تلقت التنسيقية الوطنية للعمال المعاقين المنضوية تحت النقابة الوطنية لعمال التربية، دعوة من وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لتقديم مقترحاتها حول القوانين المتعلقة بحماية وترقية الشخص المعاق في الجزائر، خاصة ما تعلق منها بالمرسوم الرئاسي 02/09 الصادر في ماي 2002، حيث ”تأتي هذه الخطوة في إطار إشراك المعاق في اتخاذ القرار”.

استحسن رئيس التنسيقية عيسى صديقي في تصريح لـ«المساء”، المبادرة التي تكرس مبدأ المشاركة، وأوضح أنه سبق و طلب من التنسيقية ضرورة إبداء رأيها في التشريعات التي يسري العمل بها، مشيرا إلى أنه تم التركيز ”على المرسوم الرئاسي 02/09، لأنه الوثيقة الوحيدة التي صدرت و تخص هذه الشريحة منذ الاستقلال”، مؤكدا أن ”مضمون هذا المرسوم والبنود التي يحتويها،  لا تتوافق مع الظروف الراهنة التي تعيشها الجزائر، إذ صدر منذ ست عشرة سنة، وهي مدة طويلة عرفت فيها البلاد تغييرات جذرية مست كافة الجوانب”، ومن هنا ”تظهر أهمية مراجعته،  لاسيما أن بنودا به تحتاج إلى تعديل مثل المادة 27 التي تلزم بضرورة تشغيل نسبة واحد بالمائة من المعاقين، لكن لم تحدد من هو المعني بالتطبيق، هل هو القطاع العام أم الخاص وانطلاقا من هذا الغموض الموجود في المادة، حسبه، ”كان المعاق هو الضحية لأن الوظيف العمومي لا يطبق هذا النص، بل في المؤسسات الخاصة فقط، مما ولّد حالة يأس كبيرة وبطالة في صفوف  المعاقين القادرين على العمل، خاصة من أصحاب الشهادات العليا”.

من جملة المواد القانونية التي تحتاج إلى مراجعة، قال المتحدث ”المادة الخاصة بالمنحة التي يجب إعادة النظر فيها، لأن مبلغ 4 آلاف دينار لا يستجيب لاحتياجات المعاق ولا يتماشى مع الواقع المعيشي ولا القدرة الشرائية للمواطن، فما بالك إذا كان هذا المعاق بطالا ومسؤولا عن عائلة”، مشيرا إلى وجود الكثير من النصوص في هذا المرسوم تحتاج إلى توضيح من أجل تطبيقها، موضحا أن ”نصوصا قانونية يجب أن يرفقها المشرع الجزائري بآليات عقابية، حتى تتسم بإلزامية عند التطبيق، ولا تكون عرضة للإهمال والتلاعب من قبل البعض”. بالمناسبة يقول ”نطالب بالإفراج عن قانون المناصب المكيفة، لأن العامل المعاق كلما زاد عطاؤه في العمل وتقدم في العمر، ضعفت حالته الصحية،  والمناصب المكيفة من شأنها أن تحمي هذه الفئة من العزل والتسريح من الوظيفة”.

من جهة أخرى، يرى محدثنا أن من بين القوانين التي يجب الإسراع في صياغتها، ”قانون يصنف الأمراض المهنية وحق العامل المعاق في التقاعد المسبق، والتعامل معه كحالة خاصة بعيدا عن تصنيف وزارة العمل حول المهن الشاقة”، موضحا في السياق، أن ”ما تقوم به الوزارة الوصية اليوم يجعل المعاق شريكا في صنع القرار، للوصول إلى صياغة قانون يتماشى ومتطلباته”. مشيرا إلى أنه سبق وأن راسلت التنسيقية مكاتبها عبرالوطن، لتنظيم ورشات عمل عن هذه الخطوة المهمة التي تقدمت بها الوزارة.