عادت أزمة الحليب لتصنع معاناة يومية لسكان الولاية ورحلة متعبة؛ بحثا عن كيس الحليب فجر كل صباح «إن وُجد»، قبل أن تشتد خلال الأسابيع الأخيرة في وقت تُعتبر ولاية البويرة ذات الطابع الفلاحي، من بين الولايات الأولى في مجال إنتاج الحليب. وتكرر في كل مرة مصالح التجارة التزامها بعملها الرقابي لضبط سعر هذا المنتوج، وتوفره في المحلات التجارية؛ في معادلة تبرز معها أزمة حقيقية لم تجد لها مصالح التجارة أي مبرر.

وفيما أكدت مصالح التجارة أن الولاية تتوفر على وحدتين لإنتاج حليب الأكياس ببلديتي قاديرية وعين الحجر، وبطاقة تفوق 200 ألف لتر يوميا، إلى جانب كميات هائلة يحملها موزعون من ولايات بومرداس، تيزي وزو والعاصمة، تعرف فيه الولاية ندرة في أكياس الحليب؛ ما كان وراء رحلة بحث دائمة وطوابير طويلة؛ طلبا لكيس الحليب المدعم، والذي ضاع سعره وسط ندرته وغياب عمل فرق الرقابة. فمن التجار من يرفع سعره إلى 35 دج، وآخر يضبطه عند 30 دج، فيما يجبر آخرون على أخذ كيس الحليب بـ 30 دج مع كيس لحليب البقر بسعر 50 دج أو مواد غذائية ومشروبات أخرى، وهي الوضعية التي تعلو بمطلب التدخل للتخفيف من المشكل الذي تفاقم خلال السنوات الأخيرة ووضع حد لحالة الفوضى والتسيب التي تعيشها أسواق الولاية.

من جهته، رئيس مجلس الحليب وفي تصريح سابق، كشف أن سبب مشكل الحليب بالولاية يعود إلى قلة الكمية الموزعة عبر وحدات إنتاج الحليب الثلاثة المتوفرة بالبويرة، والمقدرة بـ 200 ألف لتر يوميا، داعيا وزارتي التجارة والفلاحة وديوان الحليب، إلى الرفع من الحصة المسموح بتوزيعها بهذه الولاية، المعروفة بإنتاجها الوفير لحليب البقر، وهي المطالب التي لم تجد آذانا صاغية في ظل سعي جهات عليا إلى تسويق حليب البقر ذي النوعية الرديئة والعرض الباهظ الذي لا يخدم المواطن البسيط الذي لا تقل حاجته اليومية عن لترين.

وناشد سكان مختلف بلديات الولاية تدخّل الجهات المسؤولة، لوضع حد لظاهرة بيع أكياس الحليب عن طريق تحتيمها بمنتوجات أخرى، وفرض رقابة على أصحاب المحلات خاصة عبر بلديات الجهة الغربية والشمالية؛ كعين بسام، البويرة والأخضرية، بعد أن بات التاجر يجهر بالعصيان وتجاوز القانون؛ على اعتبار أن الموزع يجبره على هذا؛ بحجة أن الظاهرة تفرض نفسها عليهم؛ كونهم وسطاء بين موزعي الحليب والمستهلكين على الرغم من تأكيد مصالح التجارة أن هذه الظاهرة يعاقب عليها القانون مع تسخير دائم لفرق مراقبة تجوب مختلف جهات الولاية على طول أيام الأسبوع، فأين الخلل؟ ومن يفرض القانون الذي يعلو الجميع؟

ع. ف. الزهراء