ما زال أصحاب العقود المنتهية التابعة لوزارة التضامن، سواء تعلق الأمر بجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات الجامعية، أو جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي، يعيشون أوضاعا مزرية للغاية، بعد أن وجدوا أنفسهم في بطالة قاتلة، حسب ما أكدته ممثلة هذه الفئة في اتصال بـ"المساء"، بسبب سياسة التقشف التي فرضها النظام السابق، حيث تم إلغاء تجديد وتمديد المناصب، رغم أنهم عملوا لعامين بالنسبة لأصحاب الشهادات، و6 سنوات بالنسبة لمن لهم مستوى أقل، وبمبلغ مالي أقل ما يقال عنه، إنه رمزي يتراوح بين 5400 و9 آلاف دينار، مطالبين بتدخل رئيس الجمهورية لإعادة النظر في مرسوم الإدماج رقم 19.336، المؤرخ في ديسمبر 2019، الذي جاء -حسبهم- مجحفا للغاية، كونه قيد المستفيدين بمرحلة النشاط، وفق التعليمية رقم 25 المؤرخة في 16 ديسمبر 2019، مع إعادة فتح العقود وتحويلها إلى وكالات التشغيل، على غرار أصحاب نفس العقود، والمطالبة بالإدماج بعد استيفاء الشروط اللازمة، وإلغاء شرط السن 35 سنة، وكذا المساواة في الراتب مع باقي فئات الإدماج المهني، واحتساب سنوات العمل في التقاعد.