل إدراج أصناف جديدة في النموذج المعمول به آنذاك. وفي ما يتعلق بصنف الدراجات النارية، أوضحت الوثيقة أن الحائزين على رخصة السياقة من الصنف "A" في النموذج القديم، يستفيدون من الصنف «A2» في النموذج الجديد، بينما تُسلّم رخصة الصنف "A1" الجديد للحائزين على الصنف "A1" القديم، وفق الحالات المحددة في التعليمة.

أما بالنسبة لأصناف مركبات الوزن الثقيل، فقد تطرقت الوثيقة لكيفية تسليم رخص السياقة الجديدة للحائزين على الصنف «C» في النموذج القديم، مع الإشارة إلى الأصناف "C1" و"C2" في النموذج الجديد، ومراعاة وضعية أصحاب الرخص السابقة الذين كانوا مؤهلين لقيادة مركبات نقل البضائع التي يتجاوز وزنها 3500 كيلوغرام. وأكدت التعليمة في هذا السياق، ضرورة تطبيق الأحكام ذات الصلة، على المترشحين الجدد بما يضمن احترام الشروط التنظيمية المحددة لكل صنف.

تحويل رخص السياقة العسكرية والأجنبية

ولم تقتصر التوضيحات الواردة في الوثيقة على تجديد الرخص القديمة، بل شملت أيضا تحويل رخص السياقة العسكرية إلى رخص مدنية، حيث ميزت بين الحالات حسب مدة حيازة الرخصة العسكرية المعادلة للصنف "B". فإذا كانت الرخصة العسكرية تقل مدة حيازتها عن سنتين تُسلّم لصاحبها رخصة اختبارية مدنية، تتضمن المدة المتبقية من الفترة الاختبارية، بينما يُسلّم لحامل الرخصة التي تتجاوز مدة حيازتها سنتين، نموذج جديد من رخصة السياقة للصنف نفسه.

كما نصت الوثيقة على ضرورة احترام شرط السن المحدد بـ25 سنة، عند تحويل الرخص العسكرية المتعلقة بأصناف الوزن الثقيل، وهي الأصناف «C1» و«C2» و«D» و«E»، وفقا للتنظيمات المعمول بها. وبخصوص رخص السياقة الأجنبية، أوضحت التعليمة أن الرخص الصادرة عن البلدان المرتبطة بالجزائر باتفاقية ثنائية، تكون صالحة للاستعمال على التراب الوطني لمدة سنة ابتداء من تاريخ دخول صاحبها إلى الجزائر، في حدود الأصناف التي تشملها.

وبعد انقضاء هذه المدة يمكن استبدالها برخص جزائرية من الأصناف نفسها، شريطة احترام الأحكام التنظيمية المتعلقة بالسن والفترة الاختبارية ومدة الصلاحية، فضلا عن الشروط المرتبطة بخصائص المركبات، وتقديم شهادة الكفاءة، وشهادة الإقامة، والشهادة الطبية التي تثبت الأهلية. وتمتد هذه الأحكام، حسب الوثيقة، إلى رعايا البلدان الأخرى، وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

أسباب عدم تطبيق التعليمة بغليزان

وأمام هذه الأحكام يعبّر عدد من أصحاب رخص السياقة بولاية غليزان، عن استيائهم مما يرونه عدم تمكينهم من الاستفادة من الإجراءات المعنية، مطالبين بتوضيح أسباب استمرار الصعوبات التي تواجههم عند تسوية وضعياتهم الإدارية رغم صدور التعليمة منذ سنة 2015.

ويرى المعنيون أن استمرار هذا الوضع يستدعي توضيحا رسميا من مديرية النقل والجهات الإدارية المختصة، خاصة في ما يتعلق بكيفيات تحويل الأصناف القديمة إلى الأصناف الجديدة، والإجراءات الواجب اتباعها عند تجديد الرخص أو استخراج نسخ بديلة؛ حتى لا يبقى أصحاب الملفات المعنية أمام تفسيرات أو ممارسات إدارية لا تتطابق، بحسب انشغالاتهم، مع ما ورد في الوثيقة.

وفي هذا الإطار، يطالب أصحاب رخص السياقة المعنيون، بفتح تحقيق إداري لتحديد أسباب عدم استفادتهم من هذه الإجراءات، والتحقق من مدى تطبيق التعليمة على المستوى المحلي، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتسوية الملفات العالقة، وتمكين كل صاحب رخصة من حقوقه، وفقا للنصوص التنظيمية السارية. كما ينتظر المعنيون، توضيحات بشأن الإجراءات المعتمدة حاليا في هذا المجال، وما إذا كانت هناك نصوص أو تعليمات لاحقة تعدّل الأحكام الواردة في وثيقة سنة 2015، بما يسمح برفع اللبس، وضمان المعاملة الإدارية الواضحة، والموحدة لجميع المواطنين.

