انطلقت، أمس، أول دورة في تكوين الأشخاص المؤهلين في الحماية من الأشعة، لفائدة مستخدمي الصحة العمومية، يشرف عليها مختصون من محافظة الطاقة الذرية، ويدخل ذلك في إطار حماية مستخدمي أجهزة العلاج بالأشعة بمختلف مراكز معالجة السرطان، ومصالح الطب النووي عبر ولايات الوطن، في انتظار تعميم ذلك على جميع مصالح التصوير الطبي التابعة للقطاع الخاص. وذكر وزير القطاع السيد عبد الملك بوضياف في كلمة قرأها نيابة عنه البروفيسور الحاج محمد، مدير الصحة بالوزارة، مؤكدا من خلالها أن هذه الدورة التكوينية التي تعد الأولى من نوعها، أصبحت فيه مكافحة السرطان سياسة يتقاسمها الجميع، وأن التكوين يأتي تنفيذا لتوصيات المركز الدولي للطاقة الذرية والمنظمة العالمية للصحة، وسيمس لاحقا كل الأشخاص المؤهلين في الحماية من الأشعة لتحيين معارفهم ودعم مكتسباتهم الأولية والتكيف مع التطورات الحاصلة في العلوم والتكنولوجيا.

وحسب الوزير، فإن هذه المبادرة جاءت أيضا في وقت ازداد عدد المراكز المتخصصة في علاج السرطان، ومن شأنها تخفيض مخاطر انتشار الأشعة الأيونية، حيث تتوفر بالمستشفيات اليوم 19 مسرعا للإلكترونات بأجهزة العلاج، مما يتطلب توفير من يسهر على مراقبة الجرعات المقدمة خلال العلاج، واحترام المعايير المعمول بها لتفادي الإصابة بمخاطر هذه الأشعة على الصحة العمومية للمستخدم والمريض وحتى الأشخاص الذين يلجؤون لمصلحة العلاج. 

وحسب المصدر، فإن "الوقاية تعد أحسن استثمار" وتبرز طموح الدولة في ترقية الصحة ومكافحة السرطان بالخصوص. وأكد محافظ الطاقة الذرية السيد محمد دردور أن هيئته تعمل على توفير هذا التكوين الهام لإطارات الصحة، وأن حوالي ٣٠ ألف إطار في مراكز العلاج بالأشعة تم لحد الآن إخضاعهم لتحاليل بمركز الطاقة الذرية لمراقبة درجة تأثر صحتهم بالأشعة التي يستعملونها، مفيدا أن كل إطار يعمل بالتخصص المذكور يتم مراقبة صحته مرة كل شهر، بواسطة وسائل اختبار متطورة.

وحسب مدير مركز البحث في الطاقة الذرية السيد عباسي مختار، فإن الأشخاص المكونون سيستفيدون في نهاية الدورة التكوينية التي تدوم 45 يوما، منها 30 يوما بمركز البحث النووي للدرارية بالعاصمة، من شهادات تأهيل، يصبحون بموجبها مكلفين ومسؤولين عن المراكز التي تتوفر على أجهزة تعمل بالأشعة، من حيث مراقبة المعايير المعمول بها واحترام قواعد الوقاية الصحية للأشخاص، وستكون متبوعة بدروات أخرى لتوفير الموارد البشرية لهذا الاختصاص. وحسب البروفيسور الحاج محمد، فإن وزارة الصحة عقدت عدة اجتماعات من أجل توفير التدابير والاحتياطات الأمنية بمراكز علاج السرطان التي تستغل بالأشعة.