يضطر تلاميذ الأطوار الدراسية الثلاثة بمختلف بلديات ولاية معسكر، للسير في الطريق، وتعريض أنفسهم لخطر حوادث المرور نتيجة “انعدام” الأرصفة التي استولى عليها التجار النظاميون والفوضويون، أمام مرأى ومسمع جميع الهيئات المسؤولة.

ولا يوجد رصيف خاصة على مستوى الطرق الرئيسة للمدن، إلا وتحوّل إلى ملكية خاصة للتجار بشتى أصنافهم، يعرضون عليها سلعهم من الخضر والفواكه، والمواد الغذائية، والألبسة، والأحذية،... وغيرها من المواد التجارية.

ويضطر الكثير من تلاميذ مختلف الأطوار الدراسية، مجبرين، خلال التحاقهم بمقاعد الدراسة أو العودة إلى بيوتهم، للمشي على جوانب الطرقات، في تحدّ صارخ للسيارات  والدراجات النارية، معرضين حياتهم لخطر حوادث المرور التي يتزايد عددها، حسب الإحصائيات الرسمية أسبوعيا؛ سواء بعاصمة الولاية معسكر أو غيرها من البلديات كالمحمدية، وسيق، وتيغنيف، وفروحة، وعين فارس، والمامونية، على سبيل المثال لا الحصر؛ إذ تفرض ظاهرة الاستغلال غير الشرعي للأرصفة نفسها بقوة، وتدفع المرء إلى التساؤل عن الخلفيات التي تمنع السلطات الولائية من محاربتها. فمثلا بعاصمة الولاية معسكر، يتنافس تجار الملابس على من يعرض أكثر سلعه على الأرصفة، عن طريق وضع وتعليق دمى عرض الملابس (المانكان) أمام محلاتهم التجارية، فيحرمون الراجلين من حقهم في السير على الرصيف، وهي الظاهرة السلبية نفسها التي يمكن لمسها في مختلف بلديات الولاية.

وتبقى السلطات الولائية بمعسكر مدعوة إلى التدخل العاجل، لتحرير الأرصفة حتى يتمكن الأطفال المتمدرسون خاصة، والمواطنين عامة، من السير عليها بأمان من دون اتخاذ من الطرق، ممرا لهم، يزاحمون فيه السيارات والدراجات النارية، وهي المغامرة التي تنتهي في الكثير من المناسبات، بأحداث مأساوية، لا يدفع ثمنها إلا الأطفال وأولياؤهم.

وماتزال أخطار حوادث المرور ترهب الأولياء بقدر ما ترهبهم ظاهرة تجمّع مدمني المخدرات والمنحرفين أمام المؤسسات التربوية، إلى أن يستعيد الأطفال المتمدرسون بمختلف بلديات ولاية معسكر، يوما ما، حقهم في السير على الرصيف بكل أمان.