تحسين الإطار المعيشي بغليزان

استلام مشاريع تنموية وإطلاق أخرى بسيدي أمحمد بن علي

شهدت دائرة سيدي أمحمد بن علي بغليزان، مؤخرا، سلسلة من العمليات الميدانية التي شملت استلام مشاريع تنموية، وإعطاء إشارة انطلاق أشغال إنجاز منشأة فنية في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطنين، وفك العزلة عن المناطق الريفية، وتعزيز شبكة الطرق والمنشآت القاعدية.

وخلال الزيارة الميدانية التي قادها والي غليزان كمال بركان بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، تم الوقوف على عدد من المشاريع عبر بلديات بني زنطيس، ومديونة، وسيدي امحمد بن علي، مع التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز، واحترام المعايير التقنية والآجال المحددة في بني زنطيس، ومنها إعادة تأهيل الطرق، وإنجاز جسر؛ حيث استُهلت الزيارة ببلدية بني زنطيس. وتم استلام مشروع إعادة تأهيل الطريق الرابط بين الطريق الولائي رقم 52 ودواري بني علوي وأولاد بن أعمر. وهو المشروع الذي من شأنه تحسين ظروف تنقُّل السكان، وتسهيل حركة المرور. 

كما أُعطيت إشارة انطلاق أشغال إنجاز جسر بدوار الصالحية على الطريق الولائي رقم 52، بهدف تعزيز شبكة المنشآت الفنية، وضمان تنقُّل أكثر أمانًا عبر هذا المحور. وبالمناسبة، تم التأكيد على ضرورة رفع العراقيل التي قد تعترض سير الأشغال، وتسريع وتيرة الإنجاز، مع ضمان الجودة، واحترام المعايير التقنية المعتمدة.

كما تمت معاينة مدى تقدم أشغال صيانة الطريق الوطني رقم 90 على مستوى الحدود مع ولاية مستغانم على مسافة 20 كيلومترًا، مع التشديد على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال، ودعم المرافق الدينية، وفك العزلة عن التجمعات السكانية. وفي إطار تحسين ظروف أداء الشعائر الدينية، تم بدوار الغواولة تسليم رخصة إقامة صلاة الجمعة بمسجد أبي هريرة، بما يسمح لسكان المنطقة بأداء الصلاة محليًا، ويجنبهم عناء التنقل إلى المساجد البعيدة. 

وشملت الزيارة، أيضًا، استلام منشأة عبور على وادي بوجرار، تربط دوار الروايحية من الجهة الشرقية، وهو المشروع الذي استجاب لانشغالات سابقة للسكان، ومن شأنه تسهيل التنقل وتعزيز الربط بين التجمعات السكانية. وفي مديونة، تم الوقوف على مشروع إعادة تأهيل طريق على مسافة 2.2 كلم، واستلام مشروع إعادة تأهيل الطريق الرابط بين دوار أولاد عبد الكريم ودوار سيدي عثمان على مسافة 2.2 كيلومتر، بما يساهم في فك العزلة عن دواوير المنطقة، وتحسين ظروف تنقّل المواطنين بعد إعادة تأهيل هذا المحور. 

أما بسيدي أمحمد بن علي وببلدية سيدي امحمد بن علي، اختُتمت الزيارة باستلام مشروع إعادة تأهيل الطريق الرابط بين دوار السوايطية ودوار الزنايتية على مسافة 2.5 كيلومتر، وهو ما من شأنه تحسين حركة التنقل، والاستجابة لاحتياجات سكان المنطقة. كما تم استلام الشطر الأول من مشروع إنجاز شبكة التطهير بدوار السوايطية، الذي يُنتظر أن يساهم في تحسين الإطار المعيشي للسكان، وحماية البيئة، والوقاية من مخاطر الأمراض المتنقلة عن طريق المياه. وفي ختام الزيارة، تم الاستماع إلى انشغالات المواطنين، مع التأكيد على دراستها، والتكفل بها وفق الأولويات، وفي حدود القوانين والتنظيمات المعمول بها، والإمكانيات المتاحة.

فيما أكد والي غليزان على تسوية الملفات العالقة

تعليمات بتسريع إنجاز مشاريع السكن

شدّد والي غليزان كمال بركان، على ضرورة ضبط وتحيين ملفات طلبات السكن، ومتابعة مدى تقدم إنجاز البرامج السكنية المسجلة عبر مختلف البلديات، مع رفع التحفظات المسجلة بشأن السكنات الريفية، وتسوية وضعيتها. 

وجاءت هذه التعليمات خلال اجتماع المجلس التنفيذي للولاية المنعقد بمقر الولاية، بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي عبد القادر بغدادي، والأمين العام للولاية، ورؤساء الدوائر، والمديرين التنفيذيين ورؤساء المجالس الشعبية البلدية. وخُصص الاجتماع لدراسة ومتابعة ملفات التنمية المحلية والتسيير العمومي، لا سيما وضعية قطاع السكن، ومخطط تهيئة إقليم الولاية. 

وفي ما يخص قطاع السكن، استُعرضت حصيلة البرامج السكنية بمختلف الصيغ، إلى جانب وضعية الإعانات الريفية العالقة، وآفاق توسيع الحظيرة السكنية، وتحسينها. وأكد الوالي ضرورة المتابعة الدقيقة للمشاريع السكنية المسجلة على مستوى البلديات، وتضافر جهود مختلف المتدخلين، وتسخير الإمكانات المتاحة لضمان إنجازها، واحترام آجال تسليمها، مع التكفل بطلبات السكن وفق الحصص المتوفرة.

وبخصوص مخطط تهيئة إقليم الولاية، شدّد رئيس الهيئة التنفيذية على ضرورة تحديد التوجهات المستقبلية للتهيئة، بما يستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة، ويحقق التوازن بين مختلف مناطق الولاية. كما أكد أهمية مرحلة التشخيص، داعيًا إلى التحلي بالدقة والموضوعية في جمع المعطيات والمعلومات، وتحليلها، وتحديد العراقيل التي قد تعترض مسار التنمية، واقتراح الحلول المناسبة للتكفل بها ضمن مخطط استشرافي متكامل. ودعا، أيضًا، إلى تعزيز التنسيق والتشاور بين مختلف القطاعات والهيئات المعنية، وإدراج المخاطر الكبرى ضمن مخطط تهيئة الإقليم، بما يضمن حماية السكان والمنشآت والمناطق العمرانية.

وفي الشأن التربوي، أسدى الوالي تعليمات تقضي بإيلاء عناية خاصة بالمدارس الابتدائية، من خلال صيانة مختلف مرافقها، وتجهيزها، وتوفير الظروف الملائمة لضمان بيئة مدرسية آمنة، ولائقة بالتلاميذ. كما شدّد على ضرورة تنظيف وتطهير مجاري الأودية والبالوعات، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من مخاطر الفيضانات؛ تحسبًا للتقلبات الجوية المرتقبة. ودعا إلى تكثيف حملات القضاء على الكلاب الضالة عبر مختلف البلديات، واتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من مخاطرها؛ حفاظًا على سلامة المواطنين. 

مركز التكوين المهني ببرمادية

حملة وقاية من المخدرات ومخاطر الإنترنت

احتضن مركز التكوين المهني والتمهين “بن علو بن عودة” ببرمادية بغليزان، مؤخرا، حملة تحسيسية وتوعوية نشطتها مصالح أمن ولاية غليزان، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي والوقاية من مختلف الآفات الاجتماعية، لا سيما في أوساط الشباب والمتربصين. وتمحورت هذه المبادرة حول التوعية بمخاطر تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وانعكاساتها السلبية على صحة الشباب ومستقبلهم، إلى جانب التحسيس بمخاطر الاستعمال غير الآمن للإنترنت، وما قد ينجر عنه من آثار سلبية، في ظل تزايد استخدام الوسائط الرقمية لدى هذه الفئة.

وتهدف الحملة إلى ترسيخ ثقافة الوقاية لدى المتربصين، وتعزيز السلوكيات الإيجابية والمسؤولة؛ من خلال تقديم التوجيهات والنصائح التوعوية، وفتح المجال أمام الحوار المباشر، بما يسمح برفع مستوى الوعي بالمخاطر التي تهدد الشباب، وسبل الوقاية منها. وتندرج هذه المبادرة في إطار الجهود التحسيسية الرامية إلى حماية فئة الشباب من الآفات الاجتماعية، وتعزيز روح المسؤولية لديهم، بما يساهم في نشر ثقافة الوعي، والوقاية، وترسيخ السلوكيات السليمة داخل المجتمع.

المركز الثقافي الإسلامي

دورة تكوينية للأئمة والمرشدات الدينيات

نظّم فرع المركز الثقافي الإسلامي بغليزان، بالتنسيق مع المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف، “بن عودة”، مؤخرا، دورة تكوينية لفائدة الأئمة والمرشدات الدينيات، حول الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، تحت عنوان “آفة المخدرات وسبل الوقاية منها” .

وتندرج هذه المبادرة في إطار تجسيد الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية لفترة 2025 - 2029؛ تنفيذا لتعليمات الإدارة المركزية؛ بهدف تعزيز الوعي بمخاطر هذه الآفة، وسبل الوقاية منها، من خلال تكوين الأئمة والمرشدات الدينيات، وتمكينهم من المساهمة في نشر الثقافة الوقائية داخل المجتمع.

وشهدت الدورة التي نُظّمت بمقر فرع المركز الثقافي الإسلامي بحي “سياميطال” بغليزان، تنشيط مداخلات من قبل العابد عواد، أستاذ بالمعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف، سيدي محمد بن عودة بغليزان، والدكتورة بلغول نسيمة أخصائية نفسانية بمركز “الوسيط” لمعالجة الإدمان بالولاية. وفي ختام هذه الدورة التكوينية تم التأكيد على أهمية تكامل جهود المؤسسات الدينية والصحية والتربوية والأسرة، في الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعزيز الوعي بمخاطرها بما يساهم في حماية أفراد المجتمع من تداعيات هذه الآفة